منال عوض من COP31: لا وعود جديدة دون تنفيذ فعلي وتمويل مناخي عادل
ألقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، كلمة مصر خلال الشق الوزاري من فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، بحضور مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، وسيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، إلى جانب عدد من وزراء البيئة وممثلي دول العالم.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن النجاح الحقيقي للعمل المناخي الدولي لا يُقاس بعدد التعهدات والوعود التي تعلنها الدول، وإنما بمدى القدرة على تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات تنفيذية واضحة ونتائج ملموسة على أرض الواقع، مع توفير وسائل التنفيذ اللازمة للوفاء بها.
وشددت على أن استعادة الثقة في منظومة العمل المناخي متعدد الأطراف تستدعي تجاوز مرحلة إعلان الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي، وتعزيز التعاون الدولي على أساس المسؤولية المشتركة والإنصاف، بما يضمن مشاركة جميع الأطراف في مواجهة تداعيات تغير المناخ وتحقيق الأهداف المتفق عليها.
مصر تؤكد أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ COP27
ووجهت الدكتورة منال عوض الشكر والتقدير إلى جمهورية تركيا على حسن الاستضافة والتنظيم، مؤكدة أن الرؤية المصرية تجاه العمل المناخي تستند إلى ما تركه مؤتمر شرم الشيخ COP27 من إرث مهم، وما أكده من ضرورة تعزيز تنفيذ التعهدات الدولية وتوفير الدعم اللازم للدول النامية.
وأوضحت أن تغير المناخ لم يعد مجرد تحدٍ مستقبلي، بل أصبح واقعًا يهدد مكتسبات التنمية، ويؤثر بصورة مباشرة على الأمن المائي والغذائي والطاقي، فضلًا عن زيادة الضغوط الاقتصادية والتنموية التي تواجهها الدول النامية.
وأشارت إلى أن هذه التداعيات تفرض ضرورة تعزيز العمل الجماعي على المستوى الدولي، وتحقيق العدالة في الانتقال من أنماط التنمية غير المستدامة إلى مسارات أكثر استدامة، مع الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية في العيش داخل بيئة صحية.
المساهمات المحددة وطنيًا والتزام مصر باتفاق باريس
وتطرقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى التزامات مصر بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، موضحة أن الدولة تحرص على الوفاء بهذه الالتزامات من خلال تقديم مساهماتها المحددة وطنيًا الثالثة.
وأكدت أن هذه المساهمات تعكس توجه الدولة نحو اتخاذ خطوات عملية في مجال العمل المناخي، مع ربط الإجراءات المستهدفة بأولويات التنمية الوطنية والجهود المستمرة في القطاعات المرتبطة بمواجهة تغير المناخ.
وأضافت أن التعامل مع التحديات المناخية يتطلب سياسات متكاملة توازن بين متطلبات حماية البيئة واحتياجات التنمية، بما يضمن أن تكون الإجراءات المناخية جزءًا من مسار التنمية الوطنية، وليس عبئًا منفصلًا عن أولويات الدولة والمجتمع.
الطاقة المتجددة ومشروعات مصر لدعم التحول الأخضر
وفيما يتعلق بالتحول في قطاع الطاقة، أكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تواصل العمل على زيادة طموحها في التوسع بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى تطلع الدولة للحصول على الدعم اللازم لتطوير شبكة الكهرباء وتعزيز قدرات تخزين الطاقة، بما يساعد على تحقيق المستهدفات الوطنية في هذا المجال.
واستعرضت الوزيرة عددًا من المشروعات الوطنية التي تدعم توجه مصر نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، وفي مقدمتها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومحطات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس.
كما أشارت إلى استمرار التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية الأساسية اللازمة لدعمها، إلى جانب الجهود المبذولة لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأكدت أن هذه المشروعات تعكس ارتباط الطموح المناخي بأولويات التنمية الوطنية، وتسهم في دعم توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز البنية الأساسية اللازمة للتحول إلى أنماط أكثر استدامة.
جهود مصر المناخية تشمل النقل والمياه وإدارة المخلفات
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الجهود المصرية لمواجهة تغير المناخ لا تقتصر على قطاع الطاقة، وإنما تمتد إلى عدد من القطاعات الحيوية الأخرى، من بينها النقل المستدام، وإدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات.
وأضافت أن هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية مصر الوطنية للتغيرات المناخية والمساهمات المحددة وطنيًا، بما يحقق التكامل بين خطط التنمية الوطنية ومتطلبات العمل المناخي.
وشددت على أهمية أن تراعي السياسات والإجراءات المناخية مصالح المجتمعات الأكثر تأثرًا بتداعيات تغير المناخ، وأن تسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر والحفاظ على مكتسباتها التنموية.
التمويل المناخي الميسر أولوية لاستعادة الثقة الدولية
وأكدت الدكتورة منال عوض أن رفع مستوى الطموح المناخي، مهما بلغ، لن يكون كافيًا لتحقيق النتائج المستهدفة ما لم يصاحبه توفير وسائل التنفيذ الضرورية، وفي مقدمتها التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وأوضحت أن التمويل المناخي يمثل ركيزة أساسية للوفاء بالالتزامات الدولية، وتعزيز الثقة بين الدول والأطراف المشاركة في منظومة العمل المناخي، فضلًا عن تمكين الدول النامية من تنفيذ أولوياتها المناخية والتنموية.
وأعربت عن قلق مصر إزاء تراجع التمويل المناخي المتاح، وزيادة الاعتماد على القروض مقابل محدودية التمويل الذي يقدم في صورة منح، مشيرة إلى أن هذا الوضع يفاقم أعباء الديون على عدد من الدول النامية، ويحد من قدرتها على زيادة مستوى طموحها في مواجهة تغير المناخ.
وشددت على ضرورة العمل من أجل زيادة التمويل الميسر، بحيث يمثل التحول الأخضر فرصة لدعم التنمية والحفاظ على مكتسباتها، بدلًا من أن يتحول إلى عبء اقتصادي إضافي على الدول النامية التي تواجه بالفعل تحديات تنموية ومالية.
التكيف مع تغير المناخ ضرورة لحماية الأمن المائي والغذائي
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التكيف مع تغير المناخ يمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر والعديد من الدول النامية، نظرًا لارتباطه المباشر بحماية الأمن المائي والغذائي وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية.
وأشارت إلى أهمية تحقيق توازن حقيقي بين جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تداعياته، موضحة أن التركيز على أحد المسارين دون الآخر لا يحقق الاستجابة المطلوبة للتحديات المناخية.
وأكدت أن تحقيق هذا التوازن يستلزم توفير التمويل الفعلي، إلى جانب نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، حتى تتمكن الدول النامية من تنفيذ الإجراءات التي تتناسب مع احتياجاتها وظروفها الوطنية.
منال عوض: الانتقال العادل للطاقة يجب أن يحافظ على أمن الطاقة وحقوق التنمية
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة أن يكون التحول في نظم الطاقة عادلًا ومنصفًا ومنظمًا، وأن يراعي اختلاف الظروف والأولويات الوطنية بين الدول، مع الحفاظ على أمن الطاقة وحق الشعوب في التنمية.
وحذرت من أن نجاح عملية الانتقال الأخضر لا ينبغي أن يؤدي إلى تعميق الفجوات التنموية بين الدول، أو أن يفرض أعباء لا تتناسب مع قدرات الاقتصادات النامية واحتياجاتها.
كما أعربت عن قلق مصر إزاء التدابير التجارية الأحادية المرتبطة بالمناخ، والتي قد تؤدي إلى نقل أعباء إضافية للانتقال الأخضر إلى الدول النامية، بما يحد من قدرتها على تمويل مساراتها التنموية والمناخية.
وأكدت أهمية مراعاة الأبعاد التنموية والاقتصادية عند اتخاذ التدابير المرتبطة بالمناخ، بما يضمن عدم تحميل الدول النامية تكاليف إضافية تؤثر على قدرتها في تحقيق أهدافها الوطنية.
مصر تتطلع إلى نتائج عملية من مؤتمر COP31
واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد على تطلع مصر إلى أن يسفر مؤتمر المناخ COP31 عن نتائج عملية تسهم في إعادة بناء الثقة في منظومة العمل المناخي الدولي، والحفاظ على النظام المناخي العالمي.
وشددت على ضرورة أن تضمن مخرجات المؤتمر عدم الانتقاص من حق الشعوب في التنمية، أو تقويض الجهود الرامية إلى الحد من الفقر، وأن تستند إلى مبادئ المسؤولية المشتركة والإنصاف.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة التعهدات الدولية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تعاون دولي فعال يوفر التمويل ووسائل التنفيذ اللازمة، ويضمن تحقيق انتقال عادل لا يترك أي فرد أو دولة خلف الركب.
