ما بعد ماكرون: كيف تؤثر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في انتخابات فرنسا 2027؟
تستعد فرنسا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في إبريل ومايو 2027، في ظل مشهد سياسي معقد، يتسم بالانقسام البرلماني وتعدد القوى السياسية، وتصاعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بالتزامن مع تنامي الاستياء الشعبي من السياسات الحكومية.
وقد عكست موجة الاحتجاجات الطلابية والاجتماعية التي تشهدها البلاد منذ منتصف سبتمبر 2026 اتساع نطاق هذا الاستياء؛ إذ بدأت بمطالب تتعلق بتحسين أوضاع التعليم ومعالجة نقص المعلمين وتدهور المرافق المدرسية، قبل أن تتسع لتشمل الاعتراض على ارتفاع تكاليف المعيشة وخفض الإنفاق العام وتراجع مستوى الخدمات الأساسية، في ظل تفاقم أزمة الدين العام وعجز الموازنة. وشهدت الاحتجاجات تصعيدًا واسعًا في 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 500 ألف شخص، في مسيرات شهدتها عشرات المدن الفرنسية، وتخللت بعضها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الأمن. واستمرت التعبئة الشعبية والاحتجاجات في 24 أكتوبر، وتزامن ذلك مع مساعٍ حكومية لاحتواء الاحتجاجات عبر الحوار مع ممثلي الطلاب وطرح إصلاحات تعليمية.
وتُضفي هذه التطورات مزيدًا من التعقيد على المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة مع تزايد تطلعات الناخبين إلى التغيير، واحتدام التنافس بين القوى السياسية ذات التوجهات والبرامج المختلفة؛ ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير الأزمات الداخلية في إعادة تشكيل الخريطة السياسية الفرنسية خلال انتخابات 2027، وأبرز المرشحين المحتملين.
نظام الحكم:
تتبنى فرنسا منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958 نظامًا شبه رئاسي، يجمع بين خصائص النظامين الرئاسي والبرلماني؛ حيث تتوزع السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، في حين تكون الحكومة مسؤولة سياسيًا أمام البرلمان، وتحديدًا الجمعية الوطنية. وتتأثر صلاحيات رئيس الجمهورية ونفوذه السياسي بطبيعة الأغلبية البرلمانية؛ فإذا كانت مؤيدة له، تعززت قدرته على توجيه السياسات العامة وإدارة شؤون الدولة، أما إذا كانت معارضة، فقد يضطر إلى التعايش مع رئيس وزراء من تيار سياسي مختلف فيما يُعرف بـ "التعايش السياسي". وفي هذه الحالة، تتعزز أهمية رئيس الوزراء ودوره في إدارة السياسات الداخلية، في حين يحتفظ رئيس الجمهورية بدور بارز في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية.
ويتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات، أبرزها تعيين رئيس الوزراء، وحل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد التشاور مع رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي البرلمان، إلى جانب الاضطلاع بدور رئيسي في السياسة الخارجية والدفاع، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ ومع ذلك، لا يستطيع رئيس الجمهورية إدارة الدولة منفردًا؛ إذ تتطلب بعض قراراته توقيع رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين، فيما يُعرف بـ "الصلاحيات المشتركة"، ومنها تعيين الوزراء، بناءً على اقتراح رئيس الوزراء، وتعيين عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. كذلك، لا يملك رئيس الجمهورية صلاحية إقالة رئيس الوزراء بصورة مباشرة؛ حيث ينص الدستور على إنهاء مهامه عند تقديم استقالة الحكومة.
وفي المقابل، يتولى رئيس الوزراء قيادة عمل الحكومة وتنسيق أنشطة الوزارات وتنفيذ القوانين، وتحديدًا إدارة السياسات الحكومية وفق الصلاحيات التي يمنحها له الدستور. وبالرغم من أن رئيس الجمهورية يتولى تعيينه؛ فإن الحكومة مسؤولة سياسيًا أمام الجمعية الوطنية، التي تملك صلاحية حجب الثقة عنها وإسقاطها.
وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية، يتولى البرلمان الفرنسي سن القوانين، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العامة، ويتكون من مجلسين هما: الجمعية الوطنية، التي تضم 577 نائبًا، من بينهم 11 نائبًا يمثلون الفرنسيين المقيمين خارج البلاد، ويُنتخب أعضاؤها مباشرة من الشعب لمدة 5 سنوات، وتتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية، أبرزها حجب الثقة عن الحكومة وإسقاطها. والمجلس الثاني هو مجلس الشيوخ، الذي يتألف من 348 عضوًا، يُنتخبون بطريقة غير مباشرة من هيئة انتخابية تُعرف بـ "الناخبين الكبار"، لمدة 6 سنوات، مع تجديد نصف أعضائه كل 3 سنوات. ويتولى المجلس تمثيل الجماعات الإقليمية والمشاركة في التشريع والرقابة على الحكومة، دون امتلاك صلاحية إسقاطها.
ويتولى إيمانويل ماكرون منصب رئيس الجمهورية منذ مايو 2017، وفاز بولاية رئاسية ثانية وأخيرة في إبريل 2022 في مواجهة منافسته زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان. وقد برز تأثير التوازنات البرلمانية في صلاحيات الرئيس ماكرون بصورة واضحة منذ قراره في يونيو 2024 بحل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، عقب تقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات الأوروبية. إلا أن الانتخابات التشريعية المبكرة أسفرت عن برلمان منقسم دون أغلبية مطلقة لأي من الكتل السياسية الرئيسية؛ مما صعّب تشكيل حكومة مستقرة، وقلّص قدرة الرئيس ماكرون على تنفيذ أجندته السياسية والتشريعية.
آليات انتخاب الرئيس:
يُنتخب رئيس الجمهورية الفرنسي مباشرة من الشعب لولاية مدتها 5 سنوات، ولا يجوز له تولي الرئاسة لأكثر من ولايتين متتاليتين. وتُجرى الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم بمدة تتراوح بين 20 و35 يومًا. وتعتمد الانتخابات نظام الجولتين؛ إذ يفوز المرشح من الجولة الأولى إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة المعبر عنها. وفي حال عدم حصول أي مرشح على هذه الأغلبية، تُجرى جولة ثانية بعد 14 يومًا، يتنافس فيها المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات في الجولة الأولى.
وفي هذا الإطار، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، في مطلع يوليو 2026، أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة ستُجرى في 18 إبريل 2027، على أن تُنظم الجولة الثانية في الثاني من مايو من العام نفسه، وذلك بين المرشحيْن الحاصليْن على أعلى الأصوات في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى (أي إذا لم يحصل أي من المتنافسين على نسبة 50%+1 في الجولة الأولى).
ويمثل نظام الجولتين تحديًا سياسيًا مختلفًا للمرشحين في كل مرحلة؛ حيث قد يدفعهم إلى تبني استراتيجيات انتخابية أكثر مرونة في صياغة برامجهم وخطاباتهم السياسية. ففي حين تتيح الجولة الأولى للمرشحين التركيز على قواعدهم الانتخابية الأساسية؛ قد تدفعهم الجولة الثانية إلى توسيع نطاق خطابهم، وتعديل بعض مواقفهم باتجاه الوسط السياسي، والتقارب مع مواقف منافسيهم؛ بهدف استقطاب شرائح أوسع من الناخبين وتعزيز فرص الفوز.
أبرز المرشحين المحتملين:
1- مارين لوبان:
هي نائبة ورئيسة كتلة التجمع الوطني في الجمعية الوطنية الفرنسية، وتولت رئاسة الحزب بين عامي 2011 و2022، وسبق أن خاضت ثلاثة انتخابات رئاسية (2012 و2017 و2022)، ووصلت إلى الجولة الثانية في آخر انتخابين.
