إدارة ترامب توقف تمويل الأبحاث في وكالة حماية البيئة الأمريكية وسط إعادة الهيكلة المثيرة للجدل

ذكرت مجلة "نيتشر" في تقرير لها أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوقفت التمويل المخصص للأبحاث في القسم العلمي الرئيسي لوكالة حماية البيئة الأمريكية، والذي يضم حوالي 1500 موظف. 

وأشارت المجلة إلى أن هذا القرار تم تنفيذه رغم أن اتفاق الإنفاق الذي أقره الكونغرس في مارس الماضي كان يضمن استمرارية التمويل للوكالة حتى سبتمبر 2025.

وكشفت رسائل بريد إلكتروني مسربة داخل الوكالة عن قرار وقف التمويل المخصص لمكتب البحث والتطوير (ORD) وبدء تقليص أنشطة مختبراته. ويستثنى من هذا القرار فقط طلبات الأبحاث المتعلقة بالصحة والسلامة.

 ومن بين الرسائل التي تم تسريبها، واحدة في 7 مايو أظهرت أن المكتب المعني بالبحث كان في طور إغلاق مختبراته، مع حالة من عدم اليقين حول ما إذا كانت الأنشطة ستستأنف بعد إعادة الهيكلة.

وفي هذه الرسائل، صرح واين كاسيو، مدير مركز تقييم الصحة العامة والبيئة في تشابل هيل، أن الأنشطة المخبرية قد توقفت، وأضاف أن المستقبل غير واضح في ضوء خطط إعادة الهيكلة التي يجرى تنفيذها في الوكالة.

هذه التطورات تأتي بعد أن أعلن لي زيلدين، مدير الوكالة المعين من قبل ترامب، عن خطة لإعادة هيكلة الوكالة في 2 مايو، والتي تقضي بدمج الطواقم العلمية مباشرة في مكاتب البرامج بدلًا من بقاء الأبحاث في مكتب منفصل.

 ويهدف هذا التغيير إلى جعل الأبحاث تساهم بشكل مباشر في تحقيق المهام الأساسية للوكالة.

من جانبه، انتقد الديمقراطيون في لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا بمجلس النواب الأمريكي هذا القرار، مؤكدين أنه يتناقض مع تصريحات ممثلي الوكالة.

 في هذا السياق، صرحت النائبة الديمقراطية زوي لوفغرين من ولاية كاليفورنيا بأن إغلاق مختبرات البحث والتطوير يعد خطوة غير قانونية وغير مسؤولة. 

وأضافت أن هذه التحركات تمثل تجاوزًا لصلاحيات الوكالة وتعرض سلامة البيئة والصحة العامة للخطر.

وفي ردها، وصفت المتحدثة باسم وكالة حماية البيئة الرسائل المسربة بأنها "غير دقيقة من الناحية الواقعية"، مؤكدة أن مكتب البحث والتطوير ليس جزءًا من خطة إعادة الهيكلة. 

وأكدت أن الوكالة تواصل جهودها البحثية لحماية البيئة والصحة العامة، رغم هذه التحولات المثيرة للجدل.