جواز السفر البحري من المنزل.. تعرف على الخدمات الجديدة ورابط التسجيل
كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن بدء تفعيل حزمة جديدة من الخدمات الرقمية بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2026، في خطوة تستهدف تسهيل حصول المواطنين والعاملين في القطاع البحري على الخدمات الحكومية، وتقليل الحاجة إلى التوجه شخصيًا إلى مقار الهيئة لإتمام المعاملات.
وتتيح المنظومة الجديدة، التي تطبق للمرة الأولى، إصدار وتجديد جوازات السفر البحرية، إلى جانب استخراج مجموعة من الشهادات المتخصصة إلكترونيًا وعن بُعد، من خلال الموقع الرسمي المطور للهيئة، دون تحميل المستفيدين أي رسوم إضافية مقابل استخدام الخدمة الإلكترونية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة النقل نحو توسيع نطاق التحول الرقمي وميكنة الخدمات التابعة لها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعاملين في المجال البحري والمستفيدين من خدمات الهيئة.
التحول الرقمي في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية
وأوضح وزير النقل أن تدشين المنظومة الرقمية الجديدة يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف ميكنة وتحديث الخدمات في مختلف الهيئات التابعة لوزارة النقل، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية في إدارة الخدمات البحرية.
وأشار إلى أن المبادرة تندرج ضمن جهود الوزارة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحديث منظومة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والعاملين في القطاعات المختلفة، ومن بينها القطاع البحري.
وتستهدف المنظومة الجديدة توفير الوقت والجهد على المتعاملين مع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، من خلال إتاحة تقديم الطلبات وإتمام المعاملات إلكترونيًا، بدلًا من الاعتماد على الإجراءات التقليدية التي تتطلب الحضور الشخصي.
كما تسعى المنظومة إلى رفع كفاءة الأداء داخل الهيئة، وترسيخ مبادئ الشفافية في تقديم الخدمات، وتطوير آليات التعامل مع الطلبات والشهادات، بما يضمن مواكبة المعايير التكنولوجية العالمية في مجال إدارة الخدمات البحرية.
سداد رسوم الخدمات البحرية إلكترونيًا على مدار 24 ساعة
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن المنصة الرقمية المستحدثة تتيح للمستفيدين تقديم طلباتهم وإتمام معاملاتهم وسداد الرسوم المقررة إلكترونيًا على مدار اليوم، بواقع 24 ساعة، ومن أي موقع، دون الحاجة إلى التوجه الشخصي لمقر الهيئة.
وتوفر هذه الخاصية إمكانية الاستفادة من الخدمات في أي وقت، بما يمنح العاملين بالقطاع البحري مرونة أكبر في تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات، خاصة أن بعض الخدمات ترتبط بمستندات وشهادات يحتاج إليها العاملون لاستكمال معاملاتهم المهنية.
وشدد الوزير على أن استخدام المنصة لا يترتب عليه تحميل المستفيدين أي تكاليف إضافية مقابل الخدمة الإلكترونية، حيث يمكنهم إنجاز معاملاتهم وسداد الرسوم المقررة من خلال الوسائل الرقمية المتاحة، دون تحمل رسوم إضافية نظير استخدام المنظومة.
وتسهم هذه الخطوة في تقليل الإجراءات الورقية والزيارات المتكررة لمقار الهيئة، فضلًا عن إتاحة الخدمات بصورة أكثر سهولة وانتظامًا للمستفيدين داخل القطاع البحري.
تتبع الطلبات والتحقق من الشهادات باستخدام QR Code
ولا تقتصر الخدمات التي تقدمها المنصة الجديدة على تقديم الطلبات وسداد الرسوم إلكترونيًا، إذ توفر أيضًا مجموعة من المزايا الرقمية التي تستهدف تحسين تجربة المستفيدين وتسهيل متابعة معاملاتهم.
وأوضح وزير النقل أن النظام يتيح التتبع اللحظي لحالة الطلبات، بما يمكن المستفيد من متابعة مراحل إنجاز معاملته والتعرف على مستجداتها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر الهيئة للاستفسار عن موقف الطلب.
كما توفر المنظومة إمكانية التحقق الفوري من موثوقية الشهادات الصادرة من خلال تقنية رمز الاستجابة السريع «QR Code»، وهي خاصية تساعد على التأكد من صحة الشهادات والتحقق من بياناتها باستخدام الرمز المخصص لها.