وفي مارس 2025، أُدينت في قضية إساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي، وصدر بحقها حكم بالحرمان من الأهلية الانتخابية لمدة 5 سنوات، قبل أن تعدل محكمة الاستئناف العقوبة في يوليو 2026؛ مما أتاح لها العودة إلى السباق الرئاسي، مع استمرار الإجراءات القضائية.
وتتبنى لوبان توجهًا يمينيًا متطرفًا يركز على تشديد سياسات الهجرة والأمن، وتطبيق مبدأ الأولوية الوطنية، وتعزيز السيادة والاستقلال الفرنسيين، ومراجعة بعض السياسات الأوروبية. واقتصاديًا، تدعو إلى حماية القدرة الشرائية، ودعم الإنتاج المحلي، وخفض الضرائب على الطاقة، وتعزيز الطاقة النووية. وفي 25 أكتوبر الجاري، أطلقت لوبان حملتها للانتخابات الرئاسية خلال المؤتمر التاسع عشر لحزب التجمع الوطني بمدينة أورليان، وركزت في خطابها على استعادة الأمن والنظام، وتعزيز السيادة الوطنية والازدهار الاقتصادي.
2- جوردان بارديلا:
هو رئيس حزب التجمع الوطني منذ عام 2022، ويشغل عضوية البرلمان الأوروبي منذ عام 2019، وقاد قائمة حزبه في الانتخابات الأوروبية عامي 2019 و2024. كما طُرح لرئاسة الوزراء خلال الانتخابات التشريعية المبكرة عام 2024. ويُطرح اسمه بديلًا محتملًا لمارين لوبان في انتخابات 2027 حال تعذر ترشحها.
ويتبنى بارديلا توجهًا يمينيًا متطرفًا يركز على تشديد سياسات الهجرة والرقابة على الحدود، وتطبيق مبدأ الأولوية الوطنية، وتعزيز السيادة الفرنسية. واقتصاديًا، يدعو إلى خفض تكاليف الطاقة والقيود التنظيمية الأوروبية، وتعزيز التنافسية وتقليص مساهمة فرنسا في موازنة الاتحاد الأوروبي. كما يؤيد إصلاح الاتحاد الأوروبي دون الانسحاب منه، ودعم أوكرانيا مع رفض إرسال أسلحة قد تؤدي إلى تصعيد المواجهة مع روسيا.
3- إدوار فيليب:
هو رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق خلال الفترة من 2017 إلى 2020، ورئيس بلدية لوهافر، الذي أُعيد انتخابه في مارس 2026. وسبق أن انتمى إلى حزب الجمهوريين، قبل مغادرته عام 2017 عقب تعيينه رئيسًا للوزراء في عهد ماكرون. وهو مؤسس ورئيس حزب آفاق (Horizons)، المنتمي إلى يمين الوسط، ويمتلك خبرة تنفيذية ومحلية، إلى جانب شبكة تنظيمية لحزبه تضم عددًا كبيرًا من المسؤولين المحليين ورؤساء البلديات.
ويتبنى فيليب توجهًا يمينيًا معتدلًا يرتكز على قيم النظام والحرية والتقدم، وإصلاح الاقتصاد وضبط المالية العامة وتشجيع العمل. وطرح مقترحات تشمل رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، وتقليص الإنفاق العام. كما يدعو إلى إصلاح التعليم وزيادة استقلالية المدارس وتحسين أجور المعلمين، وتشديد سياسات الهجرة والأمن، إلى جانب الاهتمام بالتغير المناخي والتحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
4- غابريال أتال:
ينتمي إلى حزب النهضة، وشغل منصب رئيس الوزراء عام 2024، قبل أن يتولى رئاسة كتلة "معًا من أجل الجمهورية" في الجمعية الوطنية، والأمانة العامة لحزب النهضة. ويتمتع بخبرة برلمانية وحكومية؛ حيث شغل عضوية المجلس البلدي، وانتُخب نائبًا عن إقليم أوت دو سين، وتولى مناصب حكومية، أبرزها وزير الدولة للشباب، والمتحدث باسم الحكومة، ووزير الميزانية، ووزير التربية الوطنية.
