آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
يترقب العديد من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة، آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع استمرار الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون التصالح وتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والذي يتيح للمواطنين في الحالات التي تنطبق عليها الضوابط القانونية توفيق أوضاع بعض المخالفات وفقًا للإجراءات والمستندات المحددة.
ويأتي موعد انتهاء فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء ضمن أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام المواطنين، خاصة أصحاب العقارات والوحدات السكنية التي توجد بها مخالفات قابلة للتصالح، إذ ترتبط عملية قبول الطلب باستيفاء الشروط وسداد الرسوم والمبالغ المقررة وتقديم المستندات المطلوبة إلى الجهة الإدارية المختصة.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
وبحسب البيانات الواردة بشأن مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، تمت إتاحة فترة إضافية لمدة 6 أشهر، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026، ليكون الموعد المحدد لانتهاء فترة تقديم الطلبات هو 5 نوفمبر 2026.
ويستهدف مد فترة التصالح منح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال إجراءات تقنين أوضاع المخالفات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها، مع ضرورة عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، خاصة أن استكمال الملف قد يتطلب تجهيز مستندات هندسية وإدارية وسداد الرسوم والمبالغ المقررة وفقًا للحالة.
شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها عددًا من الضوابط التي يجب توافرها لقبول طلب التصالح، إذ لا يعني وجود مخالفة في العقار إمكانية التصالح عليها تلقائيًا، وإنما تخضع كل حالة للقواعد والحالات التي أجاز القانون تقنين أوضاعها.
ومن أبرز الإجراءات والشروط المرتبطة بطلب التصالح تقديم الطلب خلال المدة القانونية المحددة، وسداد رسم فحص الطلب الذي لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، إلى جانب سداد مقابل جدية التصالح بنسبة 25% وفقًا للقواعد المنظمة.
كما يشترط أن تكون المخالفة من الحالات التي يسمح القانون بالتصالح وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة متطلبات السلامة الإنشائية للعقار، بحيث لا يترتب على المخالفة خطر يتعلق بسلامة المبنى أو المنشآت القائمة عليه.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
يحتاج المواطن الراغب في تقديم طلب التصالح إلى تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية، وتختلف التفاصيل المطلوبة حسب طبيعة المخالفة وحالة العقار والجهة الإدارية المختصة.
وتشمل المستندات المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وما يثبت صفته في تقديم الطلب، بالإضافة إلى مستند ملكية أو حيازة العقار وفقًا للحالة القانونية.
كما تتضمن الإجراءات تقديم الرسومات الهندسية والمعمارية الخاصة بالأعمال محل المخالفة، على أن تكون معتمدة من مهندس أو مكتب هندسي حسب المتطلبات المقررة، إلى جانب تقرير هندسي يوضح مدى السلامة الإنشائية للمبنى في الحالات التي يتطلب فيها القانون تقديم هذا التقرير.
ويتعين كذلك تقديم ما يثبت سداد رسم فحص طلب التصالح، وما يثبت سداد مقابل جدية التصالح، فضلًا عن المستندات والرسومات المرتبطة بترخيص البناء إذا كانت متاحة أو مطلوبة في الحالة محل التصالح.
قيمة التصالح في مخالفات البناء
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط احتساب مقابل التصالح، إذ لا تقل قيمة التصالح عن 50 جنيهًا للمتر المسطح، بينما لا تتجاوز 2500 جنيه للمتر المسطح، مع مراعاة الأسعار التي تحددها اللجان المختصة وفقًا للمنطقة وطبيعة المخالفة والقواعد المعمول بها.
وتختلف القيمة النهائية التي يتحملها صاحب العقار من حالة إلى أخرى، لذلك لا يمكن اعتبار سعر موحد للتصالح ينطبق على جميع العقارات، حيث ترتبط عملية تحديد المقابل بالضوابط القانونية والقرارات الصادرة من الجهات المختصة واللجان المعنية.
هل يوجد خصم عند السداد الفوري؟
ومن النقاط التي تهم المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات التصالح، إمكانية الاستفادة من تخفيض عند السداد الفوري، حيث أتاح القانون منح تخفيض لا تتجاوز نسبته 25% وفقًا للقرار والضوابط المنظمة للسداد.
ولا يعني ذلك أن نسبة الخصم ثابتة أو تلقائية في جميع الحالات، إذ يتعين على صاحب الطلب الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لمعرفة قيمة المقابل المستحق وآلية تطبيق التخفيض وفقًا للحالة والإجراءات المعمول بها.
كما يتيح القانون سداد مقابل التصالح بالتقسيط وفق الضوابط المحددة قانونًا ولائحته التنفيذية، وهو ما يمنح صاحب الطلب أكثر من آلية لاستكمال سداد المقابل المستحق، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة حتى لا تترتب آثار قانونية على عدم استكمال عملية السداد.
خطوات مهمة قبل تقديم طلب التصالح
وقبل التوجه إلى الجهة المختصة، يفضل التأكد من تجهيز جميع المستندات المطلوبة ومراجعة موقف العقار من حيث الملكية أو الحيازة وطبيعة المخالفة والأعمال المطلوب التصالح عليها، بالإضافة إلى إعداد الرسومات والتقارير الهندسية اللازمة وفقًا للحالة.
كما يجب التأكد من سداد الرسوم والمبالغ المطلوبة والحصول على ما يثبت السداد، لأن استكمال المستندات والإجراءات يمثل جزءًا أساسيًا من عملية فحص الطلب ودراسة مدى انطباق شروط التصالح على المخالفة.
أهمية الالتزام بموعد انتهاء التصالح
ومع اقتراب موعد 5 نوفمبر 2026، تزداد أهمية سرعة المواطنين في استكمال الإجراءات وعدم تأجيل تقديم الطلبات إلى نهاية المهلة، خاصة أن وجود نقص في المستندات أو الحاجة إلى استكمال تقارير هندسية قد يتطلب وقتًا إضافيًا.
ويظل قبول طلب التصالح مرتبطًا بانطباق الحالات والضوابط التي حددها القانون واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة، لذلك فإن تقديم الطلب لا يعني الموافقة النهائية تلقائيًا، وإنما يخضع الملف للفحص من الجهات المختصة واتخاذ القرار وفقًا للقواعد القانونية.
وفي النهاية، يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة قانونية لتقنين أوضاع الحالات التي أجاز القانون التصالح عليها، إلا أن الاستفادة من هذه الإجراءات تتطلب الالتزام بالموعد المحدد، واستيفاء المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم والمبالغ المستحقة، مع مراجعة الجهة الإدارية المختصة لمعرفة التفاصيل الخاصة بكل حالة.
