الأمم المتحدة تعقد جلسة طارئة لمناقشة العنف المروع ضد المحتجين في إيران

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن عقد جلسة طارئة يوم الجمعة لمناقشة الوضع في إيران، بعد تصاعد العنف ضد المحتجين، في أكبر موجة احتجاجات منذ 2022.

وأشارت وثائق رسمية إلى أن الجلسة تأتي بمبادرة من عدة دول، بينها ألمانيا وبريطانيا وآيسلندا، بعد ورود تقارير عن "عنف مروع" وقمع شديد وانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبحسب مسؤول إيراني، تحقق السلطات في سقوط ما لا يقل عن 5 آلاف شخص منذ بداية الاحتجاجات. 

وقد أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعمال العنف الأخيرة.

من جانبها، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى فتح تحقيق عاجل في الوفيات الجديدة وتخصيص موارد إضافية لتعزيز التحقيقات التي بدأها المجلس عام 2022، واصفة بعض حالات القتل بأنها غير قانونية.

وأوضحت إيران، عبر بعثاتها الدبلوماسية، أن الاشتباكات جاءت نتيجة هجمات مسلحة على قوات الأمن، نافية مزاعم حملة قمع ممنهجة.

حتى الآن، أيدت 21 دولة عقد الجلسة الطارئة، في مؤشر على الاهتمام الدولي المتزايد بالتصعيد في إيران ومخاطر انتهاكات حقوق الإنسان على المدنيين.