ترامب يصدر أوامر تنفيذية جريئة تستهدف المعادن النادرة وتكاليف الأدوية وتقييد استحقاقات المهاجرين
في خطوة جديدة تحمل أبعادًا اقتصادية وأمنية وسياسية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس، حزمة من الأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي، تستهدف تعزيز أمن الولايات المتحدة وتقليص التكاليف الصحية ومراجعة السياسات المتعلقة بالمهاجرين.
أحد أبرز هذه الأوامر تمثل في توجيه رئاسي بفتح تحقيق عاجل حول مدى اعتماد الولايات المتحدة على واردات المعادن النادرة ومنتجاتها المشتقة، وهو ما قد يشكل - وفقًا للرئيس - تهديدًا للأمن القومي.
وقد كلف ترامب وزير التجارة، هوارد لوتنيك، بالشروع في التحقيق استنادًا إلى المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وذلك لتقييم تأثير هذه الواردات على قدرة الولايات المتحدة الدفاعية والاقتصادية.
ومن المتوقع أن يُتخذ بناءً على نتائج التحقيق قرار بفرض رسوم جمركية على هذه المواد.
كما أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا متعدد البنود يهدف إلى خفض أسعار الأدوية وتقليل تكاليف الرعاية الصحية.
ويتضمن هذا التوجه احتمال فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة، وهي خطوة أثارت جدلًا واسعًا، حيث حذر عدد من الخبراء من أنها قد تؤدي إلى نقص في الأدوية وارتفاع في أسعارها بدلًا من تخفيضها.
إلى جانب ذلك، وقع الرئيس مذكرة رئاسية تهدف إلى حرمان المهاجرين غير النظاميين، وغير المؤهلين، من الحصول على استحقاقات قانون الضمان الاجتماعي، ضمن مساعيه لتشديد الضوابط على نظام الهجرة والحد من استنزاف الموارد الفيدرالية.
وبحسب وكالة "بلومبرج"، فإن هذه الأوامر تأتي في سياق توجه ترامب لتعزيز "الاكتفاء الاستراتيجي" للولايات المتحدة، إلا أن محللين يرون أن تنفيذ هذه القرارات - خصوصًا في ملف الرعاية الصحية - سيحتاج إلى تنسيق مكثف مع الكونغرس لضمان فعاليتها وتجنب تداعياتها السلبية.
