إدارة ترامب تعيد هيكلة مجلس الأمن القومي وتسرّح عشرات الموظفين في خطوة مفاجئة
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنفيذ خطة واسعة النطاق لإعادة هيكلة مجلس الأمن القومي، بهدف تقليص حجم الفريق المسؤول عن تنسيق وتنفيذ السياسات الخارجية والأمنية داخل البيت الأبيض.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن عشرات الموظفين الذين يتولون مسؤوليات في قضايا جيوسياسية حساسة تلقوا إشعارات بالفصل المفاجئ، فيما ذكرت شبكة CNN أن أكثر من مئة موظف بمن فيهم كبار المسؤولين، أُبلغوا بمنحهم إجازة إدارية، وطُلب منهم إخلاء مكاتبهم خلال أقل من ساعتين فقط.
يُعتبر مجلس الأمن القومي الجهة المركزية التي تجمع التنسيق بين مختلف الوكالات الحكومية لمساعدة الرئيس في اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي.
ويختلف عدد موظفيه حسب توجهات كل إدارة، حيث كان يعمل فيه حتى الآن مئات الموظفين.
ويأتي هذا التغيير بعد أن استلم وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشغل أيضًا منصب مستشار الأمن القومي خلفًا لمايك والتز، مهمة قيادة مجلس الأمن القومي، حيث يسعى إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية تمنح صلاحيات أكبر لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالات حكومية أخرى، مع تقليص عدد الموظفين إلى العشرات فقط.
وأفاد مصدران لوكالة "رويترز" بأن الموظفين المفصولين لن يتم إنهاء خدماتهم بالكامل، بل سيتم نقلهم إلى وظائف أخرى داخل الحكومة، رغم أن توقيت الفصل المفاجئ قوبل بانتقادات ووصف بأنه "غير مهني ومتهور" من قبل مسؤول رفيع.
وأكدت شبكة CNN أن العملية ترافقت مع مقابلات شخصية خضع لها الموظفون خلال الأسابيع الماضية، كجزء من جهود إعادة تشكيل المكتب.
في الوقت الحالي، يواصل ترامب دراسة الخيارات الخاصة بتعيين مستشار جديد للأمن القومي، وسط نقاش متزايد حول الدور المستقبلي لمجلس الأمن القومي ومدى تأثيره في صناعة القرار الأمريكي.
