فون دير لاين: قرض أوكرانيا لن يُسدد إلا بعد حصولها على تعويضات روسية

متن نيوز

تستعد المفوضية الأوروبية لطرح مقترح جديد لتقديم قرض بقيمة 45 مليار يورو إلى أوكرانيا خلال عام 2027، بهدف المساهمة في تغطية العجز المتوقع في ميزانية البلاد، وتوفير التمويل اللازم لاستمرار مؤسسات الدولة وتلبية احتياجات الإنفاق العسكري، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد الضغوط المالية على كييف.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن بروكسل ستقترح على الدول الأعضاء توفير هذا التمويل، معتبرة أن تقديم الدعم المالي الجديد يمثل أفضل وسيلة لمنح أوكرانيا موقفًا أقوى على طاولة المفاوضات، في ظل استمرار الحرب والبحث عن مسارات لإنهائها.

ويأتي المقترح في إطار استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا، مع ربط استرداد قيمة القرض بالتعويضات التي يُفترض أن تدفعها روسيا عن الأضرار والدمار الناجمين عن الحرب، وفق التصور الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية.

قرض أوروبي جديد لأوكرانيا بقيمة 45 مليار يورو في 2027

تستهدف المفوضية الأوروبية من خلال المقترح الجديد توفير 45 مليار يورو لأوكرانيا، لمساعدتها على مواجهة احتياجاتها المالية خلال عام 2027، في ظل اتساع الفجوة التمويلية التي تواجهها البلاد مع استمرار الحرب الروسية.

وأكدت أورسولا فون دير لاين أن المفوضية ستطرح التمويل على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على مساعدة كييف في تجاوز أزمتها المالية، وإنما تستهدف أيضًا تعزيز موقفها في أي مفاوضات مستقبلية.

ويعكس المقترح استمرار توجه الاتحاد الأوروبي نحو توفير موارد مالية إضافية لأوكرانيا، بما يسمح لها بمواصلة تمويل احتياجات الدولة والإنفاق العسكري، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الموازنة الأوكرانية نتيجة استمرار الحرب.

ومن المقرر أن يخضع المقترح للنقاش بين الدول الأعضاء، باعتباره تمويلًا جديدًا يستهدف دعم كييف خلال العام المقبل، وسط الحاجة إلى توفير موارد تغطي العجز المالي وتساعد على استمرار الإنفاق الحكومي والعسكري.

فون دير لاين تربط سداد قرض أوكرانيا بتعويضات روسيا

أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أوكرانيا لن تكون مطالبة بسداد القرض المقترح إلا بعد أن تدفع روسيا تعويضات عن الدمار الذي تسببت فيه خلال الحرب.

ويعني هذا التصور ربط استرداد الأموال الأوروبية بالحصول على تعويضات روسية عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا، بدلًا من مطالبة كييف بسداد قيمة القرض في إطار زمني مستقل عن ملف التعويضات.

ويشكل هذا الجانب أحد أبرز عناصر المقترح، إذ لا يتعلق التمويل فقط بتوفير السيولة اللازمة لتغطية العجز في الموازنة الأوكرانية، بل يرتبط كذلك بموقف أوروبي من مسؤولية تعويض الأضرار الناجمة عن الحرب.

وبحسب تصريحات فون دير لاين، فإن الدعم المالي الجديد يمثل وسيلة لمنح أوكرانيا قوة أكبر على طاولة المفاوضات، بما يربط بين استمرار المساندة الاقتصادية الأوروبية وبين مساعي تعزيز موقف كييف في أي محادثات مستقبلية.

زيلينسكي يطالب بسرعة اعتماد التمويل الأوروبي الجديد

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في اعتماد المقترح الأوروبي سريعًا، في ظل احتياجات بلاده التمويلية المتزايدة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد زيلينسكي، عبر منصة «إكس»، أن أوكرانيا تحظى بدعم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى أهمية المساندة الأوروبية بالنسبة إلى كييف في مواجهة التحديات المالية والعسكرية المرتبطة باستمرار الحرب.

ويأتي موقف الرئيس الأوكراني في وقت تسعى فيه بلاده إلى تأمين الموارد اللازمة لتغطية احتياجات الموازنة والإنفاق العسكري لعام 2027، مع الاعتماد على استمرار الدعم من الدول الأوروبية والحليفة.

ويعكس ترقب كييف سرعة إقرار القرض أهمية توقيت توفير التمويل، خاصة أن المقترح يستهدف تغطية جزء من العجز المالي المتوقع، إلى جانب توفير موارد إضافية للمجهود الحربي.

