وزير المالية: التحول الأخضر فرصة لزيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد والمناخ يرتبطان بمسار واحد يحدد مستقبل النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والقدرة التنافسية للصناعة والقطاعات الإنتاجية، مشددًا على أهمية دمج الأهداف المناخية في السياسات الاقتصادية والمالية وأولويات الاستثمار.
جاءت تصريحات وزير المالية خلال مشاركته في جلسة «اغتنام فرص التحول الأخضر» بمؤتمر المناخ المنعقد في تركيا، حيث استعرض توجهات العمل لتحويل الطموحات المناخية إلى برامج عملية وفرص استثمارية قابلة للتنفيذ، مع ضمان الحفاظ على الاستدامة المالية.
وأوضح كجوك أن التعامل مع التغيرات المناخية لا يقتصر على وضع أهداف لخفض الانبعاثات، بل يتطلب ربط هذه الأهداف بالتخطيط الاقتصادي والسياسة المالية، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي تدعم النمو وتحقق الأولويات المناخية.
أحمد كجوك: الاقتصاد والمناخ يحددان مستقبل النمو وأمن الطاقة
أكد وزير المالية أن العلاقة بين الاقتصاد والمناخ أصبحت عنصرًا أساسيًا في تحديد مسارات النمو، إلى جانب تأثيرها المباشر على أمن الطاقة والقدرة التنافسية للصناعة والقطاعات الإنتاجية.
وأشار كجوك إلى أن الأولويات المناخية ينبغي أن تكون جزءًا من عملية التخطيط الاقتصادي، بحيث ترتبط بالقرارات المالية والاستثمارية، وتتحول من طموحات وأهداف عامة إلى برامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
ولفت إلى أن العمل في هذا الاتجاه يستهدف تحقيق التوازن بين تنفيذ الالتزامات المناخية والحفاظ على الاستدامة المالية، من خلال إعداد برامج ومشروعات تتسم بالقدرة على التنفيذ وتوفر فرصًا استثمارية واضحة.
دمج الأولويات المناخية في استراتيجيات التمويل والإنفاق
وأوضح أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على دمج الأولويات المناخية في استراتيجيات التمويل والإنفاق وسقف الاستثمارات، بما يضمن ارتباط القرارات المالية بالأهداف المناخية وأولويات الاستثمار.
وأضاف أن هذا التوجه يتضمن العمل على حشد الاستثمارات الخاصة، بما يتيح مشاركة أوسع للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الخضراء، ويساعد على تحويل الخطط المناخية إلى مشروعات استثمارية قابلة للتطبيق.
ويأتي ربط السياسة المالية بالأهداف المناخية ضمن المحاور التي ركز عليها الوزير خلال الجلسة، إذ شدد على ضرورة التعامل مع التمويل والإنفاق والاستثمارات باعتبارها أدوات رئيسية لدعم التحول الأخضر، وليس باعتبارها مسارات منفصلة عن التخطيط الاقتصادي.
مشروعات خضراء في الطاقة والمياه والغذاء بمشاركة القطاع الخاص
وأشار وزير المالية إلى وجود برامج طموحة للمشروعات الخضراء في مجالات الطاقة والمياه والغذاء، يجري العمل عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وتستهدف هذه البرامج توسيع نطاق الفرص الاستثمارية في القطاعات المرتبطة بالتحول الأخضر، مع الاستفادة من مشاركة الاستثمارات الخاصة في تنفيذ المشروعات، بما يدعم تحويل الأهداف المناخية إلى أنشطة اقتصادية وبرامج عملية.
وتبرز مجالات الطاقة والمياه والغذاء ضمن القطاعات التي تناولها كجوك، باعتبارها مجالات رئيسية للمشروعات الخضراء التي تسعى الحكومة إلى التوسع فيها، مع ربط التنفيذ بأولويات الاستثمار والاستدامة المالية.
وأكد الوزير أن حشد الاستثمارات الخاصة يمثل أحد المحاور المهمة في هذا المسار، من خلال توفير فرص قابلة للتنفيذ تتيح مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تخدم الأهداف المناخية والاقتصادية.
التحول الأخضر فرصة لزيادة الإنتاجية وليس خفض الانبعاثات فقط
وشدد أحمد كجوك على أن التحول الأخضر يمثل فرصة للتحول الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، وليس مجرد محاولة لخفض الانبعاثات، موضحًا أن التعامل مع هذا التحول ينبغي أن يرتبط بتعزيز قدرات الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن التوسع في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات يأتي ضمن التوجهات التي تستهدف دعم القدرات الإنتاجية المحلية، وفتح المجال أمام زيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
ويعكس هذا الطرح ارتباط التحول الأخضر بأهداف اقتصادية تتجاوز الجانب البيئي، إذ يركز على توظيف الفرص الاستثمارية في دعم الإنتاج والتصدير، وتعزيز قدرة القطاعات المحلية على المنافسة.
الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات لدعم الإنتاج والتصدير
وأكد وزير المالية تطلع الدولة إلى التوسع في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، ويدعم فرص التصدير وخلق المزيد من فرص العمل.
ويرتبط هذا التوجه برؤية تقوم على دمج الاعتبارات المناخية في الخطط الاقتصادية والاستثمارية، بحيث تكون المشروعات الخضراء جزءًا من مسار أوسع يستهدف دعم النمو وتحسين تنافسية الصناعة والقطاعات الإنتاجية.
كما ترتبط هذه الرؤية بجهود حشد الاستثمارات الخاصة وتوجيه التمويل والإنفاق نحو الأولويات المناخية، مع التركيز على المشروعات القابلة للتنفيذ والقادرة على تحقيق الاستدامة المالية.
واختتم كجوك رسائله بالتأكيد على أن اغتنام فرص التحول الأخضر يتطلب النظر إلى الاقتصاد والمناخ باعتبارهما مسارًا واحدًا، والعمل على تحويل الطموحات المناخية إلى برامج ومشروعات استثمارية تدعم الإنتاجية والنمو وأمن الطاقة والقدرة التنافسية، وتفتح آفاقًا للتوسع في الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل.
