مجلس النواب العراقي يصوت على استكمال الكابينة الوزارية لحكومة الزيدي
صوَّت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على إكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس مجلس الوزراء العراقي على فالح الزيدى.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن مجلس النواب صوّت على اختيار ياسر عبد صخيل محمد المالكى وزيرًا للداخلية، ونايف مكيف شنان الشمرى وزيرًا للدفاع، وقتيبة غازي مجيد حميد وزيرًا للتخطيط، وحيدر بهاء صاحب الحسيني وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، وياسين محمد حمد العيثاوي وزيرًا للثقافة.
وأضافت الوكالة أن المجلس صوّت أيضًا على اختيار ريباز محمد عبد الله حملان، وزيرًا للإعمار والإسكان والبلديات العامة، ومحمد رعد جويد الموسوي وزيرًا للعمل والشؤون الاجتماعية، وصفاء مهدي صالح الكناني وزيرًا للشباب والرياضة.
وتابعت أن المجلس صوّت أيضًا على اختيار محمد صاحب الدراجي وزيرًا للاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا، وعلي عبد الهادي محمد الدخيلي وزيرًا للسياحة، ومحمد سمعان كنعان يوسف وزيرًا للدولة.
كما صوّت مجلس النواب العراقي على اختيار ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء العراقي، هم محسن علي أكبر المندلاوي، وليث هادي سيد الخزعلي، ومحمد علي تميم.
وتعهد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بالمضي قدمًا في تنفيذ أولويات الحكومة وبرنامجها، والاستجابة لتطلعات العراقيين بعد التصويت على استكمال الحكومة.
وقال الزيدي، في بيان بمناسبة التصويت على الحقائب الشاغرة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه «في غضون خمسة أشهر على تشكيل الحكومة، اكتملت التشكيلة الوزارية واستكملنا الحقائب الشاغرة، ونبدأ منذ الآن خطوات متسارعة من العمل الدؤوب، ونعاهد شعبنا العراقي على المضي قدمًا في تنفيذ أولويات حكومتنا وبرنامجها والاستجابة لتطلعات العراقيين».
وأضاف: «لقد عملت حكومتنا، طوال الأشهر الماضية، بمثابرة وصبر وإصرار، في ظل ظروف بالغة التعقيد على المستويين الداخلي والخارجي، وكانت حرب المنطقة وما تزال تفرض على العراق تحديات اقتصادية استثنائية، فضلًا عن التحديات الأمنية التي تقتضي أعلى درجات المسؤولية واليقظة».
وتابع الزيدي: «وعلى الرغم من كل هذه الظروف، مضينا بثقة وثبات في تنفيذ منهاجنا الوزاري الذي أقره مجلس النواب، وعملنا على معالجة ملفات شديدة التعقيد ومواجهة الفساد بعزيمة لا تلين، واتخذنا خطوات تاريخية لتعزيز سيادة بلدنا واستقلال قراره، وصولًا إلى إنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق»، مشيرا إلى أن «اكتمال التشكيلة الوزارية وتسمية نواب لرئيس مجلس الوزراء يمثلان دعمًا لقدرة الحكومة على إدارة الملفات الوطنية، وزخمًا لتنسيق الجهود وتنفيذ الالتزامات والبرامج التي ينتظرها شعبنا، ونحن ندرك أن أمامنا ملفات كبيرة ومعقدة، وأن تطلعات العراقيين تستوجب منا مضاعفة الجهد، وتحويل الخطط والقرارات إلى نتائج ملموسة يلمسها المواطن في حياته اليومية».
وأردف قائلا: «وفي هذه المناسبة، نتقدم بالشكر والتقدير إلى مجلس النواب العراقي والقوى السياسية على ما أبدوه من إسهام في استكمال تشكيل الحكومة، ونؤكد أن مسؤوليتنا المشتركة تقتضي توجيه كل الجهود نحو العمل والإنجاز، وندعو إخوتي نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين نالوا ثقة مجلس النواب إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم بأعلى درجات الالتزام والكفاءة والنزاهة، وتسخير إمكاناتهم لخدمة المواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد في تنفيذ أولويات الحكومة وتحقيق أهدافها الوطنية».
