وزيرة التضامن تبحث مع أعضاء النواب والشيوخ مشكلات الدوائر الانتخابية
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاءً موسعًا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمناقشة الطلبات المقدمة من النواب بشأن احتياجات المواطنين في دوائرهم الانتخابية، واستعراض عدد من الملفات المرتبطة بقطاعات عمل الوزارة وبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية.
ويأتي اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز التواصل والتنسيق المستمر مع أعضاء السلطة التشريعية، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساعد على رصد الاحتياجات الفعلية في مختلف الدوائر والعمل على التعامل معها وفق القواعد والإجراءات المنظمة.
وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من القضايا التي ترتبط بصورة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها برامج الحماية الاجتماعية، ومساعدات برنامج تكافل وكرامة، وجهود التمكين الاقتصادي، والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن دعم الجمعيات الأهلية ودورها في تقديم الخدمات المجتمعية.
مايا مرسي تبحث طلبات النواب لخدمة المواطنين
واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء إلى استفسارات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كما ناقشت المقترحات والطلبات التي تقدموا بها بشأن المواطنين في دوائرهم الانتخابية، بهدف الوقوف على طبيعة المشكلات والاحتياجات التي تتطلب تدخل الوزارة أو التنسيق مع الجهات المعنية.
وتناولت المناقشات عددًا من الملفات المرتبطة بالخدمات الاجتماعية، حيث حرصت الدكتورة مايا مرسي على التعرف على تفاصيل الطلبات المطروحة، وبحث سبل التعامل معها في ضوء اختصاصات الوزارة والضوابط المعمول بها.
ويعكس هذا التواصل أهمية الدور الذي يقوم به أعضاء البرلمان في نقل مطالب المواطنين إلى الجهات التنفيذية، من خلال متابعة المشكلات التي تواجه أبناء دوائرهم، وتقديم الطلبات والاستفسارات المتعلقة بالخدمات والبرامج الحكومية.
كما يتيح اللقاء للوزارة التعرف على التحديات التي قد تواجه المواطنين عند الحصول على الخدمات الاجتماعية، والعمل على دراسة المقترحات التي يقدمها النواب، بما يدعم تحسين مستوى الاستجابة وتطوير آليات تقديم الخدمات.
تكافل وكرامة والحماية الاجتماعية ضمن الملفات المطروحة
وجاءت برامج الحماية الاجتماعية في مقدمة الملفات التي ناقشها اللقاء، خاصة ما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة، باعتباره أحد البرامج التي تستهدف دعم الأسر والفئات الأولى بالرعاية وفقًا للضوابط المحددة.
وتطرقت المناقشات إلى الطلبات والاستفسارات المرتبطة بالمواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة، إلى جانب بحث الملفات التي تحتاج إلى مراجعة أو متابعة، بما يضمن التعامل معها وفق الإجراءات المنظمة.
وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال هذه اللقاءات، على تعزيز قنوات التواصل مع النواب بشأن احتياجات المواطنين في دوائرهم، والاستماع إلى الحالات والطلبات التي يتم عرضها، مع التأكيد على ضرورة فحص كل طلب بصورة دقيقة قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وتكتسب ملفات الحماية الاجتماعية أهمية خاصة في ظل ارتباطها بتوفير المساندة للفئات الأكثر احتياجًا، ومساعدة الأسر على مواجهة الأعباء المعيشية، إلى جانب تحسين فرص حصول المواطنين المستحقين على الخدمات والدعم المقرر لهم.
التمكين الاقتصادي ودعم الأسر الأولى بالرعاية
كما ناقش اللقاء ملف التمكين الاقتصادي، الذي يمثل أحد المحاور المهمة في جهود وزارة التضامن الاجتماعي للانتقال من تقديم المساعدات إلى دعم قدرة الأسر على تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
ويستهدف التمكين الاقتصادي مساندة الفئات المستحقة في الوصول إلى فرص تساعدها على زيادة الدخل وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي، بما يعزز قدرتها على مواجهة الاحتياجات اليومية بصورة مستدامة.
وبحثت الوزيرة مع أعضاء البرلمان الطلبات والمقترحات المرتبطة بهذا الملف، إلى جانب الاستماع إلى ما طرحه النواب من احتياجات تتعلق بالمواطنين في دوائرهم الانتخابية.
وتأتي هذه المناقشات في إطار الاهتمام بتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الوزارة، وتحقيق التكامل بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يتيح تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة وظروفها المختلفة.
