موجة تعثر قياسية في القروض الطلابية الأمريكية تهدد مستقبل ملايين الخريجين

تشهد الولايات المتحدة موجة تعثر غير مسبوقة في سوق القروض الطلابية، بعد انتهاء فترة الإعفاء المؤقتة التي فُرضت خلال جائحة كورونا.

 حيث تخلف أكثر من 9 ملايين مقترض عن سداد قسط واحد على الأقل خلال العام الأخير، في سوق ديون تتجاوز قيمته 1.7 تريليون دولار. 

ويضع هذا الارتفاع المفاجئ القروض الطلابية في صدارة مصادر القلق المالي ضمن الاقتصاد الأمريكي، بعد أن ظلت لسنوات مؤجلة ضمن إجراءات الطوارئ.

وفي حين حافظت معظم القروض الأسرية على استقرار نسب السداد، برزت القروض الطلابية كاستثناء سلبي، مع تضاعف حالات التأخر عن السداد لأكثر من 30 يومًا مقارنة بما قبل الجائحة.

 ويعكس هذا الوضع هشاشة بنيوية لدى شريحة واسعة من الخريجين في العودة إلى الالتزامات المالية، خصوصًا في ظل تباطؤ سوق العمل وتراجع فرص الحصول على وظائف ذات أجور مناسبة.

ويواجه الخريجون الجدد ضغوطًا مضاعفة، مع سوق عمل أقل ديناميكية وأجور لا تواكب أعباء الديون. 

وتشير مؤشرات اقتصادية واجتماعية إلى أن القدرة على تحمل التكاليف أصبحت العائق الأكبر أمام الاستمرار في السداد، بينما لا يزال العديد من المقترضين يترقب مصير برامج الإعفاء أو إعادة جدولة القروض.

كما تسبب استئناف الإبلاغ الائتماني في تصنيف ملايين المقترضين دفعة واحدة ضمن خانة المتعثرين، مما أدى إلى انخفاض درجاتهم الائتمانية بمعدل يقارب 100 نقطة. 

وهذا الانخفاض يهدد قدرتهم على الحصول مستقبلًا على تمويل لشراء منازل أو سيارات، حتى بالنسبة لأولئك الذين عادوا لاحقًا إلى السداد المنتظم.