التقرير اليومي لسعر الصرف: ثبات العملة الخضراء في البنك المركزي والأهلي ومصر

شهدت أسواق الصرف المصرية اليوم الثلاثاء، الموافق 3 فبراير من عام 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث استمرت العملة الخضراء في التداول عند مستويات آمنة تحت حاجز الـ 48 جنيهًا في كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

 ويأتي هذا الثبات السعري ليعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، تزامنًا مع السياسات النقدية المتزنة التي يتبعها البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار العملة الوطنية ومنع التقلبات العنيفة التي قد تؤثر على أسعار السلع والخدمات الأساسية. ويراقب المستثمرون والمواطنون عن كثب تحركات شاشات الصرف التي أظهرت فروقًا طفيفة جدًا بين البنوك، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي وقدرته على توفير النقد الأجنبي للاحتياجات الاستيرادية والإنتاجية.

مستويات الصرف في البنك المركزي والمؤسسات المصرفية الكبرى

وفقًا لآخر التحديثات الواردة من البنك المركزي المصري، المسؤول الأول عن تنظيم السياسة النقدية، فقد استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 47.01 جنيه لعمليات الشراء، و47.15 جنيه لعمليات البيع، وهو ما يمثل نقطة الارتكاز التي تتحرك حولها بقية البنوك. 

وفي أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول والقاعدة الجماهيرية، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد تطابقت الأسعار لتسجل 47.04 جنيه للشراء مقابل 47.14 جنيه للبيع، مما يشير إلى وجود تنسيق غير مباشر ناتج عن تشابه مصادر السيولة والتدفقات النقدية في هذين الكيانين الكبيرين. هذا التقارب في الأسعار يمنح المتعاملين مرونة عالية في إجراء تحويلاتهم وتدبير احتياجاتهم من العملة دون الحاجة للمفاضلة المعقدة بين بنك وآخر، نظرًا لضيق الفجوة السعرية.

أداء الدولار في البنوك الخاصة والاستثمارية وتأثيرها على السوق

لم يختلف المشهد كثيرًا في البنوك الخاصة والقطاع الاستثماري، حيث أظهر البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، استقرارًا مماثلًا عند 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، وهي نفس القيم المسجلة في البنوك الحكومية الكبرى.

 وفي بنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان، سجلت العملة الأمريكية 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع، مما يعكس رغبة هذه البنوك في تقديم أسعار تنافسية تجذب السيولة النقدية من الأفراد والشركات. أما في بنوك مثل "بنك البركة" و"كريدي أجريكول"، فقد سجل السعر أدنى مستوياته اليوم عند 47.00 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع، مما يوفر خيارات متنوعة للمستوردين الراغبين في تقليل تكلفة تدبير العملة لعملياتهم التجارية الدولية.

العوامل الاقتصادية المؤثرة على ثبات سعر الصرف تحت الـ 48 جنيهًا

يعزو المحللون الاقتصاديون هذا الاستقرار المستدام تحت مستوى الـ 48 جنيهًا إلى عدة عوامل جوهرية، أبرزها زيادة التدفقات النقدية من مصادر النقد الأجنبي التقليدية مثل تحويلات المصريين بالخارج، وعائدات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة الذي شهد طفرة في الربع الأول من العام الحالي. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، مما وفر غطاءً قويًا للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. 

هذا الاستقرار لا تقتصر أهميته على الأرقام فحسب، بل يمتد ليشمل تقليل الضغوط التضخمية، حيث أن استقرار العملة يعني استقرار تكلفة المواد الخام والمكونات المستوردة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على القوة الشرائية للمواطن المصري في نهاية المطاف.

التوقعات المستقبلية لحركة الجنيه مقابل العملات الأجنبية

بالنظر إلى المعطيات الحالية، يتوقع الخبراء أن يستمر الدولار في التحرك ضمن نطاق عرضي ضيق خلال الفترة القادمة، ما لم تطرأ مستجدات جيوسياسية أو اقتصادية عالمية غير متوقعة تؤثر على سلاسل الإمداد أو أسعار الطاقة العالمية. 

إن نجاح الدولة المصرية في سد الفجوة التمويلية والسيطرة على السوق الموازية بشكل كامل جعل من البنك هو القناة الشرعية والوحيدة والآمنة لتداول العملة، وهو ما أدى إلى اختفاء المضاربات التي كانت تتسبب في قفزات غير مبررة للأسعار. ويظل التركيز في المرحلة المقبلة منصبًا على تعزيز الصادرات المصرية لضمان تدفق مستدام للنقد الأجنبي يضمن تفوق الجنيه أو على الأقل الحفاظ على مكتسباته الحالية أمام الدولار الأمريكي، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر الاقتصادية المستدامة.

جدول ملخص لأسعار الدولار اليوم في أهم البنوك المصرية: