"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال

تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الخامس على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

 وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عامًا.

 فمن جهتها، أكدت ممثلة ناميبيا أنه لا يمكن لأحد ينادي بالسلام، تجاهل المذبحة التي تجري في قطاع غزة، وأن مواثيق الأمم المتحدة يجب أن تطبق على الجميع، مشيرةً إلى أن سياسات الفصل والتمييز العنصري جريمة بحق الإنسانية جمعاء، وأن ناميبيا التي عانى شعبها، وهو البلد الذي يفهم الألم الناتج عن الاحتلال والتمييز وتبعاته.

 وشددت في مرافعة بلادها أمام جلسات الاستماع في المحكمة أن من واجب بلادها الأخلاقي ومسؤولياته أن يقف أمام المحكمة من أجل أن يناقش قضية الاحتلال لفلسطين التي ما تزال تعاني، وأصبحت هي المعلم المؤلم في هذه الحضارة.

 وأكدت أن شعب فلسطين يعاني من الاستعمار والقتل والتشريد والتنكّر لحق اللاجئين، وغياب حق المواطنة والمساواة، ما يدفعنا لأن نستذكر تاريخ ناميبيا، وأن المحكمة أدت دورًا في كفاح ناميبيا وجنوب إفريقيا للتحرر، وأكدت حق تقرير المصير كحق مصيري وشرعي على دول العالم، وذلك الحق التي أكدته الأمم المتحدة في التسعينات، ولا يمكن النظر بأية طريقة أخرى أمام الفظائع التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.

 وطالبت بعدم تجاهل ما يحدث في فلسطين، والظلم التاريخي وانتهاك الحقوق الأساسية، وتشريد المواطني، لافتةً النظر إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض للعقوبة الجماعية، والمدنيون يقتلون عشوائيًا تحت القصف غير المسبوق في تاريخ البشرية.

 كما طالبت ممثلة ناميبيا في مرافعة بلادها، المحكمة بإصدار رأيها الاستشاري، وأن ناميبيا تؤكد كما غالبية دول العالم أن للمحكمة الاختصاص والولاية، ولا يوجد أي أحد يمنع ذلك.

 وتطرقت إلى حق الفلسطينيين بالاستقلال، وأن استمرار الاحتلال لا يبرر تجاهل كيان الاحتلال الإسرائيلي التزاماته الدولية، مشددةً على أهمية توضيح نظام الهيمنة والسيطرة التي يحاول كيان الاحتلال الإسرائيلي فرضه، والمقصود فيه حسب المواثيق هو الاستمرار في السيطرة على أرض الآخرين، وانتهاك حقوق الإنسان، والقيام بأعمال منظمة وممنهجة وبطرق عشوائية تحقيقًا لتلك السيطرة.

 ودعت ممثلة ناميبيا في مرافعة بلادها أمام جلسات محكمة العدل الدولية إلى أهمية إنهاء احتلال الكيان الإسرائيلي وتعويض الشعب الفلسطيني من معاناته من الاحتلال لأكثر من 5 عقود، وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، والإقرار بحقوق الفلسطينيين مكتملة، وإقامة دولتهم القابلة للحياة.

 كما حثت دول العالم على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وتمتعه باستقلاله، والقبول بطلب الأمم المتحدة، والاعتراف بميثاقها بكل نصوصه، ووقف دعم الكيان الإسرائيلي، أو تقديم الدعم السياسي له لتعزيز احتلاله للأرض الفلسطينية.

 فيما قال ممثل سلطنة عُمان في مرافعة بلاده إن أكثر من 75 عامًا مضت والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي ويواجه الظلم، وغياب العدالة والمجازر المرتكبة بحقه، بينما فشل المجتمع الدولي والمنظمات العالمية في مساعدته على تحقيق طموحاته ودولته المستقلة.

 وأضاف أن العالم ولأكثر 4 أشهر، يشهد على أسوأ الفظائع وأشكال الإبادة الجماعية، التي راح ضحيتها أكثر من 29 ألف فلسطيني، وأكثر من 60 ألف جريح، وتهجير نحو مليوني فلسطيني من مكان لأخر تحت ظروف لا تطاق، في انتهاك لكل المعايير الدولية.

 وأشار إلى أن هذا الاحتلال الطويل للأرض الفلسطينية عام 1967 بما فيها القدس، يهدف إلى التغيير الديمغرافي والجغرافي لفلسطين، وتبني التشريعات والإجراءات العنصرية، وهي سياسات وممارسات تؤثر على الوضع القانوني للاحتلال.

 وتابع: إن الاحتلال، وبناء المستعمرات، وسرقة الأراضي الفلسطينية، من شأنه أن يطيل أمد الاحتلال في الأرض الفلسطينية، بينما يقوم كيان الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين ويفرض عليهم نظام وبيئة تهجيرية قاسية، ويستولي على أراضيهم، ويمارس الاعتقال العشوائي والعنف ضدهم منذ عام 1967.

 وأشار ممثل سلطنة عُملن إلى أن النتائج القانونية الناشئة من الإجراءات الإسرائيلية يهدف لحرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.

 واختتم مرافعة بلاده بالتأكيد على أن الاحتلال وسياسة الاستعمار غير قانوني وغير شرعي وانتهاك واضح لحقوق الإنسان، وأن على المحكمة إجبار كيان الاحتلال الإسرائيلي أن ينهي هذا الوضع غير القانوني وعلى دول العالم دعم هذه الجهود دون شروط.

 أما ممثل دولة النرويج فقد قال في مرافعة بلاده في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية اليوم، إن الاحتلال المستمر منذ العام 1967 والتطورات الأخيرة التي تجري اليوم تثير القلق بشكل كبير، حيث يستخدم كيان الاحتلال الإسرائيلي القوة في قطاع غزة، ويستمر في بناء المستعمرات غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويهدم المنازل، ويهجر المواطنين الفلسطينيين، وكلها إجراءات مخالفة وتنتهك للقانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

 وأوضح في مرافعة بلاده في جلسة الاستماع أن بناء المستعمرات، وجدار الفصل العنصري يعد عقبة حقيقية أمام تحقيق السلام، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن أصدر قرارات عديدة أكدت أنها تخالف القانون الدولي.

 ولفت الانتباه إلى أن تلك المستعمرات تشكل عملية تحريض لارتكاب المزيد من الأفعال المخالفة للقانون الدولي.

 وأكد ممثل دولة النرويج أمام جلسة الاستماع في المحكمة أنه في العام 2022 جاء في لجنة استقصاء الحقائق أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع احتلاله على أنه دائم، ويختبئ خلف مفهوم الاحتلال المؤقت.

 وقال إن الاجراءات التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي مرفوضة، وأحادية الجانب، كما أن ضم الأراضي غير مقبول وغير شرعي، وهو منافي لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي عد أن كل الأعمال والانشطة الاستعمارية أمر مرفوض وغير قانوني.

 وقال ممثل باكستان في مرافعة بلاده، إن إسرائيل أوجدت عبر سياسة الاستعمار وقائع من الصعب إزالتها، بهدف فرض احتلالها طويل الأمد على الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنه لم يكن احتلالًا عسكريًا كما يقولون، بل ضمًا فعليًا للأراضي، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات فعلية لوضع حد لذلك.

 وأضاف أن موقف الأمم المتحدة أكد أنه لا يمكن تغيير الوضع بأعمال عسكرية تنافي ميثاق الأمم المتحدة، بل يجب الإبقاء عليه كما كان قبل العمليات العسكرية، ولكن سياسة الاحتلال كانت تقوم على الاستيلاء على كافة الأراضي وفرض سيطرتها المطلقة، الأمر الذي يمثل خرقًا للقانون الدولي، مشددًا على ضرورة أن تقوم محكمة العدل الدولية بإقرار الخطوات اللازمة من أجل وقف هذا الاحتلال.

 وأشار ممثل باكستان إلى أن الممارسات الإسرائيلية عبر التمييز العنصري، وفرض نظام "الأبارتهايد"، خلق حالة من التمييز بين المستعمرين والفلسطينيين على أساس العرق والدين، وذلك من أجل السيطرة وفرض الاستبداد ضد الشعب الفلسطيني.

 وقال إن القدس مدينة مقدسة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع المسلمين من أداء صلواتهم بحرية، مشددًا على ضرورة إعادة الواقع لما كان عليه في السابق، وهو أمر مهم لباكستان ولكل المسلمين في العالم.

 وعبرت ممثلة إندونيسيا في مرافعة بلادها عن تضامن الشعب الإندونيسي مع القضية الفلسطينية، ووقوفه مع العدالة ضد الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للقانون الدولي، فهناك كارثة إنسانية تحدث في غزة.

 وأضافت، أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن يتوقف، ومن الواضح أن إسرائيل ليس لديها النية لاحترام واجباتها القانونية، وهذا ما صرح به نتنياهو "لن تمنعنا لاهاي ولا غيرها".

 وأكدت، أن دور المحكمة التي لها الولاية القضائية أساسي لحماية النظام الدولي القائم على القانون، عبر تقديم رأي استشاري لمصلحة العدل والإنسانية.

 وقالت، إن بعض الدول صرحت أن تقديم الرأي الاستشاري سيقوض عملية السلام، موضحةً أن ليس هناك عملية سلام ليتم تقويضها، فإسرائيل تعرقل المفاوضات وحل الدولتين بشكل مستمر، وتتجنب المفاوضات من خلال عدة مزاعم إستراتيجية، ومن خلال استمرارها بالاستعمار، كما أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عبرت بشكل علني عن رفضها لعمليات السلام، وهو ما صرح به نتنياهو أيضًا الذي قال "أنا فخور بمنع إقامة دولة فلسطينية".