النائب العام الكوري الجنوبي يبرر عدم استئناف الإفراج عن يون ويؤكد التزامه بالقانون
أكد النائب العام في كوريا الجنوبية، شيم وو-جونج، اليوم الاثنين، أن قراره بعدم استئناف حكم الإفراج عن الرئيس المعزول، يون سيوك-يول، جاء استنادًا إلى الإجراءات القانونية المتبعة، مشددًا على رفضه لدعوات المعارضة المطالبة باستقالته.
وفي تصريح أدلى به لدى وصوله إلى مكتب النيابة العامة الأعلى في جنوب سول، أوضح شيم: "اتبعت المبادئ القانونية الواجبة بعد استشارة فريق التحقيق وأطراف أخرى معنية.. لا أرى أن هذا القرار يستدعي استقالتي أو إقالتي".
كما أشار إلى أنه سيتصرف وفقًا للإجراءات المناسبة في حال أقدمت الجمعية الوطنية على اتخاذ خطوات لعزله.
كما شدد شيم على احترامه لقرار المحكمة، موضحًا أن لها السلطة في البت في قضايا الاحتجاز الجسدي للمشتبه بهم بعد توجيه الاتهام إليهم، لكنه أبدى تحفظه على إحدى نقاط الحكم، حيث أشار إلى أن المحكمة الدستورية قضت سابقًا بعدم دستورية الطعن الفوري على قرارات وقف تنفيذ مذكرات الاحتجاز، إلا أنه يعترض على احتساب فترة احتجاز "يون" الأولية، التي استمرت عشرة أيام، بالساعات بدلًا من الأيام وفي هذا السياق، وجه فريق التحقيق للاعتراض على هذه المسألة أثناء المحاكمة الفعلية.
ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، فإن "يون" كان قد احتُجز في يناير الماضي بتهمة التحريض على التمرد بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.
إلا أن السلطات قررت الإفراج عنه يوم السبت الماضي، بعدما خلُصت النيابة إلى أن إجراءات احتجازه كانت باطلة قانونيًا، ما أدى إلى عدم استئناف الحكم الصادر بحقه.
