الأردن: إحباط محاولة تهريب وثائق من مقر سري للإخوان في العقبة وتورّط نائب برلماني
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن إحباط محاولة تهريب وثائق حساسة من مقر سري يُعتقد أنه تابع لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، في مدينة العقبة جنوب البلاد، في عملية أمنيّة كشفت عن تورّط نائب في البرلمان الأردني.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر أمني قوله إن المدعي العام لمحافظة العقبة أصدر أمرًا بتفتيش الموقع بعد ورود معلومات تفيد بوجود نشاط غير قانوني بداخله.
وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن العقار كان قيد المراقبة من قبل الأجهزة الأمنية، في أعقاب رصد تحركات مريبة لعدد من الأفراد، من بينهم نائب في البرلمان.
وخلال تنفيذ العملية، تمكنت الأجهزة الأمنية من اعتراض أشخاص كانوا يحاولون مغادرة المقر حاملين أكياسًا سوداء تحتوي على وثائق جرى تمزيقها مسبقًا. وقد تم احتجازهم على الفور ونقلهم إلى أحد المراكز الأمنية لاستكمال التحقيقات.
وأفادت المصادر بأن النائب المعني عاد لاحقًا إلى الموقع برفقة شخصين آخرين في محاولة جديدة للدخول إلى المقر، إلا أن القوات الأمنية منعته من ذلك، وجرى تحويل مرافقيه إلى التحقيق، فيما لم يُتخذ إجراء مباشر بحق النائب في حينه.
ووفق ما جاء في إفادات عدد من الموقوفين، فقد تم استخدام الشقة المستأجرة "لأغراض مرتبطة بأنشطة جماعة الإخوان"، مؤكدين أن النائب استأجرها باسم أحد الأحزاب السياسية. إلا أن الهيئة المستقلة للانتخاب كشفت أن الحزب المذكور لم يُسجل هذا الموقع ضمن مقراته الرسمية، رغم امتلاكه مقرّين آخرين معتمدين داخل مدينة العقبة.
وخلال عملية التفتيش، ضبطت الجهات الأمنية مجموعة من الوثائق والأعلام والشعارات التي تعود للجماعة، إضافة إلى ملابس يُعتقد أنها مخالفة للقانون.
وقد تم إحالة القضية إلى النيابة العامة في العاصمة عمّان، التي تتولى حاليًا التحقيق في ملفين منفصلين يتعلقان بأنشطة الجماعة، أحدهما مرتبط بالمضبوطات، والثاني بشأن ممتلكات الجماعة.
