جرف الصخر ومهلة الزيدي: جدلية السيادة واختبار الإطار التنسيقي

الجيش العراقي
الجيش العراقي

تصاعد التوتر بين رئيس الوزراء العراقى على الزيدى ومليشيات حزب الله العراقى على إثر اتهامات الزيدى للحزب بالضلوع فى عمليات تهريب للنفط فى مدينة جُرف الصخر. المدينة لها أهمية خاصة؛ فهى تقع فى شمال محافظة بابل التى تقع فى وسط العراق، وتعد المدخل لمحافظات الجنوب وقريبة فى الوقت نفسه من محافظات الغرب، لا سيما مدينة الفلوجة مركز محافظة الأنبار، وتبعد نحو 60 كلم جنوب غرب العاصمة بغداد. كما أنها تعد مركزًا عسكريًا ضخمًا لفصائل حزب الله العراقى؛ حيث تضم بنية عسكرية ضخمة ومراكز للتدريب والاستخبارات والدعم اللوجيستى، فضلًا عن مخازن للذخيرة والأسلحة والمسيرات.

وشهدت المدينة تحولًا نوعيًا حينما سيطر عليها تنظيم الدولة "داعش" فى منتصف عام 2014، مما أدى إلى نزوح سكانها خارج المدينة، ومنذ نجاح القوات الحكومية وفصائل الحشد الشعبى فى هزيمة تنظيم "داعش" وتحرير المدينة من سيطرته فى أكتوبر 2014، بمساعدة فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى، استمرت جُرف الصخر خالية من سكانها السنة وخاضعة لسيطرة فصائل حزب الله العراقى، الذى ناهض عودة السكان إلى المدينة مرة أخرى تحت ذريعة "الدواعى الأمنية" تارة واستكمال عمليات إعادة الإعمار تارة أخرى. وتحولت المدينة تدريجيًا إلى حصن عسكرى ومركز استخباراتى لفصائل الحزب، وعملت على مدار 12 عامًا كمصدر لتمويل معظم الفصائل الولائية (التابعة لإيران)، بل هناك من يشير إلى أن المدينة تعد إحدى أكبر قواعد الحرس الثورى الإيرانى داخل العراق.

الاختبار الصعب لفرض السيادة
فى مطلع نوفمبر الجارى (2026)، نشرت الحكومة العراقية تقريرًا صدر عن وزارة الداخلية، يتضمن وجود عمليات تهريب للنفط من الأنابيب المارة بمدينة جُرف الصخر على مدار خمسة سنوات (2021 – 2026)، وهو ما استدعى تشكيل لجنة تابعة للبرلمان فى 11 نوفمبر خولت مهمة التحقيق فى الواقعة، والتى أنهت عملها فى 13 نوفمبر بتقرير يؤكد وجود منشآت نفطية فى المدينة يتم عبرها تهريب النفط. بالتزامن مع ذلك، دعا رئيس الحكومة على الزيدى الأجهزة الأمنية للتدخل للوقوف على حقيقة الأمر، إلا أن الفصائل المسلحة التابعة لحزب الله العراقى والمسيطرة على المدينة رفضت دخول القوات الحكومية، وهو ما اعتبره الزيدى تحديًا واضحًا من قبل الحزب لمحاولات فرض هيبة الدولة عبر مؤسساتها داخل المدينة. ويأتى ذلك ضمن تبادل الضغوط بين الزيدى والفصائل المسلحة الرافضة لخطته بشأن نزع السلاح والدمج ضمن القوات المسلحة الرسمية للدولة – الخطة بدأت فى سبتمبر 2026 ومقرر لها أن تنتهى فى يونيو 2027 - لتعكس مدى الأزمة التى تعيشها حكومة الزيدى مع الفصائل المسلحة وخاصة حزب الله العراقى، الذى رفض اتهامه بتهريب النفط عبر المدينة وأصدر بيانًا دعا فيه رئيس الحكومة إلى تجنيب المدينة حالة الصراع السياسى بينه وبين الفصائل المسلحة. فى سياق هذا التوتر بين الطرفين، حدد الزيدى مهلة زمنية، تنتهى فى مساء يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر الجارى، لخروج فصائل الحزب من المدينة قبل دخول القوات الحكومية إليها.

