احتجاجات شعبية حاشدة في طرابلس تطالب بحل عاجل للأزمة الأمنية والسياسية ومهلة 24 ساعة للمجلس الرئاسي
شهدت العاصمة الليبية طرابلس اليوم حراكًا شعبيًا واسع النطاق، حيث خرج آلاف المتظاهرين للمطالبة بحل فوري للأزمة الأمنية والسياسية التي تعصف بالبلاد.
وأصدر المشاركون في التظاهرات بيانًا منحوا خلاله المجلس الرئاسي مهلة لا تتجاوز 24 ساعة للاستجابة لمطالبهم، مهددين بتصعيد الاحتجاجات في حال استمرار التجاهل.
وأكد البيان الصادر عن الحراك أن هذه التظاهرات تعبر عن غضب الشارع الليبي من استمرار حالة الانسداد السياسي، محمّلين حكومة الوحدة الوطنية، والحكومة المكلفة من البرلمان، والمجلس الرئاسي، ومجلسي النواب والدولة مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية، خاصة بعد الاشتباكات الأخيرة التي أودت بحياة مدنيين وتسببت بأضرار مادية واسعة.
وطالب المتظاهرون بحل كافة الأجسام السياسية الحالية، وتشكيل لجنة أزمة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد بشكل عاجل، كما دعوا المجلس الرئاسي إلى تحديد موعد لإجراء استفتاء على مشروع الدستور وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل 25 يوليو 2026 كحد أقصى.
وشدد البيان على استمرار الحراك السلمي، مع إشارة إلى أن خيار العصيان المدني سيظل مطروحًا في حال عدم الاستجابة من قبل المجلس الرئاسي أو بعثة الأمم المتحدة.
كما دعا البيان كافة أبناء الشعب الليبي لمواصلة الضغط الشعبي في جميع المدن، معتبرًا أن الوضع الراهن يتطلب وقفة وطنية لإنقاذ ليبيا من الفوضى والتمزق.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المتظاهرين يمثلون صوت الشعب ولن يتراجعوا عن حقهم في التغيير السلمي.
