أمجد خالد: "رأس الحربة" في صناعة الإرهاب ضد الجنوب

اعترافات تكشف شبكة تجنيد محكمة

حسب التحقيقات، اعترف عنصر إرهابي محتجز في عدن بأن أمجد خالد يقود عمليات تجنيد لعناصر متطرفة من مختلف المحافظات، ويؤسس لها شبكات تعمل ضد الجنوب، بتكليف مباشر منه.

 وعلاوة على ذلك، قام بتوفير التمويل والتدريب والتسليح والإشراف المستمر على سير العمليات في ميدان الأحداث.

توسّع أنشطته: من سجون سرية إلى معاقل تنظيمية

ليس ذلك فحسب، بل إن خالد يدير شبكة من السجون السرية في تعز ومناطق أخرى، حيث يُحتجز فيها شباب استقطبهم ورفضوا الخضوع لتوجيهاته. وقد وجهت إليه اتهامات باستغلال هذه المعتقلات لتنفيذ مخططات إرهابية في عدن وغيرها.

غضب شعبي وضغوط على مجلس القيادة

ردًا على ما أُثير من اعترافات، أصدرت قبائل جنوبية وشخصيات محلية بيانات استنكار صارمة. وطالبوا بشكل عاجل مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ إجراءات فورية، تشمل:

ضبط خالد وعناصره المخربين.

إحالتهم للعدالة.

كشف طبيعة تعاون جهات نافذة تدعمه. كما طالبت تلك الجهات بالكشف القوى التي توفر له الغطاء السياسي والإعلامي وربما الأمني، لضمان محاكمته.

تداعيات على الأمن والاستقرار

وبينما يُنظر إلى أمجد خالد كرأس حربة في "حرب منظّمة ضد الجنوب"، فقد أثّرت أنشطته سلبًا على الأمن العام، ووثّقت حالة من الهلع والخوف لدى المواطنين في عدن والمناطق المجاورة. وأكدت المصادر أن استمرار وجوده يشكل تهديدًا مباشرًا لإستقرار الجنوب، ويستدعي ردة فعل من المؤسسات الأمنية والسياسية على حد سواء.

ضرورة موقف حاسم

ختامًا، لا بد من التأكيد على أن الاعترافات المسجلة ضد أمجد خالد، تجعل من الضبط الفوري وتحقيق العدالة مسألة ملحة. كما يجب أن يصدر مجلس القيادة الرئاسي تنديدًا صريحًا ويتخذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات دعم التنظيمات الإرهابية في الجنوب، ويعكس ذلك جدّيته في محاربة الإرهاب واسترداد الأمن.

برز اسم أمجد خالد كواحد من أكثر الشخصيات غموضًا وإثارة للجدل في المشهد اليمني، بعدما تكشّفت أدواره الخفية في رعاية التخادم الإرهابي بين حزب الإصلاح ومليشيات الحوثي. ومن خلال موقعه كقائد سابق للواء النقل، تحوّل خالد إلى "رجل الظلال" الذي نسّق عمليات إرهابية معقدة داخل العاصمة المؤقتة عدن، مستغلًا غطاء سياسيًا وأمنيًا وفّر له الحماية لسنوات.

خالد، المتورط في تنفيذ تفجيرات واغتيالات طالت قيادات أمنية ومدنية، لم يكن مجرد منفذ، بل مهندس لمرحلة من الفوضى المتعمدة، امتدت من تعز إلى عدن، مستفيدًا من شبكة دعم مزدوجة: إخوانية في الغطاء، حوثية في التوجيه، وإرهابية في التنفيذ.

وباتت الحاجة لمحاسبته اليوم أكثر إلحاحًا، ليس فقط لوقف مسلسل الإرهاب المتكرر، بل لتفكيك منظومة التخادم الخطيرة التي يمثلها هذا "الضابط الخارج عن القانون"، والذي ما دام عمل في الظل، وآن أوان كشفه ومحاكمته علنًا.

عاد اسم العميد أمجد خالد، القائد السابق للواء النقل، إلى واجهة الأحداث في اليمن، بعد أن كشفت اللجنة الأمنية العليا لأول مرة عن تورطه في إدارة شبكة إرهابية متعددة الانتماءات، ترتبط مباشرة بقيادات حوثية وأخرى من تنظيمي القاعدة وداعش. 

هذه الشبكة، حسب التحقيقات، نفذت عمليات إرهابية خطيرة استهدفت قيادات أمنية وإنسانية، من أبرزها اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي في التربة عام 2023.

تورط واضح في عمليات إرهابية

وأوضحت اللجنة أن شبكة خالد نسّقت عمليات إرهابية ممنهجة، بينها التفجير الذي استهدف موكب محافظ عدن أحمد لملس، وتفجير بوابة مطار عدن في 2021، والذي راح ضحيته عشرات المدنيين.

 كما عرضت الشرطة أدلة مصوّرة تُظهر خالد وهو يوجّه عناصره لتنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي.

من عدن إلى التربة.. رحلة هروب وملاحقة

منذ خروجه من عدن عام 2019، بعد هزيمته على يد قوات المجلس الانتقالي، لجأ خالد إلى مدينة التربة جنوب تعز، حيث وفّر له حزب الإصلاح الحماية والدعم. هناك، أعاد تموضع قواته واستغل منصبه لتأمين تحركات الجماعات الإرهابية نحو المحافظات المحررة، مما ساهم في تصاعد أعمال العنف والاغتيالات.

الإقالة والحكم بالإعدام

وفي فبراير 2024، أقال المجلس الرئاسي اليمني أمجد خالد من منصبه، لتصدر المحكمة المختصة في أبريل من نفس العام حكمًا بإعدامه وعدد من شركائه، بعد إدانتهم بجرائم إرهابية تمس أمن الدولة وسلامة المدنيين.

العودة إلى حضن الحوثي

رغم صدور الحكم، تمكّن خالد من العودة مجددًا إلى التربة مطلع 2025، قبل أن يتم اعتقاله لفترة وجيزة على يد قوات موالية للإصلاح، ليفرّ لاحقًا بمساعدة من داخل الحزب. ومؤخرًا، ظهر في تسجيل مصوّر يهدد بكشف وثائق سرية عن علاقاته مع قيادات الحزب، مطالبًا بإنقاذه من الملاحقة الأمنية.

تخابر مع الحوثي وتهديد للأمن القومي

اتهمت السلطات خالد بتنفيذ عمليات اغتيال واختطاف وتفجيرات في محافظات عدة، بينها عدن وتعز ولحج. كما كشفت الأجهزة الأمنية عن معامل متفجرات داخل منازل في مديرية الشمايتين، ووجود معدات تصوير توثّق الاغتيالات، إضافة إلى تزويده الحوثيين بإحداثيات ومعلومات أمنية حساسة.

ملاحقة دولية مرتقبة

ختامًا، أكدت اللجنة الأمنية العليا سعيها لملاحقة المتورطين دوليًا، عبر التنسيق مع الإنتربول والدول الصديقة، في خطوة تهدف إلى إنهاء نشاط الشبكات الإرهابية العابرة للمناطق والانتماءات، والتي يمثّل أمجد خالد أحد أخطر رموزها.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1