بـ "علامات استفهام".. الأهلي المصري يوجه خطابًا جديدًا إلى رئيس الوزراء

وجّه النادي الأهلي خطابًا جديدًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في تحرك رسمي جديد يكشف عن استمرار قلق إدارة النادي من التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، والتي تتم مناقشتها داخل أروقة الحكومة.

وجدد الأهلي مطالبته بالحصول على نسخة من مشروع التعديلات المقترحة، داعيا إلى حوار مجتمعي واسع يضمن التوافق مع الدستور المصري، والميثاق الأولمبي.

وأكد النادي الأهلي في بيانه، مساء اليوم، أن السرية المحيطة بهذه التعديلات تثير تساؤلات مشروعة، خاصة بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية الذي طلب الاطلاع على النص المقترح قبل إحالته للبرلمان.

ويشعر الأهلي بأن هذه التعديلات قد تمس، بشكل مباشر، استقرار النادي، خاصة مع وجود مادة تحدد فترة رئاسة مجالس الإدارة بثماني سنوات كحد أقصى، وتطبيقها بأثر رجعي، ما يعني حرمان محمود الخطيب من الترشح مجددًا بعد انتهاء ولايته الحالية، رغم شعبيته الواسعة، ودوره المحوري في النجاحات الأخيرة للنادي.

وكان الأهلي قد أرسل خطابًا مماثلًا، يوم 9 أبريل، إلى رئيس مجلس الوزراء، أشار فيه إلى غياب الشفافية في صياغة التعديلات، وغياب عرضها على الأندية والجمعيات العمومية، وهو ما يخالف مبادئ المشاركة والمناقشة المجتمعية، ويثير مخاوف بشأن مدى توافقها مع المواثيق المحلية والدولية.

وأكد النادي في بيانه، اليوم، أن تجديد هذا الطلب يأتي من منطلق ثقته في حرص الحكومة على مستقبل الرياضة، داعيًا إلى فتح الملف بشكل علني أمام الجميع، بدلًا من استمرار السرية التي تثير علامات استفهام في وقت حساس يشهد ترتيبات قانونية قد تعيد رسم المشهد الرياضي في مصر.

وجاء بيان النادي الأهلي كاملا كالتالي:

جدد النادي طلبه المقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعوته للتدخل حتى يستطيع النادي الأهلي الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يضمن توافق هذه التعديلات مع الدستور المصري، والمعايير الدولية، والميثاق الأولمبي، وذلك في إطار الحرص الكامل للدولة المصرية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العمل بكل الشفافية في كافة الملفات التي تخدم الصالح العام.

جاء تجديد طلب النادي انطلاقًا من ثقته الكبيرة في حرص معالي رئيس الوزراء على مستقبل الرياضة المصرية، بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية، مؤخرًا، إلى وزير الرياضة، والتي طلبت فيه نسخة من تعديلات قانون الرياضة، للتأكيد على توافقها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، قبل إحالة التعديلات للبرلمان المصري للتصويت عليها، في الوقت الذي لا يزال فيه وزير الرياضة يفرض السرية التي تثير علامات الاستفهام حول هذه التعديلات، والتي تم التحفظ على غالبيتها من جانب العديد من الجهات المعنية.