الولايات المتحدة تعلن عن تخفيف العقوبات على سوريا بعد تعهد ترامب

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن ترخيص عام لسوريا، يوفر تخفيفا فوريا للعقوبات، وذلك بعد تعهد الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بإلغاء الإجراءات ودعم إعادة إعمار البلاد بعد حرب أهلية مدمرة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الترخيص المعروف باسم GL25 "يسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا، مما يرفع العقوبات عن سوريا فعليا".

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، فإن وزارتي الخزانة والخارجية تنفذان تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا ".

وتابع: "ويجب على سوريا أيضًا أن تستمر في العمل من أجل أن تصبح دولة مستقرة وتتمتع بالسلام، ونأمل أن تضع الإجراءات التي اتخذناها اليوم البلاد على الطريق نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن وزير الخارجية أصدر أيضًا إعفاءً لمدة 180 يومًا بموجب قانون قيصر لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار، وتمكين توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين الجهود الإنسانية.

وقال روبيو "إن الإجراءات التي اتخذناها اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، مضيفا أن السيد ترامب أوضح أنه يتوقع أن يتبع تخفيف العقوبات إجراءات من جانب الحكومة السورية.

وأعلن ترامب بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي أنه سيرفع العقوبات بناء على طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو تحول كبير في السياسة الأميركية قام به قبل لقائه القصير مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في الرياض.

وقال البيت الأبيض بعد لقاء ترامب بالشرع إن الرئيس الأميركي طلب من سوريا الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع المسلحين الأجانب بمغادرة سوريا، وترحيل ما أسماه الإرهابيين الفلسطينيين، ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم داعش.

وقال السيد روبيو إن "الرئيس ترامب يوفر للحكومة السورية فرصة لتعزيز السلام والاستقرار، سواء داخل سوريا أو في علاقات سوريا مع جيرانها".

ولا تسمح الإعفاءات بالمعاملات التي تفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وتهدف إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، حسب وزارة الخزانة.

رحّبت سوريا يوم السبت برفع العقوبات. ووصفتها وزارة الخارجية بأنها "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية للبلاد".

وأكدت الوزارة حرص سوريا على التعاون مع الدول الأخرى "على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مشيرةً إلى أن "الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة".

فُرضت معظم العقوبات الأمريكية على سوريا على حكومة بشار الأسد وحلفائه عام ٢٠١١، بعد اندلاع الحرب الأهلية. قاد السيد الشرع الميليشيات التي أطاحت بنظام الأسد في ديسمبر.

يُدرج الترخيص العام الشرع، الذي كان مُعاقبًا سابقًا باسم أبو محمد الجولاني، ضمن الأشخاص والكيانات التي يُسمح الآن بالتعامل معها. كما يُدرج أيضًا الخطوط الجوية العربية السورية، ومصرف سورية المركزي، وعدة بنوك أخرى، وشركات النفط والغاز الحكومية، وفندق فور سيزونز دمشق.