بريطانيا تدرس فرض ضريبة الاستحمام على الأسر الكبيرة مع تصاعد أزمة الجفاف

تتجه حكومة حزب العمال البريطانية نحو تبني نظام تسعير تصاعدي لفواتير المياه، في خطوة قد تؤدي إلى فرض رسوم أعلى على الأسر ذات الاستهلاك المرتفع، مثل العائلات الكبيرة والمنازل التي تحتوي على حدائق أو مسابح، حسبما أفادت صحيفة تليجراف البريطانية.

وتدعم الحكومة مبادرات شركات المرافق لتجريب تعريفات جديدة تُحمّل المستخدمين الأكثر استهلاكًا للمياه تكاليف إضافية، بينما تسعى بعض هذه الشركات أيضًا إلى تطبيق نظام تسعير موسمي، يُحتسب فيه استهلاك الصيف بأسعار أعلى من الشتاء.

هذه الإجراءات تأتي في أعقاب ربيع يُعدّ الأشد جفافًا في إنجلترا منذ نحو سبعة عقود، حيث أعلنت وكالة البيئة حالة الجفاف رسميًا في شمال غرب البلاد.

 وتزعم شركات المياه أن النظام الجديد سيساعد في خفض استهلاك المياه وتخفيف الفواتير على غالبية الأسر البريطانية، خاصة عند تزويد المنازل بعدادات ذكية لقياس الاستهلاك بدقة وفي الوقت الفعلي.

غير أن حزب المحافظين انتقد هذه التوجهات بشدة، محذرًا من أن النظام الجديد سيكون بمثابة "ضريبة على وقت الاستحمام"، وسيحمّل العائلات الشابة أعباء إضافية. 

واتهموا حزب العمال بإطلاق "حرب على منازل العائلات"، عبر تشجيعه خططًا وصفوها بـ "العقابية".

النظام المقترح، المعروف بتعريفات الكتل المتصاعدة، يعني أن رسوم المياه ستزداد تدريجيًا مع ارتفاع حجم الاستهلاك، ما يعكس توجهًا حكوميًا للتعامل مع التغيرات المناخية وندرة الموارد الطبيعية من خلال إعادة هيكلة سلوكيات الاستهلاك.