الاقتصاد السوري.. من يفتح الطريق أمام طموحات النمو؟

 

 

يواجه الاقتصاد السوري اختبارًا يتجاوز استعادة معدلات النمو إلى إعادة بناء قاعدة إنتاجية قادرة على خلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، بعد سنوات من الصراع الذي أضعف القطاعات الاقتصادية وعمّق الفقر.

 

وبين طموحات حكومية بتحقيق نمو مرتفع وتحركات دولية لدعم التعافي، تظل قدرة البلاد على جذب الاستثمارات وإزالة معوقات النشاط الاقتصادي عاملًا حاسمًا في تحويل هذه التطلعات إلى نتائج ملموسة.

نمو مرتفع.. وتوقعات تتباين في تقدير المسار

 

تستهدف الحكومة السورية نموًا اقتصاديًا يتجاوز 8% سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما توقع وزير المالية محمد يسر برنية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.8% خلال 2026، كما رجّح ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، غير المعدل وفق التضخم، من 48.1 مليار دولار في 2026 إلى 70.1 مليار دولار بحلول 2029، وفق تصريحات نقلتها "رويترز" في 17 نوفمبر(تشرين الثاني) الحالي. 

 

من جهته، قدّر البنك الدولي في تقريره الصادر في أكتوبر(تشرين الأول) 2026 نمو الاقتصاد السوري بين 8% و10% خلال العام الحالي، مدفوعًا بتحسن الإنتاج الزراعي والنفطي، وتعافي الاتصالات وجهود إعادة الإعمار، مع التحذير من مخاطر عدم الاستقرار الداخلي والصراعات الإقليمية وقيود التمويل.

 

إعمار يحتاج إلى موارد ضخمة

 

على صعيد جذب الاستثمارات، يمهد الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر استثماري دولي في دمشق عام 2027، في وقت أقر فيه حزمة دعم لسوريا بقيمة 620 مليون يورو خلال عامي 2026 و2027، يخصص منها 340 مليون يورو للخدمات الاجتماعية والأساسية، فيما يذهب المتبقي للمساعدات الإنسانية. وتشمل الجهود الأوروبية أيضًا مشروعًا لإعادة تأهيل محطة دير علي الحرارية بقيمة 11.8 مليون يورو، إلى جانب البحث عن فرص استثمارية في الطاقة المتجددة، وتسهيل الصادرات السورية إلى الأسواق الأوروبية.

 

وتبرز ضخامة تحديات الإعمار في تقديرات البنك الدولي التي وضعت كلفة إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة في سوريا عند نحو 216 مليار دولار، وفق تقييم صدر في أكتوبر(تشرين الأول) 2025. وكان الاقتصاد السوري فقد نحو 53% من ناتجه الحقيقي بين عامي 2010 و2022، حسب البنك الدولي، ما يعكس حجم الانكماش الذي تعرضت له القاعدة الاقتصادية خلال سنوات الصراع.

 

إصلاحات مالية.. لتهيئة الاقتصاد للاستثمار

 

وفي مسار الإصلاح الاقتصادي، اتفقت وزارة المالية السورية وصندوق النقد الدولي، في 20 نوفمبر(تشرين الثاني)، على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس(آذار) 2027، بما يشمل مناقشة الأداء المالي والتحضير لموازنة العام المقبل، وتعزيز الشفافية بشأن المؤسسات الاقتصادية العامة وتكاليف الدعم.

 

وكان الصندوق قد أشار في تقييم سابق إلى أهمية تأهيل القطاع المصرفي وتحديث التشريعات المالية وتحسين البيانات الاقتصادية، بما يدعم عودة سوريا إلى النظام المالي الدولي ويهيئ بيئة أفضل للاستثمار.

حرية الاقتصاد شرط لتسريع النمو

 

ويرى الدكتور مازن ديروان، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، في تصريحات صحفية، أن مستهدف النمو البالغ نحو 8% سنويًا يقل عن الإمكانات التي تمتلكها البلاد، مشيرًا إلى أن المقومات الديموغرافية والجغرافية والطبيعية لسوريا تتيح تحقيق معدلات أعلى، إذا توافرت البيئة الاقتصادية المناسبة.

 

ويربط ديروان سرعة النمو بمدى حرية الاقتصاد وتقليص تدخل الحكومة في قوى السوق، لافتًا إلى أن البيروقراطية لا تزال من أبرز المعوقات، رغم مساعي الحكومة لتقليصها، ويضع خفض الفقر والقضاء على الجوع في مقدمة الأولويات، معتبرًا أن تسريع النمو هو الطريق لزيادة الطلب على العمالة ورفع الأجور، وأن تحقيق ذلك بصورة مستدامة يتطلب توسيع القاعدة الاستثمارية بأسرع وقت وأكبر نطاق ممكن.

بيئة الأعمال.. من تأسيس الشركات إلى حماية المستثمر

 

ويؤكد ديروان أن جذب الاستثمارات يستلزم بناء بيئة أعمال أكثر جاذبية، تقوم على سهولة وسرعة تأسيس الشركات وتسوية أوضاعها، وضمان حقوق المستثمرين، وعدالة القضاء وحياده، وتيسير التحويلات المالية من سوريا وإليها، وخفض الضرائب، وإعفاء المواد الأولية ومدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية. كما يشدد على ضرورة تعديل قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، والحفاظ على الحريات، والحد من منافسة القطاع العام للقطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

قيود التجارة وكلفة الإنتاج.. تحديات أمام الصناعة

 

وينتقد ديروان ما يصفه بتراجع بعض الإجراءات الداعمة للاستثمار، مشيرًا إلى قيود على استيراد وتصدير منتجات، بينها الفروج وقطعه والخردة المستخدمة في بعض الصناعات، فضلًا عن ارتفاع رسوم بعض مدخلات الإنتاج، بما يرفع كلفة التصنيع، ويضعف تنافسية المنتجين محليًا وخارجيًا.

 

وفي سياق متصل، كانت الحكومة قد أعلنت في أكتوبر(تشرين الأول) تعديلات على بنود من التعريفة الجمركية بموجب المرسوم رقم 188 لعام 2026، شملت بعض مدخلات الصناعة والمعدات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

 

وبين طموحات النمو وحجم الأضرار المتراكمة، تتوقف سرعة التعافي على قدرة سوريا على تحويل الدعم والتعهدات الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية، بالتوازي مع إصلاحات تزيل معوقات القطاع الخاص وتعيد بناء الثقة في بيئة الأعمال.