كندا تعهدت بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي
تعهدت كندا بزيادة تمويل قواتها المسلحة لتصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك قبل خمس سنوات من الموعد المحدد سابقًا. جاء هذا الإعلان في إطار الضغوط المتزايدة من حلفاء الناتو على كندا لتعزيز مساهمتها العسكرية.
وفي خطاب ألقاه في تورونتو، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن التزام حكومته بتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن "الوقت قد حان للعمل بسرعة وقوة وحزم".
وأكد كارني على أهمية تعزيز التعاون مع الصناعات الدفاعية الأوروبية في المرحلة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن نسبة الإنفاق الدفاعي على الناتج المحلي الإجمالي "من المرجح أن ترتفع أكثر" في المستقبل القريب.
كما أشار إلى الحاجة إلى تجديد المعدات العسكرية القديمة وتقليل الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بكيفية تمويل هذه الزيادة في الإنفاق، في ظل العجز المالي المتزايد، أكد كارني أن حكومته بصدد اتخاذ إجراءات لتقليص النفقات، مستبعدًا في الوقت نفسه أي تخفيضات ضريبية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت ما دام أبدى فيه حلفاء الناتو، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، استياءهم من مستوى الإنفاق العسكري الكندي الذي لم يتجاوز 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي إطار هذه الالتزامات الجديدة، تعتزم الحكومة الكندية تخصيص 9 مليارات دولار كندي (6.58 مليار دولار أمريكي) إضافية هذا العام، موجهة لتعزيز التجنيد، وصيانة المعدات العسكرية، وبناء شراكات دفاعية جديدة.
وأشار كارني إلى أن هذا التحرك يأتي في ظل "الانسحاب الأمريكي التدريجي من مفهوم الأمن الجماعي"، معتبرًا أن القوى المتوسطة تتنافس على النفوذ في عالم يشهد تغيرات متسارعة، محذرًا من أن الدول التي لا تسهم بشكل فاعل في الأمن الجماعي قد تجد نفسها مهمشة.