خدمات ذوي الإعاقة ودعم الجمعيات الأهلية
وشملت الملفات المطروحة خلال اللقاء الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث استمعت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى استفسارات النواب ومقترحاتهم بشأن احتياجات هذه الفئة، والطلبات المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.
ويعد ملف ذوي الإعاقة من الملفات التي تتطلب تنسيقًا مستمرًا لضمان إتاحة الخدمات الاجتماعية وتيسير حصول المستحقين عليها، مع مراعاة احتياجاتهم المختلفة والعمل على إزالة العقبات التي قد تواجههم.
كما تناول الاجتماع دعم الجمعيات الأهلية، ودورها في تقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين داخل المجتمعات المحلية، باعتبارها أحد الأطراف المشاركة في جهود الحماية الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
وتسهم الجمعيات الأهلية في الوصول إلى شرائح مختلفة من المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم، وتنفيذ أنشطة ومبادرات اجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية، وهو ما يجعل دعمها وتعزيز قدراتها من الملفات المهمة في منظومة العمل الاجتماعي.
وزيرة التضامن: فحص الطلبات وفق الضوابط المنظمة
وأكدت الدكتورة مايا مرسي حرص وزارة التضامن الاجتماعي على استمرار التعاون الوثيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتعزيز التنسيق مع السلطة التشريعية بشأن الملفات والقضايا التي تمس المواطنين.
وشددت الوزيرة على أهمية العمل على تذليل العقبات التي تواجه المواطنين في الحصول على الخدمات، مع سرعة فحص الطلبات المقدمة من أعضاء البرلمان والبت فيها وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لكل برنامج أو خدمة.
وأوضحت أن التعامل مع الطلبات يستهدف ضمان وصول الدعم والخدمات الاجتماعية إلى مستحقيها بكفاءة وفعالية، مع الالتزام بالإجراءات المحددة التي تنظم الاستفادة من البرامج المختلفة.
ويعني ذلك أن الطلبات التي يعرضها النواب تخضع للفحص والدراسة وفقًا لطبيعة كل حالة والشروط المنظمة للخدمة، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الدعم وعدم تجاوز القواعد المعتمدة للاستحقاق.
كما يعكس تأكيد الوزيرة على سرعة الفحص أهمية تحسين مستوى الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتعزيز التواصل بين الوزارة والجهات الممثلة لهم، بما يساعد على متابعة الملفات المطروحة وعدم الاكتفاء بعرض المشكلات دون بحث سبل التعامل معها.
أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يشيدون بالتعاون مع الوزارة
من جانبهم، أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتعاون الذي تبديه وزارة التضامن الاجتماعي، وبما وصفوه بالاستجابة السريعة للملفات والطلبات المرتبطة بدوائرهم الانتخابية.
وأكد النواب أهمية استمرار اللقاءات الدورية والتنسيق المشترك مع الوزارة، بما يتيح عرض احتياجات المواطنين ومتابعة الطلبات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية وبرامج الدعم المختلفة.
كما أشاروا إلى أهمية استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الملفات التي ترتبط بالحماية الاجتماعية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، ودعم جهود التنمية داخل المجتمعات المحلية.
ويتيح هذا التنسيق تبادل المعلومات بشأن المشكلات التي تواجه المواطنين، ومناقشة المقترحات التي يمكن أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات، إلى جانب متابعة الطلبات التي تحتاج إلى تدخل من الوزارة أو الجهات التابعة لها.
التنسيق بين التضامن والبرلمان لدعم الحماية الاجتماعية
وتأتي اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التضامن الاجتماعي مع أعضاء البرلمان في إطار تعزيز التواصل المؤسسي بين الوزارة وممثلي المواطنين، بما يدعم متابعة الملفات الاجتماعية بصورة مستمرة.
ويكتسب هذا التنسيق أهمية في ظل تنوع الخدمات التي تقدمها الوزارة، والتي تشمل برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
كما يسهم التواصل المباشر في نقل احتياجات الدوائر الانتخابية إلى المسؤولين، ومناقشة العقبات التي تواجه بعض المواطنين عند التعامل مع الخدمات، والعمل على بحث الحلول المتاحة في إطار القوانين والضوابط المنظمة.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال هذه اللقاءات، استمرار اهتمامها بالتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسرعة دراسة الطلبات المقدمة، بما يدعم جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان وصول الخدمات إلى الفئات المستحقة.