وجدير بالذكر أن الزيدى قد أعطى أوامره للقوات الحكومية بمحاصرة المدينة، ما فتح مجالًا للخلاف الحاد بينه وبين هادى العامرى زعيم منظمة بدر الذى اعترض على تلك الخطوة، وعلى مطالبة الزيدى للفصائل فيها بمغادرتها، معتبرًا أن الفصائل "مجاهدون" بينما رد عليه الزيدى باعتبارهم "تابعين لفصيل مسلح يرى الدولة عدوة له". فى مقابل موقف العامرى، جاء موقف رئيس هيئة الحشد الشعبى فالح الفياض مختلفًا وأقرب إلى مقاربة خطة الحكومة فى دخول المدينة، وفى هذا السياق تمثلت خطة الزيدى بالتشاور مع هيئة الحشد الشعبى فى أن تتولى المسئولية داخل جرف الصخر أربعة قطعات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى وشرطة الطاقة. وهذا فى حالة امتثال فصائل حزب الله العراقى بالخروج من جُرف الصخر فى مدة المهلة التى حددها الزيدى.

ثمة عدة أسباب تقف وراء التصعيد بين رئيس الوزراء على الزيدى وفصائل حزب الله بشأن جُرف الصخر منها:

1- الاتساق مع مسار ما أعلنه الزيدى منذ توليه مهام رئاسة الحكومة بشأن حصر السلاح ودمج الفصائل المسلحة ضمن المؤسسة العسكرية للدولة؛ وهو مسار لا يزال يواجه برفض "الكتلة الصلبة" فى المليشيات المسلحة العراقية (حزب الله العراقى، وحركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء) والتى تتخذ من المدينة معقلًا عسكريًا لها. فعدم تفتييت مرتكزات القوة لتلك الفصائل يضعف من قدرة الدولة على فرض سيادتها الفعلية، مما يحرج الزيدى نفسه الذى أخذ على عاتقه مهمة إتمام دمج الفصائل فى موعد أقصاه يونيو 2027.

2- تجفيف مصادر تمويل الفصائل؛ حيث تتميز مدينة جُرف الصخر بعدة مزايا من بينها أنها تشكل قطاعًا كبيرًا من الأراضى الزراعية الخصبة، ويمر بها عدد من خطوط أنابيب النفط (خطوط البصرة – الحديثة) التى تنقل النفط من شمال العراق إلى محافظات الوسط والجنوب، وهو ما يجعلها منطقة اقتصادية وعصب عمليات التمويل المالى للفصائل.

3- موقع المدينة فى شمال محافظة بابل أعتبر بمثابة جبهة عمل عسكرية متقدمة للحرس الثورى الإيرانى عبر حزب الله العراقى منذ عام 2014، ومع انتهاء تهديد تنظيم "داعش" فى عام 2017 من العراق وسوريا بدأ الحرس الثورى الإيرانى فى تعديل خطط المليشيات المسلحة العراقية لتنتقل من مواجهة "داعش" إلى التخطيط لمقاومة الوجود العسكرى الأمريكى، لا سيما بعد اغتيال قاسم سليمانى قائد فيلق القدس فى يناير 2020 قرب مطار بغداد. وتعد منطقة جُرف الصخر الجبهة الرئيسية التى تنطلق من قواعدها الصواريخ، ثم المسيرات فى مرحلة لاحقة، لضرب القواعد الأمريكية فى العراق وإقليم كردستان على حد سواء. ويتحسب الزيدى انطلاقًا من هذا الوضع من أن تعيد الفصائل استخدام ترسانتها العسكرية مجددًا لاستهداف الوجود الأمريكى فى دول جوار العراق سوريا والاردن، إذا ما تجددت المواجهات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة مرة ثالثة. 

تداعيات محتملة
قرار رئيس الوزراء على الزيدى بضرورة سحب فصائل حزب الله من جُرف الصخر قبل المهلة المحددة، والتى تنتهى مساء الجمعة 20 نوفمبر تمهيدًا لدخول القوات الحكومية، بقدر ما يؤشر على دور أكثر حزمًا من قبل الزيدى فى مسار خطته لتفكيك البنية العسكرية للفصائل ودمجها فى مؤسسات الدولة الأمنية، بقدر ما يحمل العديد من التداعيات على حالة الاستقرار الداخلية ومنها:

