بنك مصر يوضح حقيقة الإجراء التنظيمي الأمريكي ويؤكد: لا تأثير على أعمال مصر
أصدر بنك مصر بيانًا توضيحيًا بشأن الإعلان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية حول اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي لفرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا التزامه الكامل بالقوانين واللوائح والضوابط الرقابية المعمول بها.
وأوضح بنك مصر أن الإجراء المعلن عنه يتعلق بفرعه في الإمارات فقط، ولا يمتد بأي شكل إلى أعمال البنك داخل جمهورية مصر العربية أو إلى فروعه وتواجده في أي دول أخرى.
بنك مصر يوضح موقفه من الإجراء التنظيمي الأمريكي
وأكد بنك مصر احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، مشددًا على التزامه بجميع القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية التي تحكم العمل المصرفي، إلى جانب التعاون الكامل والبناء مع الجهات المعنية.
وأشار البنك إلى أن الإعلان الأمريكي يأتي ضمن مسار تنظيمي لم يصل بعد إلى مرحلته النهائية، موضحًا أن الإجراءات المعلنة تخضع لفترة رسمية مخصصة لتلقي التعليقات ودراسة الملاحظات والبيانات قبل اتخاذ القرار النهائي.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص بنك مصر على وضع عملائه والرأي العام أمام الصورة الكاملة بشأن طبيعة الإجراء التنظيمي، والتأكيد على أن الإعلان الأمريكي لا يمثل قرارًا نهائيًا بشأن البنك أو جميع أنشطته.
الإجراءات التنظيمية تخضع للمراجعة قبل القرار النهائي
وقال بنك مصر إنه يتعامل مع الإجراءات التنظيمية والبيانات والتقديرات الواردة في الإعلان الأمريكي بمنتهى الجدية والاهتمام، ويقوم حاليًا بدراسة ما ورد فيه بصورة دقيقة.
وأضاف البنك أنه سيتم التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، مع استمرار التعاون مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رد البنك خلال المدة المحددة.
ويعكس هذا المسار تمسك بنك مصر بالإجراءات المؤسسية والقانونية في التعامل مع الملف، مع العمل على استكمال جميع الخطوات اللازمة وفق الأطر التنظيمية المعمول بها.
الإجراء يخص فرع بنك مصر في الإمارات فقط
وشدد بنك مصر على نقطة أساسية في بيانه، وهي أن الإجراء التنظيمي الأمريكي، وفقًا لما ورد في الإعلان، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد البنك أن الإجراء لا يمتد إلى أعمال بنك مصر داخل مصر، كما لا يشمل أنشطة البنك في أي دولة أخرى يوجد له تواجد بها.
ويهدف هذا التوضيح إلى منع الخلط بين الوضع التنظيمي الخاص بفرع الإمارات وبين المركز العام لبنك مصر وأعماله المصرفية في الأسواق الأخرى.
استمرار الخدمات المصرفية لعملاء فرع الإمارات
وفيما يتعلق بعملاء فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد البنك استمرار الفرع في تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفقًا للقواعد والإجراءات السارية.
وأوضح بنك مصر أن الفرع يواصل أداء أعماله المصرفية، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل المصرفي، مؤكدًا حرصه على الوفاء بكافة حقوق العملاء وجميع الأطراف ذات العلاقة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تعامل البنك مع الإجراءات التنظيمية المعلنة عبر القنوات القانونية والتنظيمية المختصة، والعمل على تقديم الردود اللازمة خلال الفترة المحددة.
بنك مصر يؤكد قوة مركزه المالي
وأكد بنك مصر في ختام بيانه قوة وصلابة مركزه المالي، مشددًا على التزام فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة بالوفاء بكافة حقوق العملاء وجميع الأطراف ذات العلاقة.
ويعكس البيان حرص البنك على التأكيد بأن الإجراء التنظيمي المعلن يرتبط بنطاق محدد يتعلق بفرع الإمارات، ولا يمثل إجراءً شاملًا يمتد إلى أنشطة بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو باقي الدول التي يعمل بها.
وتكتسب الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالخدمات المصرفية بالدولار أهمية خاصة بالنسبة للمؤسسات المالية العاملة في التعاملات الدولية، وهو ما يفسر اهتمام بنك مصر بتوضيح نطاق الإعلان الأمريكي والتأكيد على أنه لا يشمل جميع أعمال البنك.
وبحسب بيان البنك، فإن الإجراء المعلن لا يزال ضمن مسار تنظيمي يتضمن فترة لتلقي التعليقات ودراسة ما يرد خلالها قبل الوصول إلى قرار نهائي.
ومن ثم، فإن التعامل مع الإعلان باعتباره قرارًا نهائيًا شاملًا بشأن بنك مصر سيكون غير دقيق، في ظل تأكيد البنك أن المسار التنظيمي لم ينته بعد وأنه يدرس الإجراءات المعلنة ويستعد للتواصل مع الجهات الأمريكية المعنية.
ويؤكد بنك مصر من خلال بيانه تمسكه بالامتثال للأطر القانونية والتنظيمية، إلى جانب التعاون مع الجهات الرقابية والمعنية، في إطار الإجراءات المتبعة.
