محاكمة 10 متهمين بتهمة التحرش بزوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تبدأ المحكمة الجنائية فى باريس اليوم الاثنين جلسات محاكمة 10 متهمين بتهم تتعلق بالتحرش الإلكترونى ذى الطابع الجنسى والتحيز ضد النساء بحق سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون وذلك بعد سلسلة من حملات الكراهية التى انتشرت على الانترنت واتهمتها زيفا بأنها متغير الجنس وكانت رجلا متخفيا.

وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن القضية تأتي بعد عام من تقدم بريجيت ماكرون بشكوى رسمية في أغسطس 2024 ضد ناشرين ومروجين لهذه الادعاءات التي تمس كرامتها، بينهم شخصيات من خلفيات مختلفة: سياسيون، فنان، أستاذ جامعي، خبير في التكنولوجيا، ومؤثرون على الإنترنت.

وأوضحت الصحيفة أن أبرز المتهمتين هما ناتاشا ري، التي نشرت عام 2021 مزاعم بأن بريجيت وُلدت رجلًا باسم جان ميشيل ترونيو، ودلفين ججوس، المعروفة باسم أماندين روا، التي ساهمت في نشر هذه المزاعم عبر قناتها في يوتيوب، وقد سبق أن أدينتا بتهمة التشهير قبل أن برئهما محكمة الاستئناف في يوليو 2025.

وركزت التحقيقات الجديدة التى أجرتها وحدة مكافحة الجرائم ضد الأفراد فى الشرطة الفرنسية على منتشورات وتعليقات وصور مفبركة نشرت عبر الانترنت بهدف الإساءة للسيدة الأولى وتعتبر النيابة هذه القضية اختبارا مهما فى مواجهة ظاهرة العنف الرقمى ضد النساء فى الحياة العامة.

ويرى مراقبون أن ماكرون، التي تتجنب الأضواء عادة، أصبحت هدفًا لحملات الكراهية بسبب فارق العمر بينها وبين زوجها الرئيس إيمانويل ماكرون 24 عاما، وهو ما غذّى الخطاب التمييزي على الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، يخوض الزوجان ماكرون معركة قانونية موازية في الولايات المتحدة ضد المؤثرة اليمينية المتطرفة كانديس أوينز، التي نشرت سلسلة من 11 حلقة بعنوان Becoming Brigitte أعادت فيها نشر المزاعم نفسها أمام ملايين المتابعين.

ورغم أن بريجيت ماكرون تواصل معركتها القضائية بثقة، فإن القضية تطرح تحديات كبيرة أمام النظم القانونية في كل من فرنسا والولايات المتحدة حول حدود حرية التعبير في مواجهة حملات التضليل والإساءة عبر الإنترنت.