وزارة النقل تكشف تفاصيل بلاغ ضد شخص طلب تعيينات بشركات وهيئات تابعة لها

متن نيوز

استنكرت وزارة النقل ما نشرته عدد من المواقع الإلكترونية بشأن إحالة أحد المتهمين للمحاكمة بتهمة «إزعاج وزير النقل»، مؤكدة أن بعض التغطيات الإعلامية اكتفت بعرض جزء محدود من البلاغ المقدم إلى النيابة العامة، دون الإشارة إلى الوقائع الرئيسية المنسوبة إلى المتهم، والتي تخضع حاليًا لتحقيقات النيابة.

وأوضحت الوزارة أن تناول الواقعة بهذه الصورة يقدم معلومات غير مكتملة للرأي العام، وقد يؤدي إلى تكوين انطباع غير دقيق عن حقيقة البلاغ والاتهامات التي تضمنها، مشددة على ضرورة عرض الوقائع كاملة وعدم اجتزاء المعلومات المتعلقة بالقضايا محل التحقيق.

وزارة النقل ترد على ما نشر بشأن اتهام شخص بإزعاج كامل الوزير

قالت وزارة النقل إن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إحالة أحد المتهمين للمحاكمة بتهمة «إزعاج وزير النقل» لم يعرض حقيقة الواقعة بالكامل، مشيرة إلى أن هذه المواقع أبرزت جانبًا محدودًا من البلاغ المقدم للنيابة العامة، مع إغفال تفاصيل أساسية وردت فيه.

وأكدت الوزارة أن البلاغ لم يقتصر على مجرد إرسال رسائل إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وإنما تضمن وقائع أخرى تتعلق بطلب التوسط في تعيين أشخاص داخل جهات وشركات تابعة للوزارة، فضلًا عن إرسال رسائل تضمنت انتحال شخصيات أخرى والتوصية بتعيينات وطلب خدمات إضافية.

وأضافت أن عرض القضية تحت عنوان يتعلق بإزعاج الوزير فقط، دون توضيح باقي الوقائع الواردة في البلاغ، لا يعكس الصورة الكاملة للموضوع، خاصة أن الاتهامات المنسوبة إلى الشخص محل الواقعة تتضمن شبهات تتجاوز مجرد التواصل عبر تطبيق واتساب.

تفاصيل رسائل واتساب المرسلة إلى وزير النقل وطلبات التعيين

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الواقعة بدأت بإبلاغ النيابة العامة عن إرسال شخص مجهول الهوية رسائل عديدة عبر تطبيق «واتساب» إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وتضمنت الرسائل طلب التوسط لتعيين أحد الأشخاص بإحدى الشركات التابعة للوزارة، حيث أرفق مرسل الرسائل صورة خطاب سبق صدوره لأحد أعضاء مجلس النواب، بعد طمس البيانات الخاصة بالشخص الموجه إليه الخطاب.

ولم تتوقف الرسائل عند هذا الطلب، إذ أشارت وزارة النقل إلى أن الشخص أرسل رسالة أخرى تضمنت طلب تعيين شخص آخر في منصب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أو تعيينه عضوًا منتدبًا ماليًا وإداريًا وللإيرادات والتسويق للركاب بمترو الأنفاق.

وبحسب توضيح الوزارة، استمر الشخص في إرسال رسائل عديدة إلى وزير النقل، تضمنت انتحال شخصيات أخرى، وتقديم توصيات بشأن تعيين موظفين، إلى جانب طلب خدمات أخرى.

وتشير الوزارة إلى أن تعدد الرسائل وطبيعة الطلبات الواردة فيها، فضلًا عن استخدام صورة خطاب سابق مع طمس بيانات الموجه إليه، تثير شبهات ارتكاب المذكور جرائم التزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات.

شبهات التزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات محل التحقيق

وأكدت وزارة النقل أن الوقائع التي تضمنها البلاغ تثير شبهات تتعلق بالتزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات، وذلك في ضوء ما ورد بشأن طلبات التعيين والتوصية بأشخاص لشغل مناصب داخل جهات تابعة للوزارة، فضلًا عن انتحال شخصيات أخرى في الرسائل المرسلة إلى الوزير.

وشددت الوزارة على أن هذه الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى المتهم لا تزال محل تحقيقات النيابة العامة، التي تختص وحدها بفحص البلاغ والتحقق من ملابساته، وتحديد حقيقة ما ورد فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون.

وأوضحت أن تحديد المسؤوليات القانونية والتحقق من الاتهامات لا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى، وإنما تظل النيابة العامة صاحبة الاختصاص في التحقيق وفحص الأدلة والوقائع المرتبطة بالبلاغ.

وزارة النقل تنتقد التغطيات الإعلامية غير المكتملة للواقعة

وأعربت الوزارة عن استنكارها لما وصفته بعدم تحري عدد من المواقع الإلكترونية الدقة والمهنية عند تناول الواقعة، مشيرة إلى أن إغفال الوقائع الرئيسية الواردة في البلاغ أدى إلى تقديم صورة غير مكتملة عن القضية.

وانتقدت الوزارة صياغة الخبر بأسلوب يوحي بالسعي إلى جذب المشاهدات على حساب الحقيقة والمصداقية، معتبرة أن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى إثارة اللغط والبلبلة لدى الرأي العام، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بواقعة تتضمن اتهامات متعددة تخضع لتحقيقات رسمية.

وأكدت أن تناول القضايا محل التحقيق يتطلب الالتزام بالموضوعية، والتمييز بين عرض الاتهامات الواردة في البلاغ وبين اعتبارها وقائع ثابتة، مع مراعاة أن الفصل في مدى صحتها يظل من اختصاص جهات التحقيق.

دعوة لوسائل الإعلام إلى نقل الوقائع كاملة واحترام تحقيقات النيابة

وفي ختام بيانها، أهابت وزارة النقل بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الالتزام بالدقة والموضوعية عند تناول الأخبار والقضايا، والعمل على نقل الوقائع كاملة وبالشكل الصحيح، بما يضمن عدم اجتزاء المعلومات أو تقديمها بصورة قد تؤثر في فهم الرأي العام لحقيقة الأحداث.

كما أكدت الوزارة احترامها الكامل لحرية الصحافة والإعلام واستقلال جهات التحقيق، مشددة على أهمية التوازن بين حرية النشر والمسؤولية المهنية في عرض المعلومات، لا سيما في القضايا التي لا تزال قيد التحقيق.

ويأتي بيان وزارة النقل لتوضيح تفاصيل البلاغ المقدم بشأن رسائل واتساب إلى وزير النقل، وما تضمنته من طلبات للتوسط في تعيينات داخل شركات وهيئات تابعة للوزارة، ورسائل أخرى تضمنت انتحال شخصيات والتوصية بتعيينات وطلب خدمات، مع التأكيد على أن جميع الاتهامات والشبهات الواردة في البلاغ تخضع لفحص النيابة العامة، صاحبة الاختصاص في اتخاذ ما يلزم قانونًا.