كندا تعيد فرض عقوبات على 11 كيانًا إيرانيًا بسبب أنشطة نووية

أعادت الحكومة الكندية تشديد إجراءاتها العقابية ضد إيران، مستهدفة 11 كيانًا على خلفية أنشطة مرتبطة بالبرنامج النووي والصواريخ الباليستية، في خطوة تستهدف الحد من وصول طهران إلى مصادر التمويل والتكنولوجيا الحساسة.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، إعادة فرض العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، موضحة أن الإجراءات تستهدف الكيانات التي أسهمت في الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة من منظور الانتشار النووي، أو دعمت برنامج الصواريخ الباليستية، وفق وكالة رويترز.

كندا تعيد إدراج كيانات إيرانية على قائمة العقوبات

قالت أناند، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية: “موقف كندا لا لبس فيه: يجب ألا يُسمح لإيران أبدًا بالحصول على سلاح نووي”. وأضافت أن العقوبات تشمل 11 كيانًا ساهمت في أنشطة النظام الإيراني النووية الحساسة من منظور الانتشار النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، أو في تمويل أنشطته التي وصفتها بالخبيثة.

وكانت كندا قد رفعت أسماء الكيانات المستهدفة من قائمة العقوبات عام 2016، عقب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015.

لكن أوتاوا قالت إن طهران امتنعت مرارًا عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن أنشطتها النووية، كما لم تلتزم بأحكام قرارات سابقة صادرة عن مجلس الأمن الدولي.

قائمة الكيانات الإيرانية المشمولة بالعقوبات

وتضم قائمة الكيانات الـ11 التي أعادت كندا فرض العقوبات عليها:

    شركة إنتاج وشراء الوقود النووي الإيرانية.

    شركة وقود المفاعلات النووية.

    الشركة الوطنية الإيرانية للنفط.

    الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط.

    شركة “كالا نفت” (Kala Naft).

    شركة “نفطيران للتجارة الدولية” (Naftiran Intertrade Company).

    بنك ملت.

    بنك ملي.

    بنك الصناعة والتعدين الإيراني.

    بنك تنمية الصادرات الإيراني.

    شركة التأمين الإيرانية.

وفي أكتوبر الماضي، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، إن طهران تناقش إمكانية رفع الحظر المفروض منذ فترة طويلة على الأسلحة النووية، حال استئناف الأعمال القتالية، مؤكدًا أن قرارًا بهذا الشأن لم يُتخذ بعد.