شكوى بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا.. الأعلى للإعلام يطلب من نقابة الصحفيين فحص الواقعة
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى مقدمة من الأستاذ محمد عراقي ضد الأستاذ جمال جبر، بشأن ادعاء حصول المشكو في حقه على بدل التدريب والتكنولوجيا دون وجه حق، وقرر المجلس إحالة الشكوى إلى نقابة الصحفيين لفحص ما ورد بها والتحقق من الوقائع محلها، وذلك في إطار الاختصاصات المؤسسية لكل جهة.
وجاء قرار المجلس بإحالة الشكوى إلى نقابة الصحفيين بهدف استجلاء حقيقة الوقائع الواردة فيها، والوقوف على مدى صحتها، مع تكليف النقابة باتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لاختصاصاتها والقواعد المنظمة لعملها، وموافاة المجلس بمذكرة تتضمن المعلومات المتعلقة بالواقعة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التعامل المؤسسي مع الشكاوى التي تتعلق بأعضاء المهنة أو المسائل المرتبطة بتنظيم العمل الصحفي، بما يضمن عرض الوقائع على الجهة المختصة بفحصها، وعدم تجاوز الاختصاصات المحددة لكل مؤسسة.
تفاصيل شكوى محمد عراقي ضد جمال جبر
تتمثل الشكوى التي تلقاها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ادعاء مقدمها، الأستاذ محمد عراقي، حصول الأستاذ جمال جبر على بدل التدريب والتكنولوجيا دون وجه حق.
وبحسب ما ورد في بيان المجلس، لم يتولَّ المجلس الفصل في صحة الادعاء، وإنما قرر إحالة الشكوى إلى نقابة الصحفيين لفحص مضمونها والتحقق من الوقائع التي تتضمنها، باعتبار أن النقابة هي الجهة التي ستتولى دراسة الموضوع في ضوء اختصاصاتها والقواعد المنظمة لعملها.
وتستهدف الإحالة الوقوف على المعلومات المرتبطة بالواقعة محل الشكوى، وفحص ما ورد فيها، بما يسمح بتكوين صورة واضحة عن الموضوع قبل اتخاذ أي إجراءات تراها النقابة مناسبة.
ومن المهم التمييز بين تقديم الشكوى والتحقق من مضمونها، إذ إن ما ورد بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا يظل ادعاءً محل فحص، ولم يتضمن القرار المعلن حسمًا نهائيًا بشأن صحة الاتهام أو ثبوته.
قرار الأعلى للإعلام بإحالة الشكوى إلى نقابة الصحفيين
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إحالة الشكوى المقدمة من محمد عراقي ضد جمال جبر إلى نقابة الصحفيين، وذلك لفحص ما ورد بها والتحقق من الوقائع محل الشكوى.
وطلب المجلس من النقابة اتخاذ ما تراه مناسبًا في ضوء اختصاصاتها والقواعد المنظمة لعملها، إلى جانب موافاته بمذكرة تتضمن المعلومات المتعلقة بالواقعة.
ويعكس القرار اعتماد المجلس على المسار المؤسسي في التعامل مع الشكوى، من خلال إحالتها إلى النقابة بدلًا من تجاوز اختصاصاتها، بما يتيح للجهة المعنية فحص التفاصيل والمعلومات المرتبطة بالموضوع.
كما يحدد قرار الإحالة الخطوة التالية في التعامل مع الشكوى، والمتمثلة في دراسة النقابة لما ورد فيها، والتحقق من الوقائع، ثم إعداد مذكرة بالمعلومات المتعلقة بها وإرسالها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
دور نقابة الصحفيين في فحص الشكوى
تتولى نقابة الصحفيين، وفقًا لقرار الإحالة، فحص الشكوى المقدمة من محمد عراقي ضد جمال جبر، والتحقق من الوقائع المتعلقة بادعاء الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا دون وجه حق.
ويشمل المطلوب من النقابة دراسة ما ورد في الشكوى، واتخاذ ما تراه مناسبًا في إطار اختصاصاتها والقواعد المنظمة لعملها، بما يتيح التعامل مع الموضوع وفق الإجراءات المؤسسية المعمول بها.
كما طلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موافاته بمذكرة تتضمن المعلومات المتعلقة بالواقعة، وهو ما يجعل إعداد هذه المذكرة جزءًا أساسيًا من الخطوات المترتبة على إحالة الشكوى.
وتأتي هذه الخطوة لتحديد دور كل جهة في التعامل مع الموضوع؛ إذ يتولى المجلس إحالة الشكوى ومتابعة ما يسفر عنه فحصها، بينما تتولى النقابة دراسة الوقائع في نطاق اختصاصاتها، وإبلاغ المجلس بالمعلومات المتاحة بشأنها.
الأعلى للإعلام يؤكد احترام الاختصاصات المؤسسية
أوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قرار إحالة الشكوى يأتي تأكيدًا لحرصه على احترام الاختصاصات المؤسسية، وتعزيز التكامل مع نقابة الصحفيين، بما يكفل صون حقوق جميع الأطراف.
ويبرز هذا التوجه أهمية التنسيق بين المؤسسات المعنية بالعمل الإعلامي والصحفي، خاصة عند تلقي شكاوى تتطلب فحص وقائع مرتبطة باختصاص جهة أخرى.
كما يؤكد القرار ضرورة التعامل مع الشكاوى من خلال القنوات الرسمية، وإتاحة الفرصة للجهة المختصة لفحص ما ورد فيها، والتحقق من المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء مناسب.
ويستهدف هذا المسار الحفاظ على حقوق مقدم الشكوى والمشكو في حقه، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لعمل المؤسسات المعنية، وعدم اعتبار مجرد تقديم الشكوى دليلًا على ثبوت ما ورد فيها.
ما الخطوات التالية بعد إحالة الشكوى؟
تتمثل الخطوة التالية في تولي نقابة الصحفيين فحص الشكوى والتحقق من الوقائع المتعلقة بادعاء الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا دون وجه حق، وفقًا لاختصاصاتها والقواعد المنظمة لعملها.
وبعد دراسة الموضوع، تتخذ النقابة ما تراه مناسبًا في إطار صلاحياتها، ثم توافي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمذكرة تتضمن المعلومات المتعلقة بالواقعة، وفقًا لما طلبه المجلس في قرار الإحالة.
ومن المنتظر أن تسهم المذكرة في إطلاع المجلس على نتائج الفحص والمعلومات التي تم التوصل إليها بشأن الشكوى، بما يتيح استكمال التعامل المؤسسي مع الموضوع وفق الإجراءات المقررة.
وحتى استكمال الفحص، تظل الواقعة محل شكوى وادعاء يحتاج إلى التحقق، دون أن يعني قرار الإحالة صدور حكم بثبوت المخالفة أو نفيها.
