الصين تدعو شركات السيارات المحلية لإنهاء "حرب الأسعار"

دعت الحكومة الصينية شركات صناعة السيارات المحلية إلى إنهاء ما وصفته بـ "حروب الأسعار" المتصاعدة، محذرة من أن هذا النهج التنافسي العنيف يهدد استقرار القطاع ويقوّض فرص نموه المستدام.

وفي بيان رسمي أصدرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أكدت السلطات أن المنافسة السعرية المفرطة تُضعف بنية القطاع وتُعرض مصالح المستهلكين للخطر، مشددة على أنه "لا يوجد فائز في حرب الأسعار، ولا مستقبل لها".

وأضافت الوزارة أنها ستتعاون مع الهيئات الرقابية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات التجارية غير العادلة، مع التركيز على حماية المستهلكين وتعزيز الجودة في الصناعة.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية تصاعد التوتر بين كبرى شركات السيارات في الصين، بعد أن أعلنت شركة BYD العملاقة عن حوافز سعرية واسعة النطاق تشمل أكثر من 20 طرازًا، ما دفع منافسين مثل جيلي وتشيري إلى الرد بخفض أسعار مماثل، في أكبر سوق للسيارات على مستوى العالم.

من جهتها، دعت رابطة مصنّعي السيارات الصينية (CAAM) إلى هدنة عاجلة في حروب الأسعار، محذّرة من أن استمرار هذه الاستراتيجية يضر بالربحية وكفاءة الإنتاج، ويهدد استقرار سلاسل التوريد، ويؤثر سلبًا على حقوق المستهلكين.

وطالبت الرابطة بوقف بيع السيارات بأسعار تقل عن التكلفة، ما لم تكن الخصومات متوافقة مع الأطر القانونية، داعية إلى الالتزام بمبدأ المنافسة العادلة ومواجهة الاحتكار من قبل الشركات الكبرى.

وأثارت مبادرة BYD الأخيرة موجة من ردود الفعل في السوق، خاصة بعدما خفّضت سعر طرازها الكهربائي Seagull إلى نحو 55،800 يوان (ما يعادل 7،750 دولارًا) مستفيدة من دعم حكومي لاستبدال السيارات القديمة.

في المقابل، وصف "وي جيانجون"، رئيس شركة غريت وول موتورز، السوق بأنه أصبح "غير صحي" نتيجة الضغوط المتزايدة على هوامش الأرباح، لا سيما للموردين.

أما أحد مسؤولي BYD، فاعتبر هذه المخاوف مبالغًا فيها.

ويأتي هذا التحذير في وقت تحاول فيه الصين تعزيز موقعها العالمي في سوق السيارات الكهربائية، وتفادي اضطرابات قد تعرقل طموحاتها الصناعية على المدى الطويل.