توقعات إيجابية.. طفرات غير مسبوقة لاقتصاد الإمارات في العام الجديد 2024 (العوامل)
دخل اقتصاد الإمارات العام الجديد 2024، بآفاق وتوقعات إيجابية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة النمو.
حيث تمضي دولة الإمارات بنجاح على طريق تحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، خصوصًا بعد أن واصل الناتج المحلي معدلات نموه الإيجابية.
يأتي ذلك وسط توقعات متفائلة تؤكدها المؤسسات والبنوك الدولية بأن الاقتصاد الوطني الإماراتي سيشهد نموًا قويًا خلال العام الجديد.
حيث تلعب المبادرات المبتكرة والمتنوعة، التي أطلقتها دولة الإمارات طوال السنوات الماضية دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة وجهود متواصلة لتطوير قطاعات السياحة والبناء والعقارات، وتحسين بيئة الأعمال.
طفرات غير مسبوقة لاقتصاد الإمارات في العام الجديد
ويأتي ذلك مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 لدىالشركات التي يعمل لديها 50 موظفًا فأكثر، والمتمثلة بتحقيق معدلات نمو التوطين بنسبة 2% من وظائفها المهارية بشكل نصف سنوي، أي 1% خلال النصف الأول من العام و1% خلال النصف الثاني من العام 2024.
وتم تطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين خلال العام 2023 في يناير الجاري، تنفيذا لسياسات وقرارات التوطين.
ويشهد العام 2024 تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع قاعدة الشركات الخاصة المستهدفة بالتوطين، لتشمل الشركات التي يبلغ عددها أكثر من 12 ألفًا في 14 نشاطا اقتصاديا محددًا ويعمل فيها من 20 إلى 49 عاملًا، ومن المتوقع أن يوفر هذا القرار 12 ألف فرصة وظيفية للمواطنين سنويًا خلال عامي 2024 و2025.
ويستهدف القرار تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، فيما سيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءًا من شهر يناير 2025 عن العام 2024، في حين ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
وكانت الوزارة قد أبلغت الشركات المستهدفة عبر منظومتها الرقمية بضرورة الامتثال للقرار وبما يمنحها فرصة كافية لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطا اقتصاديا رئيسيا تشمل المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وجاءت خطوة توسيع قاعدة الشركات المستهدفة بالتوطين بناء على دراسة الأنشطة الاقتصادية وواقع الشركات المختارة التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملًا، حيث تبين نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، وهو من شأنه استقطاب المواطنين للعمل في هذه الشركات، ما يشكل دفعة قوية للتوطين وتسريع تحقيق مستهدفاته وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا الملف الوطني.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
