حزب الإصلاح الإخواني.. منظومة فساد ممنهجة ونهب منظم لإيرادات تعز
يواصل حزب الإصلاح الإخواني في تعز مسارًا فوضويًا قائمًا على النهب والسطو، ليغذي أجندته التخريبية ويكرس واقعًا من الفساد يضر بالمواطنين والاقتصاد الوطني على حد سواء.
فالحديث اليوم يدور حول رفض التنظيم الإرهابي توريد الإيرادات إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، بعد فضيحة نهب ما يقارب مليارين و226 مليونًا و25 ألف ريال من ضرائب القات، وهو ما يكشف بوضوح طبيعة هذا الحزب الذي يحوّل موارد الدولة إلى خزينة خاصة لتمويل مخططاته.
نهب ضرائب القات.. عنوان لفساد متجذر
كشفت التقارير أن ما لا يقل عن 30% من الإتاوات المفروضة على المواطنين عبر الوحدات العسكرية في تعز، بما في ذلك ضريبة القات، تذهب مباشرة إلى الدائرة الاقتصادية لحزب الإصلاح. كما أن كل لواء عسكري تابع للحزب يقتطع حصة يومية وشهرية لصالحه، في مشهد يؤكد أن هذه الأموال لا تُدار وفق نظام رسمي بل عبر منظومة فساد منظمة.
هذا النهب العلني لا يقتصر على ضريبة القات فقط، بل يشمل جبايات على المحروقات والوقود والضرائب المفروضة على الأنشطة التجارية، في ظل غياب أي رقابة أو محاسبة.
اعترافات تكشف المستور
الأكثر إثارة للجدل أن محور تعز العسكري التابع للمليشيات الإخوانية اعترف بشكل مباشر بالاستيلاء على هذه الأموال. لكنه حاول تبرير جرائمه بذريعة "عدم تلقيه دعمًا مركزيًا"، ورفض السلطات العليا توفير الإمكانيات له، وهي مبررات واهية لا تخفي حقيقة أن هذه الموارد تحولت إلى مصدر تمويل أساسي للتنظيم.
بهذا السلوك، يثبت حزب الإصلاح أن مؤسسات الدولة بالنسبة له مجرد غطاء شكلي، بينما يقوم فعليًا بتحويل العوائد العامة إلى حسابات حزبية ومشاريع سياسية تخريبية.
سياسة ممنهجة لضرب الاقتصاد
لم تعد جرائم حزب الإصلاح مجرد تجاوزات فردية، بل تحولت إلى سياسة ممنهجة تهدف إلى ضرب مؤسسات الدولة وإضعاف الجنوب اقتصاديًا. فرفض توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن يمثل ضربة مباشرة للنظام المالي، ويقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
عوضًا عن خدمة المواطنين، تُستخدم هذه الأموال لتعزيز شبكات الولاء داخل الحزب، وشراء الأسلحة، ودعم الجماعات الإرهابية التي تنفذ أجندات مشبوهة تهدد الأمن والاستقرار.
أموال الشعب وقود للفوضى
تؤكد المعلومات أن مبالغ ضخمة تُجمع شهريًا من التجارة والجمارك والضرائب على الوقود والسلع، لكن هذه الأموال لا تصل إلى الخزينة العامة. بل يتم توجيهها لدعم المليشيات وتغذية أجندة التخريب.
هذا النهب الممنهج يضاعف معاناة المواطنين، إذ يحرمهم من أبسط الخدمات الأساسية التي يُفترض أن تُمول عبر هذه الإيرادات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. وبدلًا من تحسين حياة السكان، تتحول عوائدهم إلى وقود لمخططات سياسية مشبوهة.
فساد اقتصادي يقود إلى انفلات أمني
ارتباط حزب الإصلاح بالفساد المالي لم يعد سرًا، بل هو سبب مباشر لتنامي الفوضى في المناطق الخاضعة لسيطرته. إذ أن الأموال المنهوبة تُستخدم لتمويل جماعات مسلحة خارجة عن القانون، ما يؤدي إلى مضاعفة الأزمات الأمنية والاجتماعية.
فغياب الدولة وضعف مؤسساتها أمام تغول الإصلاح خلق بيئة مثالية لتكاثر الفوضى، وأعطى للتنظيم مساحة واسعة لممارسة سياساته التخريبية على حساب الاستقرار.
مبررات واهية.. وواقع يكشف الحقيقة
تبريرات حزب الإصلاح المتكررة بشأن عدم تلقي دعم مركزي ليست سوى غطاء لجرائمه. فالحزب يسعى من خلالها إلى تبرير الاستيلاء على الأموال العامة وتحويلها إلى أداة لتمويل أجنداته الخاصة.
وفي المقابل، تكشف الأرقام الضخمة التي يجمعها الحزب أن هناك سياسة واضحة لاستنزاف المال العام وتحويله إلى مصدر تمويل طويل الأمد، يضمن بقاءه كلاعب فوضوي يعيق أي مساعٍ للاستقرار.
انعكاسات على المواطن والاقتصاد
الانعكاسات المباشرة لهذه الممارسات تطال المواطن الجنوبي البسيط في المقام الأول. فحرمان البنك المركزي من هذه الموارد يحرم الدولة من إمكانيات مالية كان يمكن توظيفها في تحسين الخدمات ودعم العملة الوطنية، بينما يجد المواطن نفسه غارقًا في أزمات معيشية متصاعدة.
كما أن استمرار حزب الإصلاح في نهج النهب يزيد من حالة الانقسام الاقتصادي، ويكرّس واقعًا مختلًا يضعف أي جهود لإصلاح المنظومة المالية أو تحقيق التنمية.
الجنوب في مواجهة المخططات التخريبية
إن مواجهة هذه السياسات التخريبية أصبحت ضرورة حتمية بالنسبة للجنوب. فاستمرار حزب الإصلاح في نهب الموارد يهدد مستقبل الدولة ويقوض الاستقرار الاقتصادي.
ومع تنامي الوعي الشعبي، يتزايد الضغط على مؤسسات الدولة لاتخاذ خطوات حازمة لوقف نزيف الموارد، وتجفيف منابع الفساد التي يعتمد عليها الحزب.
لقد كشف نهب إيرادات تعز، ولا سيما أموال ضرائب القات، عن حجم الفساد المتجذر في حزب الإصلاح الإخواني. فالتنظيم لم يعد مجرد حزب سياسي، بل تحول إلى منظومة فساد تمارس النهب بشكل ممنهج، وتحول موارد الدولة إلى أدوات لتمويل مخططاته التخريبية.
هذا الواقع يحتم على القوى الوطنية مواجهة هذه الممارسات بحزم، والعمل على استعادة الموارد إلى مؤسسات الدولة الشرعية، لضمان استقرار الجنوب ووقف مسلسل النهب الذي يدفع ثمنه المواطنون.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
