الأردن يعلن تمسكه بسيادته ورفضه الانجرار لأي صراع إقليمي
أكدت الحكومة الأردنية تمسكها الصارم بحماية السيادة الوطنية والأمن الداخلي، في ظل التصعيد الإقليمي المتسارع الذي تشهده المنطقة، خصوصًا مع تصاعد التوترات العسكرية.
وقال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، إن المملكة الأردنية الهاشمية تتعامل مع الأوضاع الراهنة انطلاقًا من مبدأ ثابت يتمثل في حماية سيادتها وأمنها القومي، مشددًا على أن الأردن لن يسمح تحت أي ظرف باستخدام أراضيه أو أجوائه في أي أعمال عدائية أو صراعات إقليمية.
وأضاف المومني، في تصريحالأردني لوكالة الأنباء الأردنية، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كان حاسمًا منذ بداية الأزمة في تأكيده أن المملكة ليست ولن تكون ساحة لأي مواجهة عسكرية بين أطراف خارجية، موضحًا أن الأردن دولة ذات سيادة، وأولويتها المطلقة هي حماية أمنها واستقرارها.
وشدد الوزير على أن الأردن لن يتهاون مع أي محاولة لانتهاك سيادته، وسيتخذ الإجراءات الضرورية للرد على أي اعتداء أو خرق لأراضيه أو أجوائه، وفق ما تقتضيه القوانين الدولية وأعراف الدول ذات السيادة.
وأشار المومني إلى أن هدف الحكومة واضح وصريح، ويتمثل في الحفاظ على سلامة المواطنين، وضمان استقرار المملكة، وحماية المصالح الوطنية في ظل بيئة إقليمية مضطربة، مؤكدًا أن هناك استعدادًا دائمًا للتعامل مع أي طارئ بكفاءة عالية.
ولفت إلى أن الأردن لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، بل ينتهج سياسة الحياد الإيجابي، ويركز فقط على حماية أمنه القومي ومصالحه العليا، داعيًا في الوقت ذاته إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة التي عادةً ما تنتشر في فترات الأزمات.
واختتم المومني تصريحاته بالتأكيد على أن حماية السيادة الوطنية والأمن الداخلي يُعدّان "واجبًا مقدسًا"، وأن الدولة الأردنية تلتزم بأداء هذا الواجب دون تردد، وبما يحفظ كرامة البلاد وأمن مواطنيها.