ويتبنى أتال توجهًا وسطيًا إصلاحيًا، ويركز مشروعه السياسي على تحسين جودة التعليم والانضباط المدرسي، وزيادة صافي الأجور، وتعزيز السيادة والقدرات الدفاعية، وتوسيع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. كما يدعو إلى اعتماد نظام للهجرة الانتقائية قائم على النقاط؛ يمنح الأولوية لهجرة العمل، إلى جانب خفض العجز العام والإنفاق الحكومي، ومعالجة التحديات البيئية.
5- برونو روتايو:
هو رئيس حزب الجمهوريين منذ مايو 2025، وعضو مجلس الشيوخ عن إقليم فونديه، وشغل منصب وزير الداخلية خلال عامي 2024 و2025. ويتمتع بخبرة سياسية وبرلمانية واسعة؛ إذ ترأس كتلة الجمهوريين بمجلس الشيوخ بين عامي 2014 و2024. وأعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في فبراير 2026، قبل أن يختاره أعضاء الحزب مرشحًا رسميًا في إبريل الماضي.
ويتبنى توجهًا يمينيًا محافظًا يركز على تشديد سياسات الهجرة والأمن، وحماية الهوية الوطنية والقيم التقليدية، وتعزيز سلطة الدولة. ويدعو إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي والحد من صلاحيات مؤسساته، مع الحفاظ على السيادة الفرنسية. واقتصاديًا، يؤيد تعزيز الإنتاج الصناعي والتنافسية، وتخفيف القيود التنظيمية. فيما يدعم استمرار مساندة أوكرانيا، وتعزيز التعاون الدفاعي الأوروبي في إطار حلف الناتو.
6- جان لوك ميلانشون:
هو مؤسس حركة فرنسا الأبية (LFI) وزعيمها، ويتمتع بخبرة برلمانية طويلة شملت عضوية مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والبرلمان الأوروبي. وخاض ثلاثة انتخابات رئاسية (2012 و2017 و2022)، ويتبنى توجهًا يساريًا راديكاليًا يركز على تعزيز الحماية الاجتماعية، وزيادة الأجور، ودعم الخدمات العامة، وخفض سن التقاعد إلى 60 عامًا. كما يدعو إلى تأسيس الجمهورية السادسة، وتعزيز المشاركة الشعبية عبر الاستفتاءات، واعتماد التخطيط البيئي لمواجهة تغير المناخ.
وفي السياسة الخارجية، يتبنى نهجًا يقوم على عدم الانحياز واستقلال القرار الفرنسي، وينتقد حلف الناتو والسياسات الاقتصادية الليبرالية للاتحاد الأوروبي واتفاقيات التجارة الحرة، دون الدعوة إلى الانسحاب من الاتحاد. كما يعارض تشديد سياسات الهجرة وربطها بالجريمة، ويدعو إلى معالجة أسباب الهجرة وتعزيز حقوق المهاجرين.
7- رافاييل غلوكسمان:
هو سياسي فرنسي وأحد مؤسسي حزب الساحة العامة في 2018، ويتولى رئاسته المشتركة، ويشغل عضوية البرلمان الأوروبي منذ عام 2019. وفي أكتوبر 2026، فاز بالانتخابات التمهيدية لتحالف يسار الوسط؛ ليصبح مرشحه للرئاسة عام 2027.
