خلافات أوروبية روسية بعد مفاوضات أبوظبي.. كالاس تتمسك بملف الأصول المجمدة
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الولايات المتحدة لا تستطيع التفاوض نيابة عن الدول الأوروبية بشأن رفع العقوبات المفروضة على روسيا أو الإفراج عن الأصول الروسية المجمدة، مشددة على أن هذه الملفات تقع ضمن صلاحيات الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن لأي طرف آخر اتخاذ قرارات بشأنها نيابة عنه.
وجاءت تصريحات كالاس عقب انتهاء المفاوضات الثلاثية التي جمعت روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر، وسط استمرار الخلافات بشأن عدد من الملفات السياسية والأمنية المرتبطة بالتسوية.
كالاس: رفع العقوبات والإفراج عن الأصول قرارات أوروبية
وقالت كالاس، خلال مقابلة مع قناة «فرانس 24» الأربعاء، إن روسيا تسعى، وفق تقديرها، إلى الحصول على تنازلات تتعلق بالعقوبات المفروضة عليها والأصول الروسية المجمدة، وذلك خلال المفاوضات التي استضافتها أبوظبي.
وأضافت أن موسكو تريد من هذه المحادثات رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة، موضحة أن اتخاذ مثل هذه القرارات يخص الجانب الأوروبي وحده، ولا يمكن لأي جهة أخرى أن تتولى الأمر نيابة عن الاتحاد الأوروبي.
وشددت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية على أن واشنطن لا تملك صلاحية التفاوض باسم الاتحاد الأوروبي في الملفات التي تدخل ضمن اختصاصاته، مؤكدة أن القرارات المتعلقة بالعقوبات والأصول الروسية المجمدة تظل أوروبية.
لماذا تفضل موسكو التواصل مع واشنطن؟
وفي سياق حديثها عن طبيعة العلاقات بين موسكو والعواصم الأوروبية، اعتبرت كالاس أن روسيا لا ترغب في إجراء حوار مباشر مع الأوروبيين، لأن التواصل مع الولايات المتحدة يبدو أسهل بالنسبة إليها.
وربطت المسؤولة الأوروبية هذا الموقف برغبة موسكو في التعامل مع واشنطن بشأن الملفات المطروحة، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن سهولة التواصل بين الطرفين لا تمنح الولايات المتحدة الحق في اتخاذ قرارات تخص الاتحاد الأوروبي أو التفاوض باسمه.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالمفاوضات الروسية الأوكرانية، مع بقاء ملفات العقوبات والأصول المجمدة والأمن الأوروبي ضمن القضايا المطروحة للنقاش.
مشاورات أوروبية منفصلة في أبوظبي
وبالتزامن مع المفاوضات الثلاثية، أعلنت المفوضية الأوروبية أن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية وأوكرانيا والولايات المتحدة وحلف الناتو عقدوا مشاورات منفصلة في أبوظبي يوم 10 نوفمبر.
وأوضحت المفوضية أن المشاركين اتفقوا على مواصلة التنسيق بشأن الضمانات الأمنية، إلى جانب العمل على ضمان مشاركة الأوروبيين في المناقشات متعددة الأطراف خلال الفترة المقبلة.
وتعكس هذه المشاورات اهتمام الجانب الأوروبي بالحضور في النقاشات المتعلقة بالترتيبات الأمنية المستقبلية، خاصة مع ارتباط نتائج أي تسوية محتملة بملفات تخص أمن القارة الأوروبية.
ميدينسكي: لم نعقد اتصالات مع الممثلين الأوروبيين
من جانبه، أكد رئيس الوفد الروسي ومساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي أن الوفد الروسي لم يجر أي اتصالات مع الممثلين الأوروبيين خلال وجوده في أبوظبي، مشيرًا إلى أن موسكو لم تتلق منهم أي مبادرات سلام أو مقترحات محددة للتسوية.
وأوضح ميدينسكي أن البنية المستقبلية للأمن الأوروبي كانت الموضوع الرئيسي للمفاوضات، لافتًا إلى أن موسكو وواشنطن توصلتا إلى تفاهم بشأن بعض القضايا، بينما ظلت هناك خلافات حول ملفات أخرى.
وتبرز هذه التصريحات استمرار التباين في المواقف بشأن القضايا المطروحة، في ظل اختلاف وجهات النظر حول شكل الترتيبات الأمنية المستقبلية ودور الأطراف الأوروبية في المفاوضات المتعلقة بالأزمة.
اتفاق مبدئي لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
وفي تطور آخر مرتبط بالمفاوضات، أعلن ميدينسكي التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تنفيذ عملية واسعة جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، موضحًا أن تفاصيل الاتفاق ستُعلن في وقت لاحق.
كما وجه دعوة إلى الأوروبيين للاستفادة مما وصفه بالحس السليم والواقعية والرغبة في تحقيق السلام، وهي الصفات التي نسبها إلى المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
ويأتي الإعلان عن الاتفاق المبدئي لتبادل الأسرى ضمن أبرز النتائج التي أُشير إليها عقب المحادثات، في الوقت الذي لم تُحسم فيه الخلافات المتعلقة ببعض القضايا الأخرى التي تناولتها المفاوضات.
لافروف يعلق على وصول ممثلين أوروبيين إلى أبوظبي
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد علق الثلاثاء على وصول ممثلين أوروبيين إلى أبوظبي، قائلًا إنه يمكنهم البقاء في الفنادق، في إشارة إلى عدم مشاركتهم في المفاوضات الثلاثية التي جمعت روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وتأتي تصريحات لافروف في سياق التباين بشأن دور الأوروبيين في المحادثات، خاصة أن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وعددًا من الدول الأوروبية شاركوا في مشاورات منفصلة، وفق ما أعلنته المفوضية الأوروبية.
وبينما تمسك الجانب الأوروبي بحقه في المشاركة في مناقشات الضمانات الأمنية والملفات التي تخص صلاحياته، أكد رئيس الوفد الروسي عدم إجراء اتصالات مع الممثلين الأوروبيين خلال المفاوضات.
تحركات جديدة بشأن العقوبات ولقاء محتمل في موسكو
وفي تطور متصل، أفادت وكالة رويترز بأن سفراء دول الاتحاد الأوروبي وافقوا الأربعاء على توسيع قوائم العقوبات المفروضة على روسيا، مع انتظار اعتماد هذه الإجراءات رسميًا.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تأكيد كالاس أن قرارات رفع العقوبات أو الإفراج عن الأصول الروسية المجمدة لا يمكن أن تتخذها واشنطن نيابة عن الأوروبيين، وهو ما يسلط الضوء على تمسك الاتحاد الأوروبي باستقلال قراراته في هذه الملفات.
من ناحية أخرى، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن لقاءً بين الرئيس فلاديمير بوتين والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قد يُعقد قريبًا في موسكو.
وبذلك تتواصل التحركات الدبلوماسية بين الأطراف المعنية بالأزمة، وسط محاولات لمواصلة التنسيق بشأن الملفات الأمنية والسياسية، وإعلان اتفاق مبدئي جديد لتبادل الأسرى، مقابل استمرار الخلافات حول العقوبات والأصول المجمدة ومستقبل الأمن الأوروبي ودور الأطراف المختلفة في المفاوضات.
