الجزائر تستعد لتعديل قانون الجنسية لتحديد حالات التجريد من الجنسية
أعلنت وسائل إعلام جزائرية أن البرلمان الجزائري سيبدأ اليوم الأربعاء مناقشة مقترح تعديل قانون الجنسية، الذي يحدد الحالات التي يمكن بموجبها التجريد من الجنسية الأصلية أو المكتسبة.
ويستمع اليوم المجلس الشعبي الوطني عبر لجنة الشؤون القانونية والحريات إلى النائب هشام صفر، صاحب المقترح، بحضور وزير العدل لطفي بوجمعة، ممثلًا عن الحكومة، على أن تواصل اللجنة دراسة بنود المشروع تمهيدًا لعرضه على النواب في جلسة عامة يوم السبت المقبل.
وأشار النائب هشام صفر إلى أن التعديلات المقترحة تستند إلى التحولات الدستورية والقانونية والسياسية والاجتماعية والأمنية التي شهدتها الجزائر خلال العقود الماضية، فضلًا عن التزامات البلاد الدولية، مؤكدًا أن الهدف هو مراجعة أحكام قانون الجنسية بدقة مع الحفاظ على جوهر السيادة الوطنية.
وتتضمن أبرز بنود المقترح إعادة تنظيم الحالات المتعلقة بفقدان أو إسقاط الجنسية، بحيث ترتبط هذه الحالات بأفعال تمس المصالح الأساسية للدولة أو أمنها، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية ومبادئ المحاكمة العادلة.
وينص المقترح على إمكانية التجريد من الجنسية الأصلية لكل جزائري يرتكب خارج الجزائر أعمالًا تضر بمصالح الدولة أو الوحدة الوطنية، أو يظهر ولاءً لدولة أخرى، أو يقدم خدمات لدولة أجنبية بنية الإضرار بالجزائر، أو يشارك في قوات عسكرية أو أمنية أجنبية، رغم إنذاره من الحكومة.
كما يشمل المقترح تجريد كل من يشارك في نشاط أو انخراط ضمن جماعات أو منظمات إرهابية أو تخريبية خارج الجزائر أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، من الجنسية المكتسبة، في حال ارتكاب تلك الأفعال داخل البلاد.
