الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين وشركة مرتبطة بالبرنامج النووي العسكري
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على ثلاثة مواطنين إيرانيين وكيان إيراني، متهمة إياهم بالتورط في أنشطة بحث نووي ذات تطبيقات عسكرية محتملة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود واشنطن الرامية إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأفراد والكيان الذين طالتهم العقوبات لهم صلة وثيقة بمنظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية الإيرانية، التي تعتبرها واشنطن الوريث المباشر لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني المعروف بـ "مشروع أماد"، الذي تم تعليقه رسميًا في عام 2004.
وفي تعليقه على هذه العقوبات، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الأفراد والكيانات المعنية ساهموا بشكل مادي في انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو أنهم يمثلون تهديدًا في هذا المجال.
وأضاف أن إيران ما زالت تواصل تطوير برنامجها النووي، بما في ذلك الأبحاث المتعلقة بالاستخدام المزدوج للمواد النووية، التي يمكن أن تستخدم في إنتاج أسلحة نووية ووسائل إيصالها.
وأشار روبيو إلى أن إيران تظل "الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تنتج يورانيوم مخصبًا بنسبة 60%".
ولفت إلى أن إيران تستخدم شركات كواجهات ووكلاء مشتريات لإخفاء مساعيها للحصول على مواد ذات استخدام مزدوج من الموردين الأجانب.
وأكد الوزير الأمريكي أن هذه العقوبات تهدف إلى الحد من قدرة منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية الإيرانية على استكمال أبحاثها النووية ذات الطابع العسكري، مجددًا التزام الولايات المتحدة بمنع إيران من تطوير سلاح نووي.