1- احتمالية حدوث صدام داخل المكون السياسى والمجتمعى الشيعى الواحد الذى شهد تماسكًا واضحًا منذ عام 2003، وازدادت قوته مع صياغة دستور عام 2005، الذى أعطى فرصة واضحة للمكون السياسى الشيعى لتصدر المشهد السياسى فى العراق. وتعد أحداث جُرف الصخر بهذا النمط ثانى اختبار لمدى تماسك المكون السياسى الشيعى بعد انتخابات عام 2018، التى فاز بها التيار السياسى لمقتدى الصدر وناوئته قوى شيعية أخرى رفضت تشكيله للحكومة حينها، ما دفعه إلى خيار اعتزال الحياة السياسية بدلًا من تعريض الكتلة السياسية الشيعية للانقسام. مع ملاحظة أن الأوضاع السياسية الداخلية الراهنة مختلفة عن سياقات انتخابات عام 2018، فالمعادلة السياسية الداخلية حاليًا تعكس مشاركة الفصائل عبر تياراتها السياسية فى الحكومة وبعضها حصل على عدد مقاعد داخل البرلمان لم يتحقق من قبل وهى (كتائب عصائب أهل الحق، ومنظمة بدر، وكتائب حزب الله، وكتائب الإمام على، وكتائب جند الإمام). فضلًا عن أن اختيار الزيدى لمنصب الحكومة جاء عبر "توافق" سياسى كانت الفصائل جزءًا مفصليًا فيه.

2- احتمالية أن يشهد الإطار التنسيقى الحاكم الذى يضم قوى سياسية أغلبها شيعية انقسام فى المواقف تجاه عملية أمنية حكومية فى جُرف الصخر من منطلق مكافحة الإرهاب، كما يعبر عنها الزيدى، وتجدر الإشارة هنا إلى أن اجتماعات الزيدى مع قوى الإطار فى هذا السياق شهدت خلافات حادة مؤخرًا؛ حيث أيد بعض قادة الأحزاب السياسية الشيعية موقف الزيدى، بينما عارضه قادة آخرون أبرزهم هادى العامرى زعيم منظمة بدر، الذى طالب بإبعاد ملفات سلاح الفصائل ومدينة جُرف الصخر عن مسار التجاذبات السياسية للحكومة والمتعلقة بموقفها المتماهى مع الولايات المتحدة من ناحية، والمطالب الخليجية فى من ناحية ثانية على حد تعبيره. وتزيد تلك الأزمة من حجم المشاكل التى يواجها الإطار التنسيقى خلال المرحلة الراهنة ومنها خلافات حصر السلاح، وإدارة المنافذ الحدودية لا سيما مع سوريا والأردن، فضلًا عن الخلاف المستمر بين الحكومة وإقليم كردستان حول سبل إدارة عائد تصدير نفط الإقليم.

3- احتمالية أن يمتد الانقسام الموجود بين قوى الإطار التنسيقى الحاكم بشأن طريقة تعامل الزيدى مع مسألة جُرف الصخر إلى الفصائل نفسها خاصة مع اختلاف درجة التبعية لإيران؛ بمعنى أن ثمة فصائل تؤيد موقف الزيدى، وثمة أخرى تقف على الحياد، والثالثة هى الفصائل "الولائية" نفسها والتى منها حزب الله والنجباء وسيد الشهداء. ومن ثم، فإن استمرار الخلاف والتباين فى موقف الفصائل، تبعًا لاختلاف درجة ارتباطها بإيران، قد فتح الباب لما هو أصعب من مجرد الانقسام السياسى الشيعى الشيعى؛ كونه يوفر فرصًا مواتية لاقتتال الفصائل بعضها البعض، وهو السيناريو الأكثر صعوبة، خاصة وأن ثمة اتجاهًا من قبل حكومة الزيدى بإدخال قوة عسكرية من ثلاثة فصائل تتبع هيئة الحشد إلى جانب قوات حكومية من قوات مكافحة الارهاب لتتولى مهام السيطرة على جُرف الصخر بدلًا من الفصائل التابعة لحزب الله العراقى. 

وساطة متعددة
اتجهت بعض القوى السياسية وعدد من قادتها للتوسط بين الجانبين بهدف تقريب وجهات النظر بشأن سبل معالجة المسألة الأمنية فى جُرف الصخر؛ منهم زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ونورى المالكى زعيم حزب الدعوة، وهادى العامرى زعيم منظمة بدر، وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبى. ودارت مقترحات الوساطة حول مسار بديل لرؤية الزيدى يضمن فى النهاية تحقيق الهدف المرجو وهو خروج حزب الله من المنطقة، ولكن بكيفية مختلفة عن التى يراها الزيدى. وتتلخص تلك الرؤية فى تمديد المهلة لتوفير فرصة للانسحاب التدريجى لفصائل الحزب من المدينة (وليس الانسحاب الفورى وفقًا لتوقيت المهلة التى أقرها الزيدى)، يرافقها انتشار لقوات من هيئة الحشد الشعبى وقوات حكومية من الجيش والشرطة. ويعد هذا الاقتراح مهمًا فى حد ذاته لأنه يمثل "حل وسط"؛ يدفع الطرفين المتنازعين – الزيدى وحزب الله – إلى مزيد من التفاهم حول جُرف الصخر. ويبدو أن المقترح لم يلق موافقة مباشرة من الزيدى على الرغم من أنه يضمن للزيدى تنفيذ رغبته فى إخراج الفصائل من جُرف الصخر من ناحية مع اختلاف الآلية، ويسمح للفصائل فى الوقت نفسه تنظيم نفسها بالانسحاب التدريجى منعًا للاقتتال مع الحكومة من ناحية ثانية. مع ملاحظة أن الانسحاب التدريجى سيعطى فرصة لحزب الله العراقى بالقضاء على أية أدلة تدين فصائله بشأن تهريب النفط فى جُرف الصخر، لكنه فى النهاية يدفع الأمور إلى الابتعاد عن حافة الهاوية التى قد يقع فيها الزيدى والإطار التنسيقى وحزب الله العراقى.