وتتيح المنصة كذلك الاطلاع المستمر على الإنذارات والإعلانات الملاحية فور صدورها، بما يضمن وصول المعلومات الملاحية إلى المستفيدين ومتابعتها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
وتجمع هذه المزايا بين تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات، وتعزيز إمكانية متابعة الطلبات، والتحقق من الشهادات، والاطلاع على المستجدات والإعلانات الملاحية.
خدمات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية المتاحة إلكترونيًا
وبيّن الفريق مهندس كامل الوزير أن الخدمات الرقمية المتاحة حاليًا على المنصة الإلكترونية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تتوزع على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل خدمات جواز السفر البحري المميكن، وخدمات شهادات الأفراد، وخدمات الشهادات الأهلية.
أولًا: خدمات إصدار وتجديد جواز السفر البحري المميكن
تتضمن المجموعة الأولى من الخدمات الرقمية الخاصة بجواز السفر البحري إمكانية تنفيذ عدد من المعاملات إلكترونيًا، وهي:
إصدار جواز السفر البحري للمرة الأولى.
تجديد جواز السفر البحري.
استخراج بدل تالف لجواز السفر البحري.
وتتيح هذه الخدمات للعاملين بالقطاع البحري تقديم طلبات إصدار الجواز أو تجديده أو استخراج بدل تالف من خلال المنصة، دون الحاجة إلى التوجه الشخصي إلى مقر الهيئة لبدء إجراءات المعاملة.
ثانيًا: خدمات شهادات الأفراد إلكترونيًا
تشمل المجموعة الثانية مجموعة من الخدمات المرتبطة بالشهادات المهنية للأفراد العاملين في المجال البحري، وتتمثل في:
استخراج بدل فاقد أو تالف لشهادة النوبة الملاحية.
استخراج بدل فاقد أو تالف لشهادة النوبة الهندسية.
استخراج بدل فاقد أو تالف لشهادة قارب النجاة.
إصدار شهادة طباخ للمرة الأولى.
استخراج بدل فاقد لشهادة الطباخ.
استخراج بدل تالف لشهادة الطباخ.
وتغطي هذه الخدمات إصدار شهادة الطباخ لأول مرة، إلى جانب إمكانية الحصول على بدل فاقد أو بدل تالف، فضلًا عن خدمات استخراج بدائل الشهادات الخاصة بالنوبة الملاحية والنوبة الهندسية وقارب النجاة.
ثالثًا: خدمات تجديد الشهادات الأهلية
أما المسار الثالث، فيتعلق بالشهادات الأهلية الخاصة بالعاملين في الوظائف البحرية، حيث تتيح المنصة استقبال طلبات تجديد الشهادات الأهلية لكل من:
الربابنة.
الضباط.
المهندسين البحريين.
ويمكن للفئات المذكورة تقديم طلبات تجديد الشهادات الأهلية عبر الإنترنت، ضمن حزمة الخدمات الرقمية التي بدأ تفعيلها بالهيئة اعتبارًا من الخميس 19 نوفمبر 2026.
رابط التسجيل على منصة الخدمات البحرية الإلكترونية
ودعت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية جميع العاملين في القطاع البحري والمستفيدين من خدماتها إلى التسجيل على البوابة الإلكترونية الرسمية، والاستفادة من الخدمات الرقمية الجديدة التي تتيح تقديم الطلبات وإتمام المعاملات ومتابعتها عن بُعد.
ويمكن الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة من خلال الرابط التالي:
كما خصصت الهيئة بريدًا إلكترونيًا لتلقي استفسارات المستفيدين وتقديم الدعم الفني بشأن الخدمات والمنصة الإلكترونية، وذلك عبر العنوان التالي:
وتتيح المنظومة الجديدة للعاملين بالقطاع البحري الاستفادة من خدمات إصدار وتجديد جوازات السفر البحرية، واستخراج الشهادات وبدائلها، وتجديد الشهادات الأهلية، إلى جانب متابعة الطلبات والتحقق من الشهادات باستخدام رمز الاستجابة السريع، والاطلاع على الإنذارات والإعلانات الملاحية.
وتعكس هذه الخطوة توجه وزارة النقل نحو تطوير الخدمات الحكومية التابعة لها، وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية في إنجاز المعاملات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في قطاع النقل البحري.
