تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.. التفاصيل الكاملة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، خلال اجتماعها صباح اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في ضوء عدم اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون، وعلى رأسها البنية التكنولوجية المطلوبة لتفعيل أحكامه.

ويأتي مشروع القانون في إطار الإجراءات البرلمانية الرامية إلى إتاحة مزيد من الوقت أمام الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات الفنية والتكنولوجية اللازمة، قبل بدء العمل الفعلي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

لجنة الشئون الدستورية توافق على تأجيل قانون الإجراءات الجنائية

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها اليوم مشروع القانون الخاص بتأجيل موعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية، وانتهت إلى الموافقة عليه، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه.

ويرتبط مشروع القانون بموعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، حيث يستهدف تعديل الموعد المحدد لبدء العمل بأحكام القانون الجديد، بما يسمح باستكمال الاستعدادات التكنولوجية اللازمة لتطبيقه.

ويأتي ذلك بعد مناقشات برلمانية بشأن مدى جاهزية الجهات المعنية لتطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصورة عملية، خاصة فيما يتعلق بالبنية التكنولوجية والأنظمة الفنية المرتبطة بتنفيذ القانون.

موعد جديد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية

ويتضمن مشروع القانون مادتين، حيث تنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وبموجب التعديل المقترح، يصبح الموعد المحدد في النص هو الأول من أكتوبر لعام 2027، بدلًا من الموعد السابق لبدء تطبيق القانون، وذلك وفق الصياغة التي وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها.

ويستهدف التعديل منح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال المتطلبات الفنية والتكنولوجية اللازمة، بما يتيح تهيئة المنظومة قبل بدء سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تفاصيل المادة الثانية من مشروع القانون

أما المادة الثانية من مشروع القانون، فتتعلق بإجراءات نشر القانون والعمل به بعد صدوره، حيث تنص على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما تتضمن المادة النص على أن يُبصم القانون بخاتم الدولة، وأن يتم تنفيذه باعتباره قانونًا من قوانين الدولة، وذلك وفق الإجراءات القانونية المقررة لنشر القوانين وسريانها.

وتأتي هذه المادة ضمن الصياغة الإجرائية المعتادة التي تحدد تاريخ بدء العمل بالقانون بعد نشره رسميًا.

لماذا تم تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟

يرتبط تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وفق ما أعلنته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بعدم اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون، وبصفة خاصة البنية التكنولوجية المطلوبة.

ويتيح التأجيل المقترح فترة إضافية لاستكمال التجهيزات الفنية التي تحتاجها الجهات المعنية لتطبيق أحكام القانون الجديد، بما يساهم في تهيئة المنظومة اللازمة قبل بدء العمل به.

ويعد الجانب التكنولوجي أحد الملفات المرتبطة بتطبيق التشريعات الجديدة التي تتضمن إجراءات تحتاج إلى تجهيزات وأنظمة فنية، وهو ما دفع اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون الخاص بتعديل موعد بدء التطبيق.

الخطوات المقبلة بشأن مشروع القانون

وبعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مشروع القانون، يستكمل المشروع الإجراءات البرلمانية المقررة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه.

ويظل الموعد النهائي لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية مرتبطًا باستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وإقرار مشروع القانون وفق القواعد المنظمة لعمل مجلس النواب.

ويأتي ذلك في إطار العمل على منح الجهات المعنية الوقت الكافي لاستكمال البنية التكنولوجية والاستعدادات الفنية المطلوبة، قبل بدء تطبيق القانون الجديد بصورة كاملة.