"التعاون الإسلامي" يُجدد التزام المنظمة للوصول إلى حلٍ سلمي وعادل لقضية الشعب الكشميري

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أن المنظمة ظلت تدعو على الدوام إلى إيجاد تسوية سلمية ودائمة لقضية كشمير، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، داعيًا إلى التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد على حق تقرير المصير لشعب كشمير.

 جاء ذلك في تصريح له خلال زيارته اليوم، معرض الصور التي تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في جامو وكشمير التي تحتلها الهند، والمقام بمقر الأمانة العامة؛ وتنظمها البعثة الدائمة لجمهورية باكستان الإسلامية لدي المنظمة بمناسبة "يوم التضامن مع كشمير".

 وقال " إن مجلس وزراء الخارجية، خلال دورته التاسعة والأربعين التي عقدت العام الماضي في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، قد دعا الهند إلى إلغاء كل الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها منذ يوم 5 أغسطس 2019، ووقف الانتهاكات الجسيمة والممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير المحتلة، والسماح لمؤسسات الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الدولية والمراقبين المستقلين بزيارة جامو وكشمير المحتلة دون عوائق".

 وبين طه أن مبعوثه الخاص إلى جامو وكشمير، السفير يوسف الضبيعي، قد قام بزيارة لإقليم أزاد جامو وكشمير، مؤكدًا التزام المنظمة التام بمواصلة العمل مع كافة الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى حل سلمي وعادل يضمن احترام حقوق وتطلعات الشعب الكشميري الشرعية.