تصريحات ترامب بشأن إيران وتوقعات فائض المعروض تضغط على خام برنت وغرب تكساس

سجلت أسعار النفط العالمية تراجعًا بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، لتواصل سلسلة الخسائر التي بدأت خلال الأسبوع الماضي، والذي شهد أكبر انخفاض أسبوعي لأسعار النفط منذ أبريل 2020، وسط استمرار ترقب الأسواق لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، ومتابعة المتعاملين للمستجدات المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران ومسار المفاوضات الرامية إلى إنهائها.

ويأتي انخفاض أسعار الخام في ظل مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها التصريحات السياسية المتعلقة باحتمالات التصعيد العسكري في المنطقة، إلى جانب التوقعات الخاصة بحركة الإمدادات العالمية ومستويات الطلب على النفط. وتتابع الأسواق هذه التطورات بحذر، في ظل تأثير أي تغيرات في المشهد الجيوسياسي على حركة التداولات وأسعار الطاقة.

أسعار خام برنت وغرب تكساس خلال تعاملات اليوم

أظهرت تعاملات اليوم الاثنين تراجعًا في أسعار العقود الآجلة للنفط، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.62%، لتصل إلى 96.74 دولار للبرميل، مواصلة بذلك اتجاه الهبوط الذي سيطر على التداولات خلال الفترة الأخيرة.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.10%، ليسجل 89.87 دولار للبرميل، في انعكاس لاستمرار الضغوط على أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويأتي انخفاض الخامين الرئيسيين بالتزامن مع استمرار حالة الترقب بشأن مستقبل الإمدادات النفطية، فضلًا عن متابعة المستثمرين لتطورات المفاوضات السياسية، وما يمكن أن تسفر عنه من تأثيرات على استقرار المنطقة وحركة تجارة النفط.

وتعكس تحركات الأسعار استمرار تأثر سوق الطاقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية، إذ تتداخل توقعات العرض والطلب مع احتمالات التصعيد أو التهدئة، وهو ما يجعل تداولات النفط مرتبطة بدرجة كبيرة بمتابعة الأخبار والتصريحات الصادرة عن الأطراف المعنية.

تصريحات ترامب بشأن إيران تضغط على أسعار النفط

جاء تراجع أسعار النفط عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استبعد خلالها إصدار أوامر بشن هجمات عسكرية جديدة على إيران، ما دام استمر إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين الطرفين بهدف إنهاء الحرب.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتابع فيه أسواق الطاقة تطورات المفاوضات وما يرتبط بها من احتمالات لتهدئة الأوضاع، إذ تمثل المستجدات السياسية أحد العوامل المؤثرة في توقعات المتعاملين بشأن مستقبل الإمدادات النفطية.

ويترقب المستثمرون مدى استمرار التقدم في المحادثات، وما إذا كان سيؤدي إلى تقليل احتمالات التصعيد العسكري خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أي تطورات في هذا الملف قد تنعكس على تقديرات الأسواق لمستويات المخاطر المرتبطة بإنتاج النفط وتدفقه من المنطقة.

ويأتي استبعاد شن هجمات عسكرية جديدة، وفق التصريحات الأمريكية، في إطار ربط الموقف العسكري بمسار المفاوضات، وهو ما أضاف عاملًا جديدًا إلى حسابات المتعاملين في سوق النفط، بالتزامن مع الضغوط الأخرى المرتبطة بحجم المعروض العالمي ومستويات الاستهلاك.

جيه بي مورجان يتوقع عودة فائض المعروض النفطي

على جانب آخر، أشار بنك جيه بي مورجان إلى أن سوق النفط يتجه نحو تسجيل فائض في المعروض مرة أخرى، في ظل تعافي تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع مستويات الإنتاج من دول أخرى، إلى جانب ضعف الطلب.

وأوضح البنك أن تزامن هذه العوامل دفع الإمدادات العالمية إلى تجاوز مستويات الاستهلاك، بما يعكس تحولًا في توازن السوق بين العرض والطلب، ويزيد الضغوط على الأسعار في ظل توافر كميات من النفط تفوق الاحتياجات الاستهلاكية.

وقدر جيه بي مورجان حجم فائض المعروض النفطي بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر، مع توقع اتساع هذا الفائض إلى 1.4 مليون برميل يوميًا في أكتوبر.

وتشير هذه التقديرات إلى أن زيادة الإمدادات، بالتزامن مع ضعف الطلب، تمثل عامل ضغط إضافيًا على أسعار الخام، خاصة مع استمرار تعافي تدفقات النفط من الشرق الأوسط وارتفاع الإنتاج في مناطق أخرى من العالم.

توازن العرض والطلب يظل عاملًا رئيسيًا في حركة الأسعار

تعكس توقعات جيه بي مورجان أهمية متابعة مستويات الإنتاج والاستهلاك عند تقييم اتجاهات سوق النفط، إذ إن ارتفاع المعروض العالمي إلى مستويات تتجاوز الطلب يضع الأسعار تحت ضغط، حتى مع استمرار وجود عوامل سياسية وجيوسياسية قد تؤثر في حركة التداولات.

وفي المقابل، تظل تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران من الملفات التي تتابعها الأسواق، بالتزامن مع مراقبة بيانات الإمدادات وحجم الطلب العالمي. ويعني ذلك أن حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بتفاعل هذه العوامل، ومدى استمرار الفائض المتوقع في المعروض النفطي.

وبين التراجع المسجل في أسعار خام برنت وغرب تكساس، وتقديرات البنك بشأن اتساع فائض الإمدادات، تواجه سوق النفط مجموعة من الضغوط التي تفسر استمرار الخسائر الأخيرة، بينما تظل التطورات السياسية ومسار العرض والطلب من أبرز العناصر المؤثرة في اتجاه الأسعار العالمية.