أوكرانيا تواجه عجزًا ماليًا يقدر بنحو 70 مليار يورو

تأتي الخطة الأوروبية الجديدة في ظل تقديرات تشير إلى أن احتياجات أوكرانيا التمويلية لتغطية العجز في ميزانيتها تبلغ نحو 70 مليار يورو.

ووفق الأرقام الواردة في المقترح، من المنتظر أن يوفر القرض الأوروبي الجديد 45 مليار يورو، بينما تتولى الدول الحليفة لكييف توفير نحو 25 مليار يورو إضافية لسد الفجوة التمويلية المتبقية.

وتوضح هذه الأرقام حجم الاحتياجات المالية التي تواجهها أوكرانيا خلال عام 2027، ومدى اعتمادها على التمويل الخارجي لمواصلة الإنفاق الحكومي والعسكري في ظل استمرار الحرب.

كما تكشف الفجوة بين الاحتياجات المقدرة وحجم القرض المقترح أن التمويل الأوروبي، رغم أهميته، لا يغطي وحده كامل العجز المتوقع، وهو ما يجعل مساهمة الدول الحليفة عنصرًا أساسيًا في استكمال الموارد المطلوبة.

توزيع القرض الأوروبي بين الموازنة والإنفاق العسكري

حسب الخطة المطروحة، سيجري توزيع مبلغ القرض المقترح البالغ 45 مليار يورو على مسارين رئيسيين، بما يتيح لأوكرانيا تغطية احتياجات الحكومة ومواصلة تمويل المجهود الحربي.

أوجه استخدام التمويلالقيمة
تغطية احتياجات الموازنة الحكومية الأوكرانية20 مليار يورو
تمويل المجهود الحربي25 مليار يورو
إجمالي القرض المقترح45 مليار يورو

ويخصص الجزء الأكبر من القرض، بقيمة 25 مليار يورو، لتمويل المجهود الحربي، بينما يوجه مبلغ 20 مليار يورو لتغطية احتياجات الموازنة الحكومية.

ويعكس هذا التوزيع استمرار ارتباط الاحتياجات المالية الأوكرانية بمسارين متوازيين، أولهما الحفاظ على قدرة مؤسسات الدولة على تمويل متطلباتها، وثانيهما توفير الموارد اللازمة لاستمرار الإنفاق العسكري في ظل الحرب.

وتأتي هذه الترتيبات مع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من دخول عامها الخامس منذ اندلاعها في فبراير 2022، وهو ما يفسر استمرار الحاجة إلى موارد مالية كبيرة لتغطية الالتزامات الحكومية والعسكرية.

التمويل الجديد يضاف إلى حزمة قروض أوروبية بقيمة 90 مليار يورو

لا يأتي المقترح الجديد بمعزل عن التمويلات الأوروبية السابقة، إذ يشير النص إلى تخصيص 45 مليار يورو لأوكرانيا بالفعل ضمن حزمة قروض أوروبية تبلغ قيمتها الإجمالية 90 مليار يورو، جرى الاتفاق عليها في نهاية عام 2025.

وبذلك يأتي القرض المقترح بقيمة 45 مليار يورو في سياق حزمة الدعم المالي الأوروبية، ويستهدف توفير موارد إضافية لمواجهة احتياجات عام 2027، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد والمالية العامة الأوكرانية.

ويبرز هذا التطور حجم الدور الذي يواصل الاتحاد الأوروبي القيام به في دعم كييف، من خلال توفير التمويل اللازم للموازنة والإنفاق العسكري، إلى جانب الاعتماد على مساهمات الدول الحليفة لتغطية الفجوة المتبقية.

الدعم المالي الأوروبي يعزز موقف أوكرانيا في المفاوضات

يعكس المقترح الجديد استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم المالي لأوكرانيا، في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى تعزيز موقف كييف الاقتصادي والعسكري في أي مفاوضات مستقبلية لإنهاء الحرب.

وتضع تصريحات فون دير لاين التمويل في سياق يتجاوز معالجة العجز المالي، إذ ترى المفوضية أن توفير الموارد اللازمة لأوكرانيا يمكن أن يمنحها قدرة أكبر على التفاوض، بالتزامن مع استمرار الدعم الأوروبي.

وفي المقابل، يرتبط سداد القرض وفق التصور المعلن بحصول أوكرانيا على تعويضات روسية عن الأضرار التي تسببت فيها الحرب، بينما تظل هناك حاجة إلى مساهمة الدول الحليفة بنحو 25 مليار يورو لتغطية بقية العجز المتوقع.

وبين احتياجات الموازنة والإنفاق العسكري وشروط استرداد الأموال، يبرز القرض المقترح بوصفه أحد محاور الدعم الأوروبي لكييف خلال عام 2027، مع استمرار ارتباط حجم التمويل وتوقيته بمواقف الدول الأعضاء وإجراءات اعتماد المقترح.