جدل واسع حول خطة ترامب لبيع البطاقات الذهبية للأثرياء الأجانب وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي

أثار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن بيع "البطاقات الذهبية" للأجانب الأثرياء مقابل 5 ملايين دولار موجة من الجدل والانقسام داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة. 

فبينما يرى البعض أن هذا المخطط قد يؤدي إلى زيادة التضخم وتفاقم أزمة الإسكان، يؤكد آخرون أنه يمكن أن يضخ استثمارات حيوية في الاقتصاد الأمريكي.

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة "نيوزويك"، فإن هذه البطاقات ستتيح لحامليها العيش والعمل في الولايات المتحدة بشكل دائم، مع إمكانية الحصول على الجنسية الأمريكية لاحقًا، مما قد يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز سوق العمل.

لكن هذه الفكرة تتناقض مع تعهدات ترامب السابقة خلال حملته الانتخابية لعام 2024، حيث وعد بخفض تكاليف المعيشة وتوفير سكن بأسعار معقولة للأمريكيين. 

ومع استمرار معدلات التضخم في الارتفاع، يخشى معارضو المشروع أن يؤدي تدفق الأثرياء الأجانب إلى رفع أسعار العقارات أكثر، مما يزيد من صعوبة امتلاك المنازل للمواطنين.

في المقابل، يدافع ترامب عن خطته، معتبرًا أنها ستجذب "الأشخاص الأكثر نجاحًا" إلى البلاد، مما سيؤدي إلى استثمارات ضخمة وزيادة فرص العمل، إلى جانب عوائد ضريبية كبيرة للحكومة الأمريكية.

 وأكد خلال جلسة مشتركة للكونجرس في 4 مارس أن هؤلاء المستثمرين الجدد "سينفقون أموالًا طائلة، ويدفعون ضرائب مرتفعة، ويوفرون وظائف للأمريكيين".