التصالح في مخالفات البناء 2026.. الأوراق المطلوبة والخطوات والرسوم بالتفصيل
تزايدت معدلات البحث من جانب المواطنين عن خطوات التقديم على التصالح في مخالفات البناء 2026، والأوراق المطلوبة والشروط المحددة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، وذلك عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
ويهدف قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها إلى تنظيم أوضاع العقارات التي تنطبق عليها شروط التصالح، من خلال تقديم الطلبات إلى الجهات الإدارية المختصة، واستيفاء المستندات وسداد الرسوم والمبالغ المقررة وفقًا للقواعد المنظمة.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1098 لسنة 2026، بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، حيث بدأت المهلة الجديدة يوم 5 مايو 2026، وتستمر حتى نوفمبر 2026، وفقًا للبيانات الواردة بشأن القرار.
ويمنح مد المهلة المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة فرصة إضافية لتجهيز الملفات المطلوبة والتقدم إلى الجهات المختصة، بدلًا من تأجيل الإجراءات إلى وقت لاحق، مع ضرورة التأكد من استيفاء شروط التصالح وانطباق أحكام القانون على المخالفة محل الطلب.
وينبغي للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المهلة عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، والتوجه إلى المركز التكنولوجي المختص للاستفسار عن المستندات المطلوبة وطريقة استكمال الملف، خاصة أن طبيعة الأوراق قد تختلف حسب نوع المخالفة وحالة العقار.
خطوات التقديم على التصالح في مخالفات البناء 2026
يمكن للمواطنين الراغبين في تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء اتباع مجموعة من الخطوات الإجرائية، التي تبدأ بالتوجه إلى الجهة المختصة وتنتهي باستكمال المستندات المطلوبة ودراسة الطلب، وذلك على النحو التالي:
التوجه إلى المركز التكنولوجي: تقديم الطلب من خلال المركز التكنولوجي التابع للحي أو مركز المدينة الواقع العقار في نطاقه.
تجهيز المستندات المطلوبة: إعداد الأوراق والرسومات والتقارير اللازمة وفقًا لطبيعة المخالفة وحالة العقار.
سداد رسوم الفحص: دفع الرسوم المقررة لفحص الطلب وفقًا للقواعد المنظمة.
مراجعة الطلب: تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة المستندات والتحقق من مدى انطباق شروط التصالح على المخالفة.
استكمال الملف: تقديم أي مستندات أو بيانات إضافية تطلبها الجهة المختصة لاستكمال دراسة الطلب.
متابعة الإجراءات: متابعة حالة الطلب والتعرف على الإجراءات التالية وفقًا لما تقرره الجهة الإدارية المختصة.
ويُفضل التأكد من اكتمال الملف قبل تقديمه، ومراجعة البيانات الواردة في المستندات الرسمية والرسومات الهندسية، لتجنب تأخير دراسة الطلب نتيجة نقص الأوراق أو الحاجة إلى استيفاء بيانات إضافية.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2026
يتطلب التقديم على التصالح في مخالفات البناء تجهيز مجموعة من المستندات التي تساعد الجهات المختصة على تحديد بيانات مقدم الطلب والعقار وطبيعة المخالفة، وتشمل الأوراق الواردة ضمن متطلبات التقديم ما يلي:
صورة بطاقة الرقم القومي: لتحديد هوية مقدم طلب التصالح.
ما يثبت صفة مقدم الطلب: لإثبات حقه في تقديم الطلب عن العقار محل المخالفة.
مستند ملكية أو حيازة العقار: وفقًا للحالة والمستندات المتاحة.
الرسومات الهندسية والمعمارية: الخاصة بالأعمال المخالفة، على أن تكون معتمدة من مهندس أو مكتب هندسي وفقًا للضوابط المقررة.
تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية: لتوضيح الحالة الإنشائية للمبنى في الحالات التي يتطلبها القانون.
إيصال سداد رسم الفحص: لإثبات سداد الرسوم المقررة لتقديم الطلب.
