فلسطين ترفع رسميًا إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية خطوة تاريخية لتعزيز حقوقها الدولية

رحبت وزارة الخرجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بقرار لجنة الشؤون العامة في الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي، الذي تم اعتماده بالإجماع على المستوى الوزاري في جنيف، برفع مكانة فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية. هذا القرار يأتي تمهيدًا لاعتماده رسميًا من مجلس إدارة المنظمة الخميس المقبل.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن هذه الخطوة تُعد نقطة فارقة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يتعرض له من انتهاكات مستمرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشن حرب إبادة ممنهجة منذ النكبة عام 1948، لا سيما في قطاع غزة، متجاهلة القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تصويت الدول لصالح القرار يعكس دعمًا دوليًا متزايدًا لشعب فلسطين في مواجهة الاحتلال وسياسات الاستيطان الاستعماري والإرهاب، ويبعث برسالة أمل قوية بأن المجتمع الدولي يقف بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.

وأضاف البيان أن القرار الجديد يمنح فلسطين حقوقًا موسعة كمراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية، موضحًا أن هذا يتوافق مع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويراعي توازن مكانة فلسطين في المنظمة مقارنةً بوكالات دولية أخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.

ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته الـ352 (نوفمبر 2024)، والتي دعت إلى تعزيز مكانة فلسطين في المنظمة، بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية المتخصصة.

وأشادت الوزارة بدعم الدول التي أيدت القرار، ومنها أعضاء المجموعة العربية بقيادة البحرين، ودول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة باكستان، إضافة إلى مصر والجزائر والصين وإسبانيا وفرنسا وإندونيسيا وكوبا وتونس وسويسرا وتشيلي وفنزويلا، والتي أكدت على أهمية تمكين فلسطين من ممارسة كامل حقوقها داخل المنظمة وتعزيز حضورها الدولي كدولة ذات سيادة.

ودعت الخارجية الدول التي صوتت ضد القرار إلى إعادة النظر في مواقفها والانضمام إلى الأغلبية التي تلتزم بالقانون الدولي والقيم الأخلاقية. كما أكدت مجموعتا أصحاب العمل والعمال في المنظمة أن القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز الشمولية والتعاون الفني، وضمان تمثيل الشعب الفلسطيني وحماية حقوق العاملين الفلسطينيين في ظل الاحتلال.