وزارة الأوقاف تبدأ التنسيق مع الوزارات لتنفيذ توجيهات السيسي بشأن الوقف التعليمي
أعلنت وزارة الأوقاف بدء التحرك الفوري للتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن وضع إطار قانوني ومؤسسي منضبط لتشجيع الوقف التعليمي، بما يسهم في دعم منظومة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز دور الوقف في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أنها ستبدأ التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، للعمل المشترك على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، ووضع الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة.
تنسيق حكومي لوضع إطار قانوني للوقف التعليمي
يستهدف التعاون بين وزارة الأوقاف والوزارات المعنية إعداد إطار متكامل ينظم منظومة الوقف التعليمي، ويساعد على تيسير إجراءاته، وتعزيز الثقة في آليات العمل الخاصة به، إلى جانب ضمان حوكمة إدارته وحماية أصوله.
كما يتضمن الإطار المرتقب وضع ضوابط تضمن توجيه عوائد الوقف إلى الأغراض التعليمية المحددة، بما يحافظ على استدامة أثره ويعظم مساهمته في دعم قطاعات التعليم والبحث العلمي، ويحقق الاستفادة من الموارد الوقفية وفق آليات مؤسسية واضحة.
وأوضحت الوزارة أن التنسيق سيبدأ بصورة فورية، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية المشتركة بين مؤسسات الدولة، وحرصًا على تحويل التوجيهات الرئاسية إلى خطوات تنفيذية محددة، تعتمد على الاستفادة من الخبرات القانونية والتعليمية والوقفية لدى الجهات المشاركة.
الوقف التعليمي فرصة لدعم التعليم وبناء الإنسان
وأكدت وزارة الأوقاف أن الوقف التعليمي يمثل فرصة واعدة لإحياء أحد أبرز الأدوار الحضارية للوقف، وتوظيف إمكاناته في خدمة قضايا المجتمع والمساهمة في بناء الإنسان، من خلال منظومة عصرية تتيح للمواطنين والمؤسسات المشاركة في دعم العملية التعليمية.
ويستهدف هذا التوجه تحويل العطاء المجتمعي إلى مورد مستدام يمكن توجيه عوائده لخدمة التعليم على المدى الطويل، بما يضمن استمرار الاستفادة من المساهمات الوقفية وتواصل آثارها عبر الأجيال.
وتبرز أهمية هذا النموذج في تنظيم مشاركة الأفراد والمؤسسات في دعم التعليم، ضمن قواعد قانونية ومؤسسية تعزز الثقة في إدارة الأموال والأصول الوقفية، وتضمن توجيه الموارد إلى الأغراض المخصصة لها.
وزارة الأوقاف تسخر خبراتها لإنجاز الإطار المؤسسي
وشددت الوزارة على أن جميع إمكاناتها وخبراتها في مجال الوقف ستكون متاحة للمشاركة الفاعلة في هذا العمل الوطني، بما يدعم سرعة إنجاز الإطار القانوني والمؤسسي المنشود، وتحقيق الأهداف التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أكدت أهمية تكامل الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في المجالات القانونية والتعليمية والوقفية، للوصول إلى منظومة واضحة ومستدامة لإدارة الوقف وتوجيه عوائده.
ويأتي التحرك الحكومي في إطار العمل على ترسيخ نموذج مؤسسي مستدام للوقف التعليمي والصحي في مصر، بما يعزز مساهمة الوقف في دعم الخدمات الأساسية، ويفتح المجال أمام توظيف العطاء المجتمعي بصورة منظمة تخدم احتياجات المجتمع وتدعم جهود التنمية وبناء الإنسان.