ما يثبت سداد مقابل جدية التصالح: وفقًا للقواعد المنظمة والإجراءات المطلوبة.
المستندات والرسومات المتعلقة بترخيص البناء: إن وجدت، لاستكمال بيانات العقار والأعمال محل التصالح.
وتختلف قائمة المستندات التفصيلية حسب طبيعة المخالفة وحالة العقار، لذلك يجب مراجعة المركز التكنولوجي أو الجهة الإدارية المختصة للتعرف على الملف المطلوب قبل تقديم الطلب، والتأكد من أي متطلبات إضافية تنطبق على الحالة.
شروط التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون
ينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يجوز التصالح فيها، والإجراءات التي يتعين على المواطنين اتباعها لتقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وتشمل الضوابط الواردة بشأن التصالح تقديم الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة، وسداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح وفقًا للقواعد المقررة، إلى جانب التأكد من أن المخالفة تقع ضمن الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها.
ومن أبرز الشروط والإجراءات المذكورة:
تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال المهلة المقررة.
سداد رسم فحص الطلب وفقًا للضوابط القانونية.
سداد مقابل جدية التصالح بالنسبة المحددة للحالة.
أن تكون المخالفة من الحالات التي يسمح القانون بتقنين أوضاعها.
استيفاء المتطلبات الفنية والهندسية التي تحددها الجهة المختصة.
عدم وجود إخلال بالسلامة الإنشائية للعقار، وفقًا للتقارير والفحوص المطلوبة.
ويجب الانتباه إلى أن بعض التفاصيل، مثل المدد والنسب المالية والمستندات المطلوبة، ترتبط بالنصوص القانونية والقرارات التنفيذية المنظمة، ولذلك ينبغي التأكد من انطباقها على الحالة محل الطلب من الجهة المختصة.
قيمة التصالح في مخالفات البناء 2026
تختلف قيمة التصالح في مخالفات البناء حسب مساحة الأعمال المخالفة وطبيعتها والمنطقة التي يقع فيها العقار، وذلك وفقًا للأسعار التي تحددها اللجان المختصة في كل منطقة، وبما يتفق مع أحكام القانون والضوابط التنفيذية.
وبحسب البيانات الواردة، تتراوح قيمة التصالح بين 50 جنيهًا للمتر المسطح كحد أدنى و2500 جنيه للمتر كحد أقصى، مع تطبيق الأسعار التي تحددها اللجان المختصة وفقًا لطبيعة المنطقة والمخالفة.
ولا يمكن تحديد القيمة النهائية التي يتحملها المواطن اعتمادًا على سعر موحد لجميع العقارات، إذ يتوقف المبلغ المستحق على بيانات العقار والأعمال محل التصالح والتقييم المعتمد من الجهات المختصة. ولهذا يُنصح بالاستفسار من المركز التكنولوجي عن قيمة التصالح المقررة للحالة قبل استكمال إجراءات السداد.
طرق سداد مقابل التصالح في مخالفات البناء
يتضمن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 آليات متعددة لسداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، بما يتيح للمواطنين اختيار النظام المناسب وفقًا للضوابط المحددة قانونًا.
ومن بين الخيارات التي تناولتها القواعد المنظمة، السداد الفوري مع الاستفادة من الخصم المقرر عند توافر شروطه، أو السداد بالتقسيط على عدة سنوات وفقًا للإجراءات والضوابط المعتمدة.
وتشمل التيسيرات الواردة إمكانية الحصول على خصم يصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في حالة السداد الفوري، وذلك وفقًا للشروط والقواعد المحددة قانونًا. ويتيح هذا الخيار للمواطنين الراغبين في إنهاء الالتزامات المالية دفعة واحدة فرصة الاستفادة من التخفيض المقرر، إذا انطبقت عليهم ضوابطه.
وفي جميع الأحوال، يجب مراجعة الجهة الإدارية المختصة للتأكد من قيمة المبلغ المستحق، ونظام السداد المتاح، والخصومات التي يمكن الاستفادة منها، قبل اتخاذ قرار السداد أو التقسيط.
