خفض المديونية من 96% إلى 81.9%.. وزير المالية يكشف حصاد الإصلاح المالي
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن مجموعة من الإجراءات والخطط التي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية والجمركية وتعزيز مشاركة المواطنين في متابعة الإنفاق الحكومي، وذلك خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2026 ومعرض AIDC Expo، المقامين بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.
وأوضح الوزير أن هناك مشروع قانون مطروحًا أمام مجلس النواب يستهدف تسهيل إجراءات الضريبة الجمركية، من خلال إجراء 18 تعديلًا تشريعيًا تهدف إلى خفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل الأعباء المرتبطة بالإجراءات الجمركية، بما يسهم في تبسيط التعاملات مع مصلحة الجمارك المصرية.
18 تعديلًا لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي
وأشار وزير المالية إلى أن التعديلات التشريعية المقترحة تتضمن وضع آليات للإفراج الجمركي الفوري أو المؤقت بضوابط أكثر سهولة، إلى جانب تطبيق نظام لمعالجة المخاطر لدى المتعاملين الملتزمين مع مصلحة الجمارك المصرية.
وتأتي هذه التعديلات ضمن توجه شامل لوزارة المالية يستهدف تبسيط إجراءات المنظومة الضريبية بشكل عام، وتطوير آليات العمل بما يحقق مزيدًا من التيسير على المتعاملين مع الجهات التابعة للوزارة.
وتستهدف التعديلات تقليل الوقت اللازم للإفراج الجمركي، إلى جانب تخفيف الأعباء الجمركية، من خلال تحديث الإجراءات التشريعية وتسهيل التعامل مع الملفات الجمركية وفق الضوابط الجديدة المقترحة.
تطبيق إلكتروني لتسهيل إجراءات الضريبة العقارية
وفيما يتعلق بتطوير منظومة الضرائب العقارية، أكد أحمد كجوك أن استخدام الأدوات التكنولوجية لتبسيط الإجراءات لاقى تفاعلًا كبيرًا من المواطنين، عقب إطلاق التطبيق الإلكتروني للضريبة العقارية.
وأشار إلى أن إقبال المواطنين على التسجيل بالتطبيق يعكس وجود قناعة لديهم بحدوث إصلاح حقيقي في منظومة الضرائب، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على قيادة عملية تطوير كبيرة في منظومتي الضرائب العقارية والجمركية، من خلال بناء شراكة حقيقية مع المجتمع.
ويأتي التوسع في استخدام الأدوات التكنولوجية ضمن جهود الوزارة لتسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع المنظومة الضريبية.
خريطة تفاعلية لمتابعة الإنفاق الحكومي في المحافظات
وأعلن وزير المالية عن خطة لإطلاق خريطة تفاعلية مع بداية العام المالي المقبل، تتيح للمواطنين التعرف على المخصصات المالية التي يتم توجيهها ضمن الموازنة العامة للدولة، وما تم إنفاقه بالفعل داخل كل محافظة.
وستوضح الخريطة أوجه الإنفاق سواء من خلال البرامج أو المشروعات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين، بما يتيح لكل مواطن متابعة ما يتم تنفيذه من أعمال تنموية في محافظته أو محيطه السكني.
وأكد كجوك أن مشاركة المجتمع في متابعة مخصصات الموازنة وطرق إنفاقها حق أصيل لكل مواطن، مشيرًا إلى أن الخريطة التفاعلية ستمنح وزارة المالية فرصة للتعرف على تقييمات المواطنين وتوصياتهم بشأن المخصصات المالية وأوجه الإنفاق في مختلف المحافظات.
الموازنة التشاركية وتحسين الخدمات التعليمية
وأوضح الوزير أن وزارة المالية بدأت خلال العام الماضي تجربة مشابهة لإعداد موازنة تشاركية، من خلال النزول إلى المحافظات ورصد الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومجتمعات الأعمال، والاستفادة من نتائج هذا الرصد في صياغة الموازنة.
وأشار إلى أن هذه التجربة أسفرت عن اتخاذ إجراءات لصالح تحسين بعض الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب من ذوي الهمم بمحافظة بني سويف.
كما تعمل الوزارة على تطوير طريقة عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بحيث يوضح كيفية مشاركة كل مواطن في موازنة بلده، انطلاقًا من إيمانها بأن متابعة الموازنة العامة حق لجميع المواطنين.
وزير المالية يكشف تطورات خفض المديونية الحكومية
وفيما يتعلق بجهود خفض المديونية الحكومية، أعلن أحمد كجوك نجاح الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في خفض نسبة المديونية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن العام المالي 2025/2026 شهد تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي، في إطار الجهود المرتبطة بتحسين المؤشرات المالية وخفض المديونية الحكومية.
وتعكس تصريحات وزير المالية خلال معرض Cairo ICT 2026 تعدد محاور العمل التي تستهدفها الوزارة، بداية من تطوير الإجراءات الجمركية والضريبية، مرورًا بتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات، وصولًا إلى توسيع مشاركة المواطنين في متابعة الموازنة العامة للدولة وأوجه الإنفاق الحكومي.
