بالأرقام.. تفاصيل زيادة حافز الجودة للأساتذة والمدرسين والمعيدين بعد قرار مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بزيادة حافز الجودة المقرر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء، في إطار دعم الكوادر الأكاديمية والبحثية وتحسين المزايا المالية للعاملين بالمنظومة التعليمية والبحثية.

وتضمن القرار تحديد زيادات مالية جديدة لحافز الجودة وفقًا للدرجة الوظيفية، لتشمل الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين والمدرسين المساعدين والمعيدين، إلى جانب الفئات الأخرى المخاطبة بالقوانين المنظمة للجامعات والأزهر والهيئات البحثية.

قيمة زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء قيمة الزيادة في حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفقًا للدرجة الوظيفية، وجاءت الفئات المالية على النحو التالي:

الأستاذ: 1500 جنيه.

الأستاذ المساعد: 1250 جنيهًا.

المدرس: 1000 جنيه.

المدرس المساعد: 750 جنيهًا.

المعيد: 500 جنيه.

وتسري الزيادة على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين، المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وكذلك القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

كما تمتد الزيادة إلى نظراء هذه الفئات العاملين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وفقًا للأحكام والقواعد المنظمة لكل جهة.

ضوابط صرف حافز الجودة بعد الزيادة الجديدة

وأوضح القرار أن صرف الزيادة الجديدة في حافز الجودة يخضع للقواعد المعمول بها حاليًا بشأن صرف هذا الحافز، بما يعني استمرار تطبيق الضوابط المنظمة للصرف على الفئات المستحقة، وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعديل قيمة الحافز المالي المخصص للعاملين بالجامعات والمؤسسات البحثية، مع مراعاة اختلاف الدرجات الأكاديمية والوظيفية، وتحديد قيمة مستقلة للزيادة لكل فئة، بداية من المعيد وصولًا إلى الأستاذ.

كيفية تمويل زيادة حافز الجودة بالجامعات والمراكز البحثية

وتناول القرار آلية تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الزيادة الجديدة، حيث نص على تمويلها مناصفة بين الخزانة العامة والتمويل الذاتي لكل جهة.

وبحسب القرار، تتحمل الخزانة العامة نسبة 50% من قيمة الزيادة، بينما يتم توفير النسبة المتبقية، وقدرها 50%، من التمويل الذاتي لكل جامعة أو مركز أو معهد أو هيئة بحثية، حسب الأحوال.

وأشار القرار إلى أن التنسيق مع وزارة المالية يتم إذا اقتضى الأمر، بما يضمن تدبير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ الزيادة وفقًا للآلية المحددة.

الفئات المستفيدة من قرار زيادة حافز الجودة

ويشمل القرار عددًا من الفئات الأكاديمية والبحثية بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، إلى جانب الفئات المخاطبة بقانون تنظيم الجامعات وقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له.

ويحدد القرار قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية، مع تطبيق قواعد صرف حافز الجودة المعمول بها، وتوزيع أعباء التمويل بين الخزانة العامة والموارد الذاتية للجهات المستفيدة.

وبذلك تتضمن الزيادة الجديدة مبالغ متفاوتة للفئات الأكاديمية، تبدأ من 500 جنيه للمعيد، وتصل إلى 1500 جنيه للأستاذ، في خطوة تستهدف دعم حافز الجودة للعاملين بالجامعات والمؤسسات البحثية.