ويركز غلوكسمان في توجهاته على العدالة الاجتماعية والضريبية، وتعزيز دور البرلمان، ويرفض التحالف مع حركة فرنسا الأبية. واقتصاديًا، يدعم تحسين الأجور، وفرض ضرائب على الثروات، والتحول في مجال الطاقة. وفي السياسة الخارجية، يؤيد مساندة أوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا، وتعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب الأوضاع في غزة، وتعزيز التكامل الأوروبي والاستقلال الدفاعي للاتحاد.
اهتمامات الناخبين:
أظهرت استطلاعات الرأي الفرنسية المنشورة في الفترة الأخيرة استمرار تصدر القضايا الاقتصادية والاجتماعية اهتمامات الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027، بالتزامن مع تزايد التطلعات إلى التغيير السياسي. وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من القضايا المؤثرة في توجهات الناخبين، على النحو التالي:
1- الخدمات العامة (الصحة والتعليم): تصدرت الخدمات العامة أولويات الناخبين الفرنسيين، خاصة الرعاية الصحية والتعليم. فقد أظهر مسح أجرته شركة "إپسوس" (Ipsos) بالتعاون مع مؤسسات فرنسية أخرى في إبريل 2026 أن 95% من المشاركين يعتبرون الحفاظ على النظام الصحي قضية مهمة أو حاسمة في تحديد خياراتهم الانتخابية، مقابل 89% للتعليم. وتتسق هذه النتائج مع مقياس الجمهورية الذي أجرته "إپسوس" في أغسطس 2026، وأظهر استمرار اعتبار الصحة العامة والتعليم ضمن القضايا الرئيسية لمستقبل فرنسا؛ إذ تراوحت نسبة من يعدون هذه القضايا، إلى جانب الوضع الاقتصادي والأمن والقدرة الشرائية؛ مهمة بين 81% و84%.
وتكتسب هذه الأولويات أهمية إضافية في ظل موجة الاحتجاجات الطلابية والاجتماعية التي تشهدها فرنسا منذ منتصف سبتمبر 2026، والتي بدأت بمطالب تتعلق بتحسين أوضاع التعليم، قبل أن تتسع لتشمل الاعتراض على تراجع الخدمات العامة وارتفاع تكاليف المعيشة. ويعكس ذلك ارتباط المطالب الاحتجاجية بأولويات الناخبين؛ ما قد يعزز حضور قضايا الخدمات العامة، ولا سيّما التعليم والصحة، في برامج المرشحين وخطاباتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
2- الاقتصاد ومستوى المعيشة: أظهرت نتائج مسح "إپسوس" في إبريل الماضي تقدمًا واضحًا للقضايا المرتبطة بالدخل؛ حيث اعتبر 93% تحسين القدرة الشرائية وزيادة مردودية العمل قضيتين مهمتين أو حاسمتين. وأكد مقياس الجمهورية في أغسطس الماضي استمرار هذه الأولوية؛ إذ اعتبر 34% من المشاركين أن القدرة الشرائية ومستوى المعيشة هما الموضوع الرئيسي الذي ينبغي التركيز عليه خلال الحملة الرئاسية. كما كشف البارومتر السياسي لـ "إپسوس" الصادر في 10 أكتوبر الجاري أن القدرة الشرائية لا تزال تتصدر المخاوف العامة بنسبة 54%، في حين توقع 87% تدهور القدرة الشرائية خلال الأشهر المقبلة.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية إضافية في ظل اتساع الاحتجاجات الاجتماعية الراهنة، التي شملت الاعتراض على ارتفاع الأسعار؛ ما قد يجعل السياسات الاقتصادية من أبرز محاور المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
3- الأمن والهجرة: تحظى قضايا الأمن الداخلي والهجرة بأهمية واضحة لدى قطاعات من الناخبين الفرنسيين. فقد أظهر مسح "إپسوس" في إبريل الماضي أن 85% يعتبرون تعزيز الأمن الداخلي قضية مهمة أو حاسمة، مقابل 73% للسيطرة على الهجرة. وكشف مقياس الجمهورية لـ "إپسوس" في أغسطس الماضي عن أن الناخبين يرون أن المرشحين الرئاسيين ووسائل الإعلام سيولون اهتمامًا أكبر لقضيتي الهجرة (42%) والأمن (37%) في الانتخابات المقبلة.
