استقرار سعر الدولار في مصر: تحليل شامل لأسعار الصرف والسياسات النقدية بنهاية 2025
شهد سوق الصرف المصري حالة من الاستقرار الملحوظ مع ختام تعاملات عام 2025، حيث استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في معظم البنوك الحكومية والخاصة. يأتي هذا الهدوء مدفوعًا بقرارات البنك المركزي المصري الأخيرة وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، مما يعزز الثقة في العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
قائمة أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم (27 ديسمبر 2025)
تستعرض الجداول التالية آخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك العاملة بمصر، حيث تراوحت فروق الأسعار في نطاقات ضيقة جدًا:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.53 | 47.67 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي (الأعلى شراءً) | 47.57 | 47.67 |
| البنك الأهلي المصري | 47.55 | 47.65 |
| بنك مصر | 47.55 | 47.65 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.54 | 47.64 |
| بنك الإسكندرية | 47.55 | 47.65 |
| بنك قناة السويس | 47.56 | 47.66 |
مؤشر سريع: أعلى سعر لشراء الدولار اليوم هو 47.57 جنيه، بينما سجل متوسط سعر البيع في السوق نحو 47.59 جنيه.
العوامل الاقتصادية وراء استقرار الجنيه
لم يكن هذا الاستقرار وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تضافر عدة عوامل اقتصادية وسياسية خلال الربع الأخير من عام 2025:
قرار البنك المركزي بخفض الفائدة: قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير (25 ديسمبر 2025) خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%)، ليصل إجمالي الخفض خلال العام إلى 7.25%. هذا التوجه نحو "التيسير النقدي" جاء بعد تباطؤ معدلات التضخم السنوية لتصل إلى نحو 12.3%.
تدفقات النقد الأجنبي: ساهم ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 56% لتصل إلى 24 مليار دولار، بالإضافة إلى استقرار تحويلات المصريين بالخارج، في توفير سيولة دولارmaskية قوية بالبنوك.
الاحتياطي النقدي: تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز 50 مليار دولار، مما منح البنك المركزي قدرة أكبر على إدارة سوق الصرف ومنع التذبذبات الحادة.
توقعات سعر الدولار في عام 2026
وفقًا لتقارير مؤسسات دولية مثل "فيتش سوليوشنز" و**"كابيتال إيكونوميكس"**، فإن المسار المتوقع للدولار في 2026 يتأرجح بين سيناريوهين:
سيناريو الاستقرار: ترجح "فيتش" بقاء السعر ضمن نطاق 47 إلى 49 جنيهًا طوال العام، مدعومًا بتراجع عجز الحساب الجاري واستمرار تدفق رؤوس الأموال الاستثمارية.
سيناريو الانخفاض التدريجي: تتوقع بعض التحليلات أن يؤدي الاستمرار في خفض الفائدة محليًا وعالميًا إلى تراجع طفيف في قيمة الجنيه بنسبة 10% ليصل إلى مستويات 53 جنيهًا بنهاية 2026، كإجراء طبيعي لتعزيز التنافسية التصديرية.
نصائح للمستثمرين والمتعاملين
في ظل هذه الأرقام، يرى الخبراء أن السوق المصري تجاوز مرحلة "المضاربات" التي شهدها في سنوات سابقة، وأصبح السعر محكومًا بآليات العرض والطلب الحقيقية. ويُنصح المتعاملون بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي بانتظام، خاصة مع بداية العام الجديد الذي قد يشهد مراجعات دورية لأسعار الصرف والخدمات.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
