إجراءات عاجلة وتحرك برلماني.. "البنزين المغشوش" يثير القلق في مصر
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أن الوزارة تنفذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة.
وكانت انتشرت شكاوى عدد من المواطنين من تعرض سياراتهم لمشكلات خلال القيادة بعد وضع بنزين من عدد من المحطات في عدة محافظات المختلفة خلال الأيام الماضية.
وشدد الدكتور شريف فاروق على أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية (بنزين بأنواعه، سولار) وإرسالها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.
وأوضح الوزير أن الهدف من تلك الإجراءات الصارمة هو ضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ومنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط للمواد البترولية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة دون تردد.
كما أكد فاروق على أهمية دور المواطنين كشركاء في الرقابة المجتمعية، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة أو شبهة تلاعب، موضحًا أن الوزارة تتلقى الشكاوى من خلال قنواتها الرسمية، وتتعامل معها بمنتهى الجدية والحسم.
واختتم الدكتور شريف فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على المال العام وضمان جودة المنتجات مسؤولية وطنية ومبدأ لا تنازل عنه، مشيدًا بجهود فرق الرقابة التموينية والمواطنين الشرفاء، ومعلنًا أن الوزارة مستمرة في تطوير أدوات الرقابة وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع بما يضمن الشفافية والعدالة وتحقيق الصالح العام.
تحرك برلماني بشأن شكاوى البنزين المغشوش
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفته بـ" موجة القلق المتزايدة" بين المواطنين نتيجة الشكاوى والمزاعم حول انتشار بنزين مغشوش أو رديء الجودة في الأسواق، وتوقف بعض محطات الوقود عن العمل بشكل مفاجئ.
وأكدت النائبة في طلبها، أنها تابعت بقلق بالغ شكاوى مواطنين من محافظات عدة، أفادوا بتعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة وخطيرة، خاصة في "طلمبات البنزين"، بعد وقت قصير من التزود بالوقود، ما يكبد المواطنين أعباءً مالية ضخمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويعطل مصالحهم ويثير حالة من الهلع المشروع.
وشددت سليم على أن الأخطر هو زعم المواطنين أن السبب يكمن في رداءة البنزين المطروح بالأسواق ووصول الأمر لوصفه بـ "المغشوش"، مضيفة أن تزامن ذلك مع توقف مؤقت لبعض محطات الوقود يثير الشكوك حول الأسباب الحقيقية ويقوض الثقة في مرفق حيوي.
ووجهت النائبة فاطمة سليم عدة تساؤلات مباشرة للحكومة، قائلة: "إن هذه الظاهرة المقلقة تثير تساؤلات حتمية حول مدى إدراك الحكومة لحجم المشكلة وتوقيت هذا الإدراك، متسائلة: هل كانت الحكومة على علم بهذه الشكاوى المتصاعدة قبل تفاقمها؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها؟ وما حقيقة الادعاءات بوجود بنزين مغشوش أو غير مطابق للمواصفات؟".
كما تساءلت النائبة عن فعالية وكفاءة آليات الرقابة الحكومية، قائلة: "هل أجرت الأجهزة المعنية تحاليل فورية ومكثفة لعينات عشوائية؟ وإن أجريت، فلماذا لم تعلن النتائج بشفافية؟ وإن لم تجرَ، فما المبرر المقبول لهذا التقاعس أمام مشكلة تمس ممتلكات المواطنين وسلامتهم؟ وهل آليات الرقابة الحالية فعالة حقًا أم شكلية؟ وهل تشمل الرقابة كافة مراحل النقل والتخزين والتوزيع لمنع التلاعب؟".
وطرحت سليم تساؤلات حول مصدر الخلل حال ثبوته، ومن المسؤول المباشر عن وصول منتج رديء للمستهلك، وحجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين، والسبب الحقيقي وراء توقف المحطات، وسبب ما وصفته بـ الصمت الحكومي المطبق الذي يترك المجال للشائعات.