4- المالية العامة ومكانة فرنسا الدولية: تزداد أهمية قضايا الدين العام والعجز في الموازنة في ظل الضغوط المالية التي تواجهها فرنسا. فقد أظهر مسح "إپسوس" في إبريل الماضي أن 85% يعتبرون خفض الدين والعجز قضية مهمة أو حاسمة، مقابل 87% لتحسين جاذبية الاقتصاد الفرنسي. كما أظهر البارومتر السياسي لـ "إپسوس" الصادر في أكتوبر الجاري ارتفاع نسبة القلق بشأن الدين العام والعجز المالي إلى 33%، في حين توقع 86% تدهور أوضاع الدين العام خلال الأشهر المقبلة.
وفي المقابل، أظهر مسح إبريل الماضي أن 81% يعتبرون الحفاظ على مكانة فرنسا الدولية قضية مهمة، لكن 42% فقط يعدونها حاسمة في اختيارهم الانتخابي. ويعكس ذلك تقدم الاهتمامات الاقتصادية والمالية الداخلية، مع استمرار أهمية مكانة فرنسا الدولية لدى قطاعات من الناخبين.
5- الرغبة في التغيير السياسي والاجتماعي: كشفت استطلاعات الرأي عن اتساع تطلعات الفرنسيين إلى إحداث تغييرات في المجتمع والنظام السياسي. فقد أظهر مسح "إپسوس" في إبريل الماضي ارتفاع نسبة الراغبين في إصلاح المجتمع بصورة عميقة أو تغييره جذريًا من 59% عام 2023 إلى 74% عام 2026. وأكد مقياس الجمهورية لـ "إپسوس" في أغسطس الماضي هذا الاتجاه؛ حيث توقع 79% أن يرغب الناخبون في تغييرات كبيرة في طريقة حكم البلاد، في حين رأى 53% أن الفرنسيين سيختارون شخصية جديدة تحمل أفكارًا وممارسات سياسية مبتكرة، مقابل 47% توقعوا اختيار شخصية تتمتع بالخبرة في إدارة الأزمات. كما كشف مسح لـ "إپسوس" في سبتمبر الماضي أن 71% يتطلعون إلى تغيير اجتماعي وسياسي حقيقي، مقابل 29% يفضلون إعطاء الأولوية لتهدئة الأوضاع؛ ويعكس ذلك اتساع تطلعات الفرنسيين إلى تجديد السياسات وأساليب الحكم.
6- الحرب الروسية الأوكرانية: لا تشير المعطيات المتاحة إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ستكون عاملًا انتخابيًا حاسمًا في فرنسا؛ لكنها تظل أحد العوامل المؤثرة في النقاش بشأن الأمن والدفاع ومكانة فرنسا الدولية. وفي هذا الإطار، أظهر استطلاع لمعهد "إيفوب" (IFOP) أُجرى في ديسمبر 2025، أن 62% من الفرنسيين يعتبرون روسيا عدوًا لفرنسا، فيما يخشى 58% من اتساع الصراع ليشمل بلادهم، مقابل ثقة 60% بقدرات الجيش الفرنسي.
ختامًا، تشير المعطيات الحالية إلى أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027 ستجري في بيئة سياسية تتسم بتشتت القوى الحزبية وتزايد مطالب الناخبين بالتغيير، مع تصدر القضايا المعيشية والخدمات العامة أولوياتهم. وستظل قدرة كل مرشح رئاسي على توسيع قاعدته الانتخابية وبناء تحالفات سياسية من العوامل المهمة في تحديد مسار المنافسة الانتخابية.
*نقلًا عن: مركز المستقبل للدراسات المتقدمة
