وزير الداخلية الفرنسي: قواتنا تخوض معركة حقيقية ضد حرائق الغابات

أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، أن قوات الأمن والحماية المدنية تخوض "معركة حقيقية" لمواجهة موجة حادة من حرائق الغابات في جنوب غرب البلاد.

وأشاد وزير الداخلية بالتفاني الاستثنائي والمثالي الذي أبداه رجال الإطفاء والطيارون وفصائل السلامة المدنية والمتطوعون وقوات الأمن لحماية المواطنين وممتلكاتهم والغابات.

وتتركز أشرس هذه الحرائق في إقليم جيروند الواقع بمحافظة جنوب غربي فرنسا، ولا سيما في نطاق شمال خليج أركاشون - الواقع بين المحيط الأطلسي والداخل الفرنسي - حيث تحاصر النيران بلدة ليج كاب فيريه الممتدة على شبه جزيرة ساحلية.

وامتدت النيران إلى مقربة من وسط البلدة ومقبرتها المركزية، فيما أظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام فرنسية احتراق عدد من المنازل السكنية والممتلكات.

وأعلنت محافظة جيروند أن النيران التهمت في هذا الإقليم وحدها أكثر من 4800 هكتار، مما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء وقائية واسعة شملت 20 ألف شخص من السكان والسياح، كان من بينهم نقل قاطني دار لرعاية كبار السن بالمنطقة إلى مراكز مجهزة.

ولم تقتصر الكارثة على إقليم جيروند، بل امتدت الجبهة جنوبًا إلى إقليم لاند المنيع بغاباته، حيث اندلع حريق ضخم بالقرب من بلدة بيسكاروس الساحلية، أتى على نحو 1200 هكتار في ساعات قليلة، وتسبب في إجلاء نحو 5 آلاف شخص.

وعلى صعيد الدعم والتدخل الجوي، أعلن الاتحاد الأوروبي نشر ثلاث طائرات إطفاء من طراز "كانادير" للمساهمة في السيطرة على النيران في جنوب غرب فرنسا.

وفي إطار تعزيز القدرات الوطنية، أعلنت وزارتا الداخلية والجيوش الفرنسيتان توقيع اتفاقية مع شركة "إيرباص" لتجهيز طائرة نقل عسكرية عملاقة من طراز A400M بنظام إلقاء حديث يُتيح لها حمولة استثنائية تصل إلى 20 طنًا من المواد المعيقة لانتشار الحرائق (ما يعادل حمولة طائرتين من طراز داش). ومن المقرر إقحام الطائرة ميدانيًا بحلول نهاية يوليو الجاري لتنضم إلى أسطول جوي ضخم تسخّره الحماية المدنية يضم 65 طائرة ومروحية إطفاء.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع التقاط أنفاس مؤقت على جبهة الأحوال الجوية في فرنسا، حيث تراجعت درجات الحرارة نسبيًا عقب انحسار موجة حرارة تُعد الثالثة من حيث الطول في تاريخ البلاد، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة جديدة تتشكل لتعاود الارتفاع بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، تدمير صاروخ أمريكي من طراز "توماهوك" في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث أو توقيته.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان التلفزيون الإيراني سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الاستراتيجية، الواقعة عند مدخل مضيق هرمز، وسط تصاعد التوتر العسكري في المنطقة.

وفي سياق متصل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه يدرس تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، مشيرًا إلى أن أي هجوم محتمل قد يكون أكبر من الضربات التي نُفذت خلال "عملية الغضب"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يحسم قراره النهائي بعد.

أعلنت الكويت، فجر اليوم الجمعة، أنها تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية.

وقال الجيش الكويتي عبر "إكس":"تتصدى حاليًا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم"، مضيفًا أن "أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي تشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت دول مجلس التعاون والأردن في بيان مشترك أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير (شباط) 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو (حزيران) الماضي، وتصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.

وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

كما أكدت، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.

ورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.

ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورًا، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.