"تسلا" تحصن نفسها من الدعاوى القضائية للمساهمين

أعلنت شركة تسلا عن تبنّي قاعدة جديدة تمنع المساهمين الذين لا يمتلكون 3% على الأقل من أسهمها من رفع دعاوى قضائية ضد مجلس الإدارة أو التنفيذيين باسم الشركة، ما يضع قيودًا غير مسبوقة على قدرة صغار المستثمرين على محاسبة الإدارة.

وجاء هذا القرار عقب إفصاح رسمي قُدّم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، وأُعلن فيه أن التعديل ينسجم مع قانون جديد في ولاية تكساس، حيث أعادت تسلا تسجيل مقرها الرئيسي بعد مغادرتها ولاية ديلاوير.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها قطيعة واضحة مع الإطار القانوني السابق الذي سمح لأي مساهم، بغض النظر عن حجم حصته، برفع ما يُعرف بـ«الدعوى المشتقة» ضد الإدارة في حال وجود خروقات مفترضة في المسؤوليات الائتمانية.

ويستدل الكثيرون على أهمية هذا التغيير بالقضية الشهيرة التي ألغت حزمة مكافآت الرئيس التنفيذي إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار، والتي رفعت من قبل مساهم صغير لا يمتلك سوى تسع أسهم فقط.

بموجب القانون الجديد في ولاية تكساس، يُسمح للشركات العامة بتحديد حد أدنى لحصة الأسهم المطلوبة لرفع الدعاوى المشتقة بنسبة قد تصل إلى 3%. وفي حالة تسلا، فإن تحقيق هذا الشرط يتطلب امتلاك قرابة 97 مليون سهم، تعادل نحو 34 مليار دولار وفقًا للقيمة السوقية الحالية، وهو ما يراه مراقبون حاجزًا شبه مستحيل لصغار المستثمرين.

يرى مؤيدو هذه الخطوة أنها أداة فعالة للحد من الدعاوى القضائية الجماعية «التعسفية» وخفض التكاليف القانونية، في حين يعتبرها منتقدون تقويضًا لحقوق المساهمين الصغار وسحبًا لواحدة من أهم آليات الرقابة على قرارات الإدارة.

ويأتي هذا القرار في وقت يواصل فيه ماسك محاولاته لاستعادة حزمة المكافآت التي تم إبطالها بحكم قضائي من ولاية ديلاوير، حيث رأت المحكمة أن الصفقة تمت بموافقة مجلس إدارة يضم أفرادًا على علاقة شخصية ومالية وثيقة بماسك، ما يثير شبهات تضارب المصالح.

تعكس هذه التطورات تحولًا في قواعد حوكمة الشركات في الولايات المتحدة، حيث تسعى ولايات مثل تكساس إلى تقديم بيئة قانونية أكثر ملاءمة للشركات، حتى وإن كان ذلك على حساب أدوات المحاسبة التي يمتلكها صغار المستثمرين.

ويبدو أن العلاقة بين المساهمين وإدارات الشركات الكبرى تدخل مرحلة اختبار جديدة، في ظل تغير معايير الشفافية والمساءلة وسط بيئة تنظيمية متحولة.