إلى جانب الوساطات المحلية، جاءت الوساطة الخارجية من قبل إيران؛ حيث قام قائد فيلق القدس إسماعيل قاآنى بزيارة لبغداد فى يوم 17 نوفمبر 2026، التقى قاآنى برئيس الحكومة على الزيدى وطرح عليه فكرة خروج حزب الله العراقى من منطقة جُرف الصخر فعليًا وفقًا لخطة تدريجية بهدف تجنيب العراق احتمالية وقوع اقتتال شيعى - شيعى، فى وقت تنشغل فيه إيران بالاستعداد لمواجهات عسكرية جديدة محتملة مع الولايات المتحدة. هذا الطرح يتماشى مع الوساطات المحلية، وفى حالة موافقة الزيدى، فهذا يفتح المجال إلى "احتمالية تمديد مهلة الخروج" التى منحها لفصائل حزب الله من جُرف الصخر، ويضمن فى الوقت نفسه سلامة المنطقة الخضراء فى العراق التى اعتبرتها فصائل حزب الله هدفًا لها فى حال أن قررت القوات الحكومية اقتحام المدينة.

ولم يصدر - حتى توقيت كتابة هذه السطور - أى بيان عن الحكومة العراقية يفيد بقبول الزيدى للطرح الذى تقدم به قاآنى، خاصة وأن التفاصيل ربما تحمل أهدافًا إيرانية خفية تتعلق بوضع الفصائل، ومنها خروج فصائل الحزب من جُرف الصخر مقابل دخول ثلاثة ألوية من فصائل الحشد، مع إعادة تموضع فصائل حزب الله - التى ستخرج من المدينة – قرب الحدود العراقية مع سوريا، وهو السيناريو الأخطر على الإطلاق؛ لكونه يمثل تهديدًا صريحًا لسوريا التى تقوم بعمليات تأمين مستمرة لحدودها مع العراق وقامت بإزالة الكثير من التهديدات الأمنية فيها من قبل الفصائل الشيعية الولائية.

وفى الأخير، يمكن القول إن الخلافات السياسية بين رئيس الحكومة على الزيدى والفصائل المسلحة دخلت منحنى بالغ الخطورة، منذ أن وضع الزيدى هدف تفكيك البنية العسكرية للفصائل المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة، ودمج الفصائل فى المؤسسات الحكومية الأمنية من الجيش والشرطة أهدافًا واضحة ومعلنة لحكومته وهى العملية التى تنتهى فى يونيو 2027، لا سيما بعد أن أضاف إليها احتمالية التنفيذ على الأرض من خلال محاصرة القوات الحكومية وقوات مكافحة الإرهاب منطقة التموضع العسكرية لفصائل حزب الله العراقية فى جُرف الصخر، وهى الفصائل التى أعلنت رسميًا عدم موافقتها على مطالب الزيدى بتسليم السلاح أو تفكيك البنية العسكرية لها. ومع انتهاء المهلة مساء يوم الجمة 20 نوفمبر الجارى يصبح الزيدى أمام خيارين: إما تنفيذ تهديداته بدخول جُرف الصخر معقل الحزب وفصائله فى حالة انقضاء المهلة دون التزام الفصائل بالخروج من المنطقة، وأما التراجع خطوة بقبول الاقتراحات التى تقدمت بها الوساطات المحلية والإيرانية بالقبول بالخروج التدريجى للفصائل منها وفقًا لخطة تضمن فى النهاية سيطرة الحكومة عبر مؤسساتها الأمنية من الجيش والشرطة بالاشتراك مع ألوية محددة من الحشد الشعبى على المنطقة نفسها.

*نقلًا عن